أنقذوا مستقبلنا من الضياع ...

منال  بشر

 طالبة في الجامعة اللبنانية الدولية – بيروت

منذ عدة سنوات، تتعالى اصوات الطلاب الجامعيين الفلسطينيين في مخيمات لبنان بسبب تفاقم ازماتهم ومشكلاتهم وعدم قدرتهم على توفير متطلبات تعليمهم الجامعي نتيجة تخلي وكالة الاونروا عن مسؤولياتها وتوقف برنامج المنح الجامعية في الاونروا والشروط المعقدة التي تفرضها صناديق دعم الطالب، في ظل تراجع المنح الخارجية المقدمة من الدول العربية والاجنبية الصديقة.

صرخة الطلاب هذا العام جاءت مختلفة عن الاعوام السابقة، حيث شعر الطلاب بخطر حقيقي يهدد مستقبلهم التعليمي بسبب الازمة المعيشية والاقتصادية التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان وارتفاع نسبة البطالة بينهم لأكثر من 75% نتيجة حرمانهم من الحقوق الانسانية والاجتماعية، والاوضاع الصعبة التي يعيشها لبنان خلال المرحلة الحالية.

هذا القلق دفع باتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني "أشد" الذي يتابع عن كثب قضايا التعليم للطلبة الفلسطينيين لتنفيذ يوم غضب طلابي شمل كافة المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، حيث نفذت الاعتصامات والاحتجاجات الطلابية امام مراكز وكالة الاونروا، وارتفعت اصوات الطلاب الفلسطينيين المطالبة بحقهم بالتعليم الجامعي، وقدمت المذكرات المطلبية التي وجهوها للمفوض العام للأونروا ودعوا فيها الوكالة لتحمل مسؤولياتها من خلال اعادة العمل ببرنامج المنح الجامعية وزيادة موازنة التعليم وتوسيع القدرة الاستيعابية لكلية سبلين للتدريب المهني وزيادة عدد دوراتها، وضمان افتتاحها بموعدها العام المقبل، الى جانب ضرورة العمل الجدي والتعاون بين الاونروا ومنظمة التحرير الفلسطينية لبناء جامعة مجانية للفلسطينيين في لبنان لتمكين الطلبة من تجاوز ازماتهم ومتابعة دراستهم الجامعية.

وقد اكد الاتحاد في كلماته وبياناته استمرار تحركاته من أجل توفير التعليم الجامعي ودعم المسيرة التعليمية للطلبة الفلسطينيين، ودعا في هذا السياق منظمة التحرير الفلسطينية للتحرك العاجل وتحمل المسؤولية تجاه الطلبة وانقاذ مستقبلهم من الضياع.. فهل سيتم سماع صرخاتهم وأوجاعهم، وتمد لهم يد العون والمساعدة لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم ؟؟، سؤال برسم كل المعنيين بمستقبل طلاب فلسطين في لبنان..

 


واقع الحريات في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة

 

أحمد أبو حليمة 

مسؤول اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني في قطاع غزة

لعبت الحركة الطلابية الفلسطينية, دورا مهما في النضال الوطني الفلسطيني , وأسهمت في خلق تجربة ديمقراطية متقدمة، وتمتلك هذه الحركة طاقة هائلة قادرة دائماً أن تلعب دورا مؤثرا في بناء مجتمع حضاري قائم على أسس من العدالة الاجتماعية والديمقراطية والمساواة والحرية للفرد والمجتمع، في إطار قانوني يحمي الحقوق والحريات ويكفل الحياة الكريمة للجميع ،ويرسي قواعد مجتمع مدني تكون الحركة الطلابية إحدى قواه الفاعلة.

وقد صان القانون الأساسي الفلسطيني قضايا الحقوق والحريات ومنها الحريات الأكاديمية بنصوص واضحة، حيث  أن الحرية الأكاديمية تعكس واقع وروح المجتمع، ما يدعوا دائما  إلى صيانتها وحمايتها وذلك من خلال تفعيل ملف الانتخابات الطلابية في الجامعات، وفق التمثيل النسبي، وعدم تبرير تعطيلها بالخشية من حدوث مشكلات طلابية مرتبطة بالوضع السياسي الفلسطيني ، فقد تجاوزت الحركة الطلابية هذا الأمر من خلال ميثاق شرف وقعته في يناير 2014 تلتزم فيه الأطر بتحييد الجامعات عن المناكفات والتجاذبات السياسية  والحفاظ على استقلالية الجامعة ونبذ العنف فيها ، وتوفير مقومات البحث العلمي ، وتعزيز الحريات الأكاديمية من خلال تجاوز الإشكاليات التي تعيق ضمانها وسبل تعزيزها في الجامعات ، وترسيخ مفهوم الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير لتشمل جميع المرافق التربوية والأكاديمية . فتعتبر رسالة الجامعة الرئيسية الى جانب دورها في التعليم الاكاديمي، العمل ايضاً على تعزيز وترسيخ الديمقراطية الى جانب دورها في التنمية وبناء القدرات وتفعيل ابداعات الشباب وتوفير المناخات المناسبة التي تمكنهم من التعبير عن تطلعاتهم وتحقيق طموحاتهم، وعند الحديث عن العنف فانه دائما ما يكون مرتبط بتسييس الجامعة  والمجتمع، وتجاوز ذلك يكون من خلال صون وتفعيل وتعزيز الحريات الأكاديمية  وصيانة الحقوق  بدون ضغوطات وتدخلات سياسية، الى جانب ضرورة العمل على تطوير البحث العلمي ما يخدم تعزيز قدرات الأكاديميين والطلبة، وفتح المجال أمام الأنشطة اللامنهجية التي تتيح للطلبة التعبير عن ذاتهم والتمتع بحقوقهم  وحريتهم ، والاحتكام للقانون الذي يضبط سير العمل داخل الجامعات ، وعلى الجميع الالتزام به ، والانتقال بأساليب التدريس وتحديثها بما يخدم مفاهيم ومبادىء الحريات والديمقراطية والتعددية والحق بالتعبير وإبداء الرأي لتجاوز الانتكاسات الموجودة الآن بجامعاتنا، وصولاً لوقف كافة أشكال الانتهاك للحريات الأكاديمية وتطبيق مفهوم استقلالية الجامعة، واعتماد معايير الكفاءة والمرونة، والعمل على توفير بيئة مجتمعية وسياسية تقوم على أساس احترام الجامعات واستقلاليتها وتمكينها من أداء رسالتها في بناء واعداد الاجيال الفلسطينية علمياً وثقافياً.. ليلعبوا دورهم المنشود في خدمة مجتمعنا وقضينا الوطنية والاستفادة من طاقاتهم ومعارفهم وقدراتهم لبناء المستقبل الذي نطمح اليه جميعاً.

 

 

 

 

 

برسم المرجعيات الفلسطينية

 

الطالب الفلسطيني، بين ويلات الغربة وخطر كورونا!!

 

أحمد درباس

طالب في الجامعة الاوروبية ـ قبرص

منذ الإعلان الرسمي من قبل وزارة الصحة العالمية في النصف الثاني من كانون الأول 2019، عن تحول فيروس كورونا الى وباء عالمي، رافقه مجموعة من الارشادات العاجلة التي سارعت معظم دول العالم الى اتخاذها، والتي تركزت بشكل كبير على اتباع سياسة الحجر الاجباري، والاغلاق الكامل لجميع المرافق العامة والخاصة، والمعابر البرية والبحرية والملاحة الجوية، مما حول دول العالم الى جزر مغلقة، وهذا ما انعكس بشكل مباشر على مواطني هذه الدول والمقيمين فيها، وخاصة المغتربين القادمين بهدف العمل او الدراسة ومنهم الطلاب الفلسطينيين المنتشرين في العديد من جامعات العالم، وعلى امتداد معظم القارات.

فقد أدت الإجراءات المتبعة، والحجر الصحي الاجباري، الذي دخلت به معظم الدول، الى خلق واقع مأساوي جديد، وجد الطالب الفلسطيني نفسه مضطرا الى مواجهته، والتعامل معه بإمكانيات ضعيفة جدا، خاصة وان الوضع الاقتصادي لمعظم هؤلاء الطلاب ضعيف جداً، باعتبار ان معظمهم يعتمد على أموال ذويهم المرسلة، والتي تمكن الطالب من تأمين حاجياته الأساسية فقط، وهذا ما وضع الطلاب الفلسطينيين أمام تحدي كبير وخطير يراوح بين فقدان القدرات المالية بسبب توقف عملية تحويل الأموال نتيجة الاغلاق، وبين محاولة البحث عن طريقة للعودة الى الوطن، تفاديا للتعرض لخطر الإصابة بهذا الفيروس، مما دفع بعدد كبير من الطلاب لإطلاق مناشدات عاجلة لوزارة الخارجية والسفارات الفلسطينية، للعمل على تأمين عودة آمنة لهم، وضرورةتأمين الحد الأدنى من المساعدات المالية، التي تمكنهم من الصمود.

وبهذا الاطار يسجل ضعف التجاوب الجدي والسريع مع مناشدات الطلبة من قبل الجهات الرسمية الفلسطينية المعنية ان كان على صعيد السلطة الفلسطينية، او منظمة التحرير، وهذا ما جعل مجموعة كبيرة من الطلاب لإطلاق حملة على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة فيسبوك تحمل اسم "رجعونا عبيوتنا"، بعد ان ضاقت بهم السبل وتفاقمت ازمتهم التي باتت تهدد المئات من الطلاب بفقدان اماكن سكنهم وقدرتهم على تأمين وجبات الطعام اليومية، وهذا ما أثار غضبا واستياء بين الطلبة الفلسطينيين، الذين حملوا الجهات الرسمية الفلسطينية مسؤولية التقصير في التعاطي مع هذا الملف، في حين أقدمت العديد من الدول على اجلاء طلابها ورعاياها، وتكليف سفاراتها بالتواصل وتقديم الاحتياجات المطلوبة والعاجلة لهم.

وانطلاقاً من ذلك، ونتيجة استمرار الظروف الصحية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها الطلبة الفلسطينيون في بلدان الاغتراب، لا بد من التعاطي مع قضاياهم وهمومهم بطريقة مختلفة، بحيث ينبغي على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية التعاطي مع التحديات التي يواجهونهابجدية ومسؤولية اكبر، وتوفير الرعاية والمساعدة المطلوبة لهؤلاء الطلبة الذين وجدوا انفسهم بين ويلات ومصاعب الغربة وخطر كورونا، وهذا ما يفترض وضع برنامج وخطة عمل وطنية  لمد يد العون للطلاب، ومساعدتهم على استكمال مسيرتهم التعليمية وتوفير الرعاية المطلوبة لهم.