من المعروف ان القوانين اللبنانية تسري على كامل الاراضي اللبنانية، ولكن تطبيق القانون يختلف بين محافظة جبل لبنان قضاء عاليه ومحافظة بيروت نتيجة تأويل قانوني يختلف بها القضاء في المحاكم اللبنانية، بسبب الخلفيات الطائفية واحتساب اللاجئ الفلسطيني على طائفة دون اخرى، لذلك يجب القضاء على التمييز السلبي تجاه الفلسطينيين ولا يكون ذلك الا بقدرة القضاء والقدر.

بناء على ما اقدمت به وزارة العمل اللبنانية في تموز 2019 لتطبيق قانون العمل على الاجانب واحتساب اللاجئ الفلسطيني ضمنهم، اقدم فلسطينيّ لتطبيق القانون بحذافيره الا انه وجد التعقيدات المبالغ بها، فقد كان يستأجر محلا يقع في قضاء عاليه لتصليح السيارات حيث يعمل به هو وابنه، فطلبت منه وزارة العمل ان يسجل المحل كمؤسسة تجارية ليدفع الضرائب والرسوم ولكي يمنح اجازة العمل.

وبعد تقديم كافة اوراقه الرسمية واجراء كافة الاجراءات القانونية، تقدم بالطلب الى السجل التجاري، الا ان رئيس قلم السجل التجاري  اشار انه لا يحق ان يسجل المؤسسة باسمه لان المحل يقع في جبل لبنان، وقال له ان الفلسطيني لا يحق له فتح مؤسسة تجارية صغيرة ولو كان محلا للصيانة وعليه ان يتوجه الى بيروت حيث يسمح له بتسجيل هذه المؤسسة الصغيرة التي يعتاش منها هو وابنه الذي يعمل معه. لكنه لم يتوجه الى بيروت خوفا من فقدان زبائنه محتجا ان ادارة السجل التجاري هي التي تخالف القانون في حين انه الذي يريد تطبيق القانون.

لم يقتصر ذلك على السجل التجاري، بل ايضا يمنع الفلسطيني من استئجار بيت في منطقة الحدث والتي تقع بمحافظة جبل لبنان بسبب حساسيتها الطائفية، رغم انه ممنوع من التملك على كافة الاراضي اللبنانية. وبناء على المادة 8 من قانون تملك الاجانب في لبنان، اذا تبين ان للاجنبي/ة زوج/ة  فلسطيني/ة يمنع من التملك  في لبنان.

ان الضحية الاولى الاكثر تأثرا باستنسابية القرارات هو الفلسطيني، كونها تطال لقمة عيشه بالدرجة الاولى. لكن الفلسطيني ليس ضد القانون في لبنان كما يشاع بل القوانين اللبنانية مصاغة بطريقة تحرم اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم مما يجعلهم يعجزون من تطبيق القانون اللبناني لاستحالة استيفاء الشروط المنصوص عليها اما في القرارات الادارية واما في القانون على الرغم ان ما تقوم به الادارات من اجراءات هي مخالفة للقوانين اللبنانية التي يجب ان لا تختلف بين منطقة واخرى بل يجب ان تكون سارية على كافة الاراضي اللبنانية دون اي تمييز بين جنسية واخرى وبين طائفة واخرى.