أظهر استطلاع أجرته دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية الأحد26/7/2020، أن 55% من المواطنين في إسرائيل، و65% من المواطنين العرب، لا يكفيهم دخلهم حتى نهاية الشهر، كما أكد 39% شملتهم الدراسة ممن بلغوا 65 عاماً ذلك. كاشفاً عن تراجع الوضع الاقتصادي لدى 41% من مواطني إسرائيل، ولدى 49% من المواطنين العرب.

 حيث أبدى المستطلعون خشيتهم من عدم القدرة على تغطية نفقاتهم الشهرية، في أعقاب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، وأظهر الاستطلاع أن 8.5% (478.6 ألف نسمة) ممن بلغوا سن 21 عاماً فما فوق، ساء وضعهم الصحي خلال فترة جائحة كورونا، فيما تصبح النسبة  لدى أبناء 65 عاما فما فوق13%. فيما أظهر استطلاع آخر شمل 1300 شخصا في سن 21 عاما فما فوق، سوء الوضع الاقتصادي بسبب كورونا لدى46.1% من المستطلعين الاسرائيليين، ولدى 57%% من المستطلعين العرب.

فيروس كورونا أو (كوفيد 19)، اجتاح العالم مخلفا آثاراً مدمرة على كافة الصعد، شملت تأثيراته المجالات الاقتصادية المتعددة، ولم تستثن منطقة دون أخرى. ومنها البلدات العربية في أراضي الـ 48، حيث بلغ مجمل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد 5298 إصابة حتى يوم الأحد 26/7/2020. الوضع الاقتصادي فيها يوصف بالهشاشة بسبب وقوعها تحت سطوة احتلال قائم، والتواجد على هامش اقتصاده المتطور. والذي شهد استقرارا وتنمية مستدامة، ومعدلات بطالة تقل عن 4%، وغدا يعاني من خروج ربع القوى العاملة إلى البطالة، ووجود أكثر من مليون عاطل عن العمل.

 

 

50% من سكان البلدات العربية تحت دائرة الفقر، وهم الأكثر تأثراً بكورونا،  حيث تتركز القوى العربية العاملة أساساً في بعض القطاعات التي تستوعب ثلث القوى العربية العاملة كالبناء، الصناعة وتجارة التجزئة، وخدمات الضيافة، وقد توقف العمل فيها بشكل كامل، كما توقفت الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على عدد محدود من العمال، وتقوم على إنتاج وبيع المواد الغذائية بشكل كامل.

التجارة

يبلغ عدد المصالح التجارية في البلدات العربية 60 ألفا، تتراوح ما بين مطاعم، مقاه، محلات بيع خضروات، محلات بيع مواد تموينية ومواد غذائية.. إغلاقها أدى إلى بطالة آلاف العمال العرب والنساء العاملات. و قد علقت المحلات التجارية في البلدات العربية عملها بسبب كورون، و بالتالي فإن استمرار إغلاق المصالح التجارية العائلية الصغيرة التي تعتبر بمثابة عصب الاقتصاد في البلدات العربية، يجعلها معرضة لإمكانية إغلاق 50% من مجموعها العام بشكل تام ، إن لم تتمكن من الحصول على الدعم الحكومي، وتسهيلات القروض. بينما تسعى الخطة الاقتصادية للحكومة الاسرائيلية، إلى تهميش سكان البلدات العربية، الذين يعتمدون في  كسب رزقهم على المصالح التجارية الصغيرة، فمخصصات البطالة التي سيدفعها التأمين، سوف تقتصر على 50% من المعاش الشهري للفرد، المنهك بالديون والقروض. كما أن التراجع في القوة الشرائية بسبب اتساع رقعة الفقر بين العائلات العربية، يعني أن المصالح التجارية العربية لن تعود للعمل مثلما كانت من قبل.

 

السياحة

 

قطاع السياحة من أكثر القطاعات تضرراً،  حيث تعرض للشلل التام، في أوج موسم السياحة،

إضافة للمطاعم، بسبب النقص في الدخل، مما أدى لإخراج غالبية العاملين في هذا المجال، من الدائرة الاقتصادية المنتجة. الناصرة كبرى المدن العربية، لا تحظى باهتمام ودعم وزارة السياحة الإسرائيلية، رغم أنها تحظى بأهمية عالمية نظراً لمكانتها الدينية. تضررت كثيراً بسبب غياب السياحة الوافدة من الخارج، حيث يعتمد 80% من اقتصاد المدينة يعتمد على ذلك، كما يوجد فيها عشرة فنادق كبيرة و16 بيتاً للضيافة، وفيها نحو 1,800 غرفة فندقية، ونحو 4000 سرير، جميعها مغلقة كليا، ومتوقفة عن استقبال السياح منذ شهر آذار/2020. مما أدى لخروج أعداد كبيرة من العاملين في هذه المرافق إلى عطل غير مدفوعة الأجر، أو إلى سوق البطالة.

 

الجريمة والقروض

 

 

عالم الجريمة تأقلم بسرعة مع جائحة كورونا، ونشط لمنح قروض وتبييض أموال. وفق تحليل لاقتصاد الظل الذي يشمل الدخل الذي لا يتم الاعلان عنه. ولأن الكثير من العمال والحرفيين لا يصرحون عن دخلهم الحقيقي، وفي ظل الأزمة الحكومية،  حيث تم تعويض الناس عن الدخل المصرح به بنسبة قليلة، كل ذلك أحدث هزة اقتصادية، للفئات التي اعتادت على الدخل الإضافي الغير معلن. و تزايد احتمالات اللجوء إلى الاقتراض، مما قد يورط الكثير في ديون مع عدم القدرة على تسديدها، وما يرافق ذلك من استخدام  طرائق وأساليب عنيفة، لاسترجاع المبالغ المقترضة. وبسبب من سياسة البنوك التجارية التي أوصدت أبوابها. منظمات الجريمة أطلت من خلال ما عرف بالقروض السوداء ذات النسب الربوية المرتفعة، والتي تتراوح ما بين 10% و25% أسبوعيا.  حيث تقوم شركات تنشط في المعاملات المالية، بمنح قرض مالي يبلغ 100 ألف شيكل، ولضمان إعادة الديون، يتم توظيف جهات لتحصيلها لصالح العصابات، ما يعني ارتفاع أعمال العنف وجرائم القتل من جهة، وهيمنة عصابات الجريمة على المزيد من المصالح التجارية .فكل من لا يسدد دينه يواجه مصيرا سوداويا، بدءاً من إحراق السيارة والمحل والبيت والضرب والخطف وانتهاء بالقتل