: الصحافة الإسرائيلية الملف اليومي صادر عن المكتب الصحفي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

الصحافة الإسرائيلية الملف اليومي صادر عن المكتب الصحفي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

2022-09-11

322

التضامن مع غزة

صحيفة هآرتس:

- الملكة لم تنسى أنها ملكة لدولة ديمقراطية

- نتنياهو يعد بمرحلة جديدة للجمهور العربي، لكن ينقصه شي واحد فقط، ولا عربي بقائمته وأيضا هو شريك لبن غبير

- كوريا الشمالية تقر قانونا يمنع المفاوضات حول تفكيك الدولة من السلاح النووي

- افتتاحية الصحيفة: يجب كبح جماح الجيش

يديعوت احرونوت:

- وفاة الملكة اليزابيت الثانية (96 عام)

-إلقاء القبض على شاب فلسطيني في تل ابيب وبحوزته أسلحة

- رئيس الموساد يقدم معلومات جديدة لواشنطن حول النووي الإيراني

- أب وابنه متهمان بالاعتداء على متظاهرين ضد نتنياهو

- الجنرال شروني الذي التقط صورا لمجندات عاريات في المعسكر يبقى رهن الاعتقال

- في اليونان تعيين قاضية في المحكمة العليا تكره اليهود

معاريف:

- على الرغم من العلاقات الحميمة مع بريطانيا، لكن الملكة الأم لم تزر إسرائيل ولا مرة، مع العلم أنها زارت الأردن ومصر ودول أخرى في المنطقة

- الحداد العام في المملكة

- استطلاع معريف: كتلة نتنياهو ترتفع لكن الليكود خسر مقعدين عن الاستطلاع السابق، وحزب يش عتيد يرتفع.. الليكود 31، يش عتيد 25، الصهيونية الدينية 13، كتلة بيني جانتس (المعسكر الرسمي) 12، شاس 8، يهدوت هتوراة 7، القائمة المشتركة 6، ميرتس 5، حزب العمل 4، يسرائيل بيتنا 5، الموحدة 4

- وحسب النتائج فان نتنياهو لن يتمكن من تشكيل الحكومة ولا الكتلة المعارضة له برئاسة لبيد أيضا

- إصابة مستوطن جراء اطلاق الرصاص على سيارته

- رسالة رئيس الموساد للولايات المتحدة: لن نقف مكتوفي الايدي في حال تم التوصل لاتفاق مع طهران

الصحافة الاسرائيلية – الملف اليومي

افتتاحيات الصحف + تقارير + مقالات

استطلاع: استمرار حالة الاستعصاء السياسي في إسرائيل قُبيل الانتخابات

القدس: تفشل كل من كتلة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، وكتلة الحكومة الحالية في تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات المقررة بعد 52 يوما.

فقد أظهر استطلاع للرأي العام نشرته صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، الجمعة، حصول كتلة نتنياهو على 59 مقعدا، مقابل 55 مقعدا لكتلة الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء يائير لبيد ووزير الدفاع بيني غانتس.

وتحصل القائمة المشتركة، وهي تحالف 3 أحزاب عربية، على 6 مقاعد، ولكنها ترفض الانضمام إلى أي من الكتلتين.

وطبقا للقانون الإسرائيلي، فإنه ينبغي على الحكومة الجديدة أن تحظى بثقة 61 صوتا على الأقل من أصوات أعضاء الكنيست البالغة 120.

وتُشير نتائج الاستطلاع إلى استمرار تقدم حزب “الليكود” اليميني برئاسة نتنياهو بحصوله على 31 مقعدا، بمقابل 25 مقعدا لحزب “هناك مستقبل” برئاسة رئيس الوزراء يائير لبيد.

ويحل تحالف “الصهيونية الدينية” اليميني المتشدد ثالثا بحصوله على 13 مقعدا يليه تحالف “معسكر الدولة” برئاسة وزير الدفاع بيني غانتس.

ويحصل حزب “شاس” اليميني الديني على 8 مقاعد، يليه حزب “يهودوت هتوراه” اليميني الديني بحصوله على 7 مقاعد، ثم القائمة المشتركة (العربية) على 6 مقاعد.

ويحصل حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني برئاسة وزير المالية أفيغدور ليبرمان على 5 مقاعد، وحزب “ميرتس” اليساري على 5 مقاعد، ثم 4 مقاعد لحزب “العمل” الوسطي، و4 للقائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس.

وقالت الصحيفة: “فيما يتعلق بالكُتل، لا أحد يملك 61 مقعدا، لغرض تشكيل حكومة في هذه الأثناء”.

وأضافت: “من حيث الملاءمة لرئاسة الوزراء (بحسب الاستطلاع)، يتقدم نتنياهو بنسبة 43%، يليه يائير لبيد بنسبة 33%، ثم بيني غانتس بنسبة 17%”.

وأشارت إلى أن الاستطلاع أُجري من قبل مؤسسة “بانيل فور أُول” (Panel4all) الخاصة، على عينة عشوائية من 704 إسرائيليين وكانت هامش الخطأ 3.7%.

والانتخابات القادمة، في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني، هي الخامسة التي تجري في غضون أقل من 4 سنوات.

ولا يستبعد مراقبون إسرائيليون، الدعوة لإجراء انتخابات جديدة، في حال فشل جميع الأحزاب في تشكيل حكومة.

---------------------------------------------

هآرتس9/9/2022

وفق “حملة تنويم”.. هل يحقق نتنياهو 61 مقعداً بثلاثية “بن غفير والعرب والديمقراطية”؟

بقلم: رفيت هيخت

نتنياهو أقرب الآن للوصول إلى الـ 61 مقعداً، خصوصاً في وقت يدير فيه حملة “تنويم”، يحاول فيها التحدث بصورة أكثر رسمية. الجهاز القضائي، الذي تحول تدميره الى الحجر الأول القيمي لليمين البيبي، والعرب الذين بات الخوف منهم وسيلة معروفة وحاضرة لتجنيد أصوات يمينية، لا تحظى على الأقل في هذه المرحلة ولو بقدر ضئيل، من وجبة السم التي سكبت عليها في الماضي. وهذا ليس مغازلة لنفس المقعد والنصف لـ “اليمين الرسمي”. نتنياهو لا يزعج العرب كي لا يثنيهم عن عملية احتجاجهم التي تريحه، وهي عدم التصويت في الانتخابات.

من يفعل ذلك ويقف في الصف الرئيسي السيئ لليسار هو ايتمار بن غفير. رغم المزاج السائد في الأقسام الأكثر يسارية في اليسار، وأيضاً في أوساط جزء من الفلسطينيين مواطني إسرائيل، الذي بحسبه “جميعهم نفس الشيء” أو إذا اقتبست عودة بشارات “بن غوريون اجتزناه، ألا نجتاز بن غفير؟” – لا يوجد خلاف حول خطورة بن غفير وتطرفه أكثر من أي يميني، وأنه في اللحظة التي سيحصل فيها هو وشريكه سموتريتش على قوة تنفيذية في الحكومة فإنه سيفتح فصلاً جديداً في تاريخ الدولة.

إذا كان الأمر هكذا، فثمة سؤال يطرح: لماذا لا يخاف العرب من بن غفير مثل شركائهم المحتملين في اليسار اليهودي، ويظهرون الاستعداد والنية للتوجه الى الصناديق لوقف هذه الظاهرة التي تهدد باستخدام أساليب ضدهم مثل الترانسفير وسحب المواطنة؟ كيف لأقلية تتعرض لخوف وجودي قد توافق باستخفاف على صعود شخص يعلن بشكل صريح عن خططه الفعلية لترسيخ تفوق اليهود وإقصاء العرب؟

للوهلة الأولى، كثير من مواطني إسرائيل العرب يظهرون مشاعر اليأس والمقت من حكومات إسرائيل على أشكالها، ويشيرون إلى أحداث أيار 2021 كنقطة انهيار أخرى في علاقات عدم الثقة المتواصلة مع الدولة، استمراراً للانتفاضة الثانية وأحداث 2000، التي أخفضت نسبة التصويت في أوساطهم، إلى جانب التطلع اللينيني للتصعيد حتى الدمار في الطريق إلى إعادة بناء حلمهم الخيالي. “لم تعطنا المحكمة العدل في يوم ما، ولم تدافع الشرطة عنا قط. الآن يصل هذا إليكم وأنتم تحت الضغط”، هم يقولون (هذه أقوال لها أساس. فمؤخراً وسع بن غفير قائمة مرشحيه للطرد عندما أضاف إلى العدو العربي أعداء سياسيين مثل عضو الكنيست عوفر كسيف من حداش).

مع ذلك، قد تكشف اللامبالاة التي استقبل بها بن غفير في المجتمع العربي بعداً خفياً، الذي لم يكن الكثير من الفلسطينيين من مواطني إسرائيل مسرورين لإبرازه. عالم الاجتماع السياسي امير فاخوري، يقول إن الرد الناعس للعرب على ظاهرة بن غفير قد يعكس ثقة خفية (ليست مبررة حسب قوله) بالديمقراطية الإسرائيلية والثقة بقوتها، أي افتراض خفي بأن بن غفير حتى لو جلس على طاولة الحكومة وحصل على سلطات تنفيذية، فلن ينجح في إخراج أفكاره إلى حيز التنفيذ لأنه سيكون هناك كوابح داخلية وخارجية توقفه في الوقت المناسب.

هذا التفكير يشارك فيه أيضاً عدد كبير من المصوتين اليهود من الوسط واليمين، الذين يمكنون من وجود بن غفير ولا يحولونه إلى شخص منبوذ بسبب مقته. في أعماق وعيهم، كثيرون لا يؤمنون بأن ما يشاهدونه بأعينهم ينحرف عن حملة احتفالية متواصلة قد تتحول إلى سياسة تثير القشعريرة.

هؤلاء وأولئك قد يكتشفون بأن ثقتهم بالديمقراطية الإسرائيلية، رغم نواقصها، أفضل من البديل الذي يقترحه سموتريتش وبن غفير، وهو آلية تهدئة نفسية أكثر منها قراءة صحيحة للواقع.

---------------------------------------------

هآرتس 9/9/2022

لبيد للولايات المتحدة: “لا أحد يملي علينا سياسة إطلاق النار في الضفة الغربية”

بقلم: أسرة التحرير

رئيس الوزراء، يئير لبيد، عاد وأثبت أول أمس بأنه مواصل مخلص لطريق سلفه، بنيامين نتنياهو، على الأقل في شؤون سياسة الأمن والاحتلال. ففي رد على بيان الولايات المتحدة الذي دعا إسرائيل لإعادة النظر لسياسة فتح النار لدى الجيش الإسرائيلي في “المناطق” [الضفة الغربية]، قال رئيس الوزراء: “لا أحد يملي علينا تعليمات فتح النار حين نقاتل في سبيل حياتنا”.

يمكن أن نتجاهل للحظة مسألة مَن مِن بين الشعبين “يقاتل في سبيل حياته”، لكن يشعر للمرء بعدم الارتياح من رد فعل وقح لرئيس حكومة التغيير. وزير الدفاع، بيني غانتس، ثار وراءه: “رئيس الأركان وحده من يقرر، وسيبقى يقرر تعليمات إطلاق النار”.

طلب الولايات المتحدة، النادر نسبياً، لفحص سياسة فتح النار لدى الجيش الإسرائيلي، بعد مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة التي كانت مواطنة أمريكية، كان جديراً بموقف أكثر جدية من جانب لبيد. فبعد أن لم يعد شك بأن جنود الجيش الإسرائيلي هم الذين قتلوا أبو عاقلة، وبعد أن اعترف الجيش الإسرائيلي نفسه بأن جنوده أطلقوا عشر رصاصات نحوها أصابت إحداها صحافياً آخر (حسب تحقيق بتسيلم” أطلق الجنود 16 رصاصة نحو المكان الذي كان فيه الصحافيون)، كانت إسرائيل ملزمة بفحص سياستها في فتح النار، حتى دون طلب خاص من الولايات المتحدة.

منذ بداية السنة، تحت حكومة التغيير، قتلت قوات الأمن ما لا يقل عن 79 فلسطينياً في المناطق المحتلة، وهذا لا يشمل شرقي القدس، 18 على الأقل مهم كانوا فتياناً وأطفالاً، حسب معطيات “بتسيلم”. كان ينبغي لهذه المعطيات أن تقض مضاجع رئيس حكومة معني بصورة الجيش الإسرائيلي. إسناد الجيش ودعمه أمران مفهومان، لكنهما لا يعنيان إسناداً ودعماً تلقائيين، بلا تفكر. معطيات قتل كهذه، إلى جانب ملابسات قتل أبو عاقلة لا يمكنها أن تمر دون مراجعة الوضع الذي تكون فيه يد الجنود رشيقة على الزناد على نحو مخيف. لبيد وغانتس ملزمان بلجم الجيش الإسرائيلي، بدلاً من الخروج في تصريحات دعم عمياء تشجع المزيد من قتل الأبرياء. من يرى أن الجيش الإسرائيلي عزيزاً على قلبه ملزم بوضع حدود له، بعد أن تشوشت هذه منذ زمن بعيد في مناطق الاحتلال التي تحت سيطرته.

---------------------------------------------

إسرائيل اليوم 9/9/2022

هكذا تحول اتفاق أوسلو من صيغة للحل إلى “مهزلة” ومشروع استيطاني بيد اليمين

بقلم: يوسي بيلين

لم يعد هذا سراً؛ لقد تحول اتفاق أوسلو من مبادرة اليسار إلى بؤبؤ عين اليمين. بعد فزع أولي من أن الحديث بات يدور عن مسيرة تؤدي إلى تقسيم البلاد، أدرك رجال اليمين بأنهم إذا ما أوقفوا الاتفاق في المكان الذي هو فيه الآن، فسيكسبون العالمين: أغلبية واسعة من الفلسطينيين تتركز في 360 كيلومتراً مربعاً في قطاع غزة، ونحو 2.500 كيلومتر مربع من مناطق “أ” و “ب” في الضفة الغربية. وهم يحظون بحكم ذاتي جزئي، لكن دون سيادة في الضفة. الجيش الإسرائيلي حر في أن يعمل في المناطق الفلسطينية والتفتيش عن مشبوهين في الليالي. مشروع الاستيطان يزدهر، والتنسيق الأمني يبقى ويوفر حياة الإسرائيليين، والعالم يواصل تمويل السلطة ويوفر على إسرائيل نفقات بمليارات الشواكل في السنة.

كل هذا يتم في إطار اتفاق سياسي يقدره العالم كله: ما لم يتوصل الطرفان إلى توافق على اتفاق دائم ومع أنهما قررا التوصل إلى مثل هذا الاتفاق في موعد لا يتجاوز 4 أيار 1999، يبقى الاتفاق الانتقالي ساري المفعول، ويحق لإسرائيل أن تختبئ من خلفه وتقول إن كل ما يجري، يجري برعاية الاتفاق.

غير أن الاتفاق الانتقالي أصبح مهزلة. الترتيبات التي تمت انطلاقاً من نية تنفيذها في غضون سنوات قليلة، ها هي تقترب الآن من عمر الـ 30 ولا يمكنها أن تحمل العبء – لا الحلول الاقتصادية المؤقتة ولا الحلول السياسية المؤقتة، ولا الخريطة الإشكالية. التفكير قصير النظر الذي بموجبه يمكن “تقليص النزاع”، وانكماشه أو إدارته، دون أن يوضع له أفق سياسي واضح للعودة إلى طاولة المفاوضات دون الانشغال بالتناكف على من عطل نجاح المحادثات في الماضي، ودون بذل جهد جبار للوصول إلى اتفاق دائم، إنما هو تفكير عابث.

الأرقام واضحة: لا توجد اليوم أغلبية يهودية غربي نهر الأردن، وهذا يجب أن يكون كابوس كل صهيوني يؤمن بالديمقراطية. لا يمكن تعزيز السلطة الفلسطينية عندما يصل جنودنا في كل ليلة للتفتيش عن مشبوهين في بيوتهم، وعندما يكون البديل للحل السياسي هو مساعدة اقتصادية وإعطاء تصاريح عمل في إسرائيل (كي يعرفوا ماذا يخسرون عندما يُمنعون من العمل في البلاد). بعد سنوات اعتقد فيها اليمين بأن التعاون مع حماس وإضعاف السلطة الفلسطينية هما الحل، وبعد سنوات اعتقد فيها الوسط بأن التعزيز الاقتصادي للسلطة سيؤجل التسوية السياسية إلى موعد بعيد جداً، يقف كلاهما أمام فشل ذريع.

ربما يكون الرئيس الفلسطيني محمود عباس هو الذي سيخرج الكستناء من النار نيابة عنا ويعلن، في خطابه السنوي في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، عن إنهاء الالتزام الفلسطيني باتفاق أوسلو. في العام الماضي، في خطابه في الجمعية العمومية، قال إنه إذا لم تنسحب إسرائيل في غضون سنة من مناطق 1967، فلن يعترف الفلسطينيون بإسرائيل، وسيتوجهون إلى المحكمة الدولية في لاهاي كي تعلن عن أن وجود إسرائيل في المناطق التي احتلتها في حرب الأيام الستة ليس قانونياً. ولما كان قال هذا بضع مرات، لم يأخذ كثيرون تهديده على محمل الجد، لكن حيال عدم قدرته على الحكم في أجزاء من الضفة الغربية، ربما يعلن عن تنفيذ تهديده هذه المرة.

سيتعين على إسرائيل لبيد أن ترد على مثل هذا البيان، ولست واثقاً أنها جاهزة لذلك. الانتخابات على الأبواب، ولبيد سيحذر من الدخول إلى الملعب السياسي خشية أن يتهم باليسروية، والمعاذ بالله. غير أن الحذر الزائد ليس وصفة للانتصار في الانتخابات. وثمة قول واضح له بأنه إذا انتخب لرئاسة الوزراء سيقرر أخيراً حدوداً بين إسرائيل والفلسطينيين، سواء بالاتفاق أم من طرف واحد، وسيضع نهاية لمسيرة أوسلو، وكفيل بأن يصبح تفوقاً سياسياً. سيكون هذا قولاً حيوياً في نظر معظم الإسرائيليين ممن فقدوا الأمل بالسلام، وسيكون هذا جوابا لكثير من الفلسطينيين ممن فقدوا الثقة في إمكانية الوصول إلى تسوية، وسيجعل الانتخابات استفتاء شعبياً عن الحاجة لحل لأجل إنقاذ المشروع الصهيوني.

---------------------------------------------

هآرتس 9/9/2022

كيف يحول “حزب الله” اتفاق الحدود البحرية إلى ورقة لإقامة حكومة على هواه؟

بقلم: تسفي برئيل

هناك شخصان يتنافسان على لقب “الحاكم الفعلي للبنان”: الأول حسن نصر الله، السكرتير العام لـ”حزب الله”، والثاني رياض سلامة، محافظ البنك المركزي. للأول جيش خاص وقطاع طائفي داعم وشراكة سياسية في الحكومة، وحماية وتمويل من إيران ودعم من سوريا. الثاني “بنكي” فقط، بدون مليشيات وبدون سلاح ولا قاعدة سياسية له يستند إليها.

من أين تأتي قوة سلامة الذي يشغل منصبه بصورة متواصلة منذ العام 1993؟ إذا كان نصر الله هو المتحكم بسياسة لبنان ويملي سياسة الدولة الداخلية والخارجية ويحدد هل ومتى سيشن لبنان الحرب، فإن سلامة يسيطر على الاقتصاد اللبناني؛ فهو الذي يحدد سعر الدولار، وهو الذي يبني (الأكثر صحة القول “يفرغ”) فائض العملة الأجنبية للبنان ويؤثر جوهرياً على ميزانية الدولة، وبالأساس يعرف الأسرار الاقتصادية للنخبة السياسية. في يده مفتاح انهياره إذا قرر كشف أسرار هذه النخبة. إذا ما جرى التنافس على لقب الشخص الأكثر كرهاً في لبنان، فسيفوز سلامة بدرجة كبيرة.

سلامة (72 سنة)، الذي عمل عقدين في شركة “ماريل لينتش” قبل تعيينه في منصب محافظ البنك، اعتبر المسؤول عن الأزمة الاقتصادية العميقة التي يتعرض لها لبنان، وعن الفقر الشديد وعن تدمير جهاز الصحة والتعليم وفقدان السيطرة على قيمة الليرة اللبنانية وعن عمق الفساد الذي هو أحد المتسببين الرئيسيين به. في السنة الماضية، كان يبدو أن هذا الشخص القوي في الطريق إلى فقدان عالمه. منظومات القضاء في ألمانيا وفرنسا وليختنشتاين وموناكو وفي لبنان نفسه بدأت بفتح ملفات تحقيق مكثفة ضده بسبب الاشتباه به بتبييض أموال لمئات ملايين الدولارات واختلاس أموال الدولة وجمع أموال بشكل غير قانوني.

في الأسبوع الماضي نشر موقع “درج” اللبناني وثيقة المطالبة التي نقلتها إمارة ليختنشتاين إلى الجهاز القضائي في لبنان، والتي طالبت فيها بنقل معلومات عن تحويل أموال من حسابات سلامة إلى حسابات طه ميقاتي، شقيق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والتي تدار في الإمارة. إضافة إلى ذلك، تحقق النيابة الفيدرالية في سويسرا في الاشتباه باختلاس مبلغ 330 مليون دولار التي دفعها البنك المركزي في لبنان لشقيق سلامة رجا، وهو صاحب شركة “بورييه” المسجلة في جزر العذراء، كعمولة عن توقيع مستثمرين على شراء سندات من نوع “يورو بونت”. من ضمن هذا المبلغ، حول -حسب الاشتباه- نحو 258 مليون دولار إلى حسابات رجا في سويسرا، وحول منها 207 ملايين دولار إلى خمسة حسابات باسمه في بنوك لبنانية. تحقيق منفرد تجريه النيابة العامة في فرنسا ضد سلامة حول تبييض الأموال بواسطة شراء العقارات في مناطق فاخرة في باريس، المتورط فيها شقيقه أيضاً. في الوقت نفسه، جمدت السلطات في سويسرا وفي دول أخرى عقارات تعود لمحافظ البنك بمبلغ 120 مليون دولار.

النيابة في لبنان اعتقلت رجا سلامة في آذار، وتم إطلاق سراحه بعد نحو شهر بكفالة 3.7 مليون دولار. قبل شهر تم استدعاء المحافظ نفسه للتحقيق بشأن تورطه في القضية، لكنه رفض الظهور ثلاث مرات، وفي حزيران الماضي اقتحمت الشرطة منزله من أجل اعتقاله، لكنها لم تجده. وعندما توجهت قوات الأمن لتفتيش مبنى البنك المركزي، قام موظفو البنك بإغلاق الأبواب ولم يسمحوا لأحد بالدخول، وأعلنوا عن إضراب “إزاء سلوك قوات الأمن والنيابة والمس بكرامة البنك وموظفيه”.

يواصل سلامة في هذه الأثناء إدارة البنك بصورة موازية والدفاع القانوني عن نفسه، في حين يأمل لبنان بالحصول على قرض من البنك الدولي بمبلغ 3 – 10 مليارات دولار. ولكن الشرط الرئيسي للموافقة على القرض هو إجراء تحقيق جذري وشامل حول سلوك البنك المركزي اللبناني، إضافة إلى مطالبة بإجراء إصلاحات اقتصادية وهيكلية في الاقتصاد. استدعت الحكومة اللبنانية مرتين شركات تحقيق من الخارج لفحص نشاطات البنك، وانسحبت هذه الشركات من المهمة مرتين بسبب عدم التعاون من قبل البنك المركزي ومحافظه. الرئيس اللبناني ميشيل عون طلب من جهاز القضاء “تنفيذ مهمته واعتقال سلامة وتقديمه للمحاكمة”، ولكن عون يعرف أيضاً بأنه إذا ما سقط سلامة فسوف تضره المعلومات التي يمكن أن يكشفها هو أيضاً.

لرئيس الحكومة اللبنانية ميقاتي أسباب جيدة خاصة به لمنع التحقيق مع سلامة وتقديمه للمحاكمة. ميقاتي ملياردير، يمتلك مع شقيقه طه شركة “أم.آي” وإجمالي رأس المال لهما يقدر بـ 5.5 مليار دولار. جمع ميقاتي أمواله من صفقات مقاولة كبيرة قام بها في أبو ظبي في نهاية السبعينيات، وأقام هو وشقيقه شركات البناء الكبرى في الشرق الأوسط. في 1982 أقاما شركة “انفستكوم”، التي استثمرت في دول الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا وغربها. وعندما صعد بشار الأسد إلى الحكم في سوريا عام 2000 منح ميقاتي امتياز تشغيل شركة الهواتف في سوريا لمدة 15 سنة مقابل تقاسم الأرباح. في 2006 تم بيع الشركة لشركة ام.تي.ان، وهي شركة الهواتف المحمولة الكبرى في جنوب إفريقيا، مقابل 5.5 مليار دولار، و10 في المئة من أسهم أم.تي.ان.

الاشتباه الآن هو أن شقيقه، وربما حتى رئيس الحكومة نفسه، مرتبطان بشبكة تبييض أموال سلامة. نفى ميقاتي في هذا الأسبوع هذه الاتهامات وأي صلة بينه وبين مشاريع سلامة التجارية بشكل كامل. اللبنانيون، في المقابل، على قناعة بأن ميقاتي لم يكن يستطيع جمع أموال كثيرة بهذا القدر بدون الاستعانة بخدمات سلامة الجيدة. سلامة، من نافل القول، كان في حينه المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة رفيق الحريري، الذي قتل في العام 2005، وهو الذي قام بتعيينه في منصب محافظ البنك المركزي في 1993. صداقة سلامة مع عائلة الحريري لم تتوقف حتى بعد أن كشفت الشكوك حول محافظ البنك المركزي.

نسيج العلاقات النتن هذا يظهر بشكل جزئي تلك الصعوبة الكبيرة في إقالة محافظ البنك، وأيضاً في تشكيل حكومة مستقرة تستطيع إجراء إصلاحات مهمة يمكن أن تضع الدولة على مسار إعادة التأهيل الاقتصادي. يضاف إلى هذه الصعوبة الآن موعد انتهاء ولاية الرئيس ميشيل عون، الذي سيصادف في 31 تشرين الأول، دون أن يكون هناك موعد بديل يلوح في الأفق. عون سبق وأعلن في الحقيقة بأنه بدأ في إرسال أغراضه الشخصية إلى منزله من قصر الرئاسة. ولكنه قال في الوقت نفسه بأن الحكومة الحالية، حتى لو كان الدستور يخولها بذلك، غير مؤهلة لإشغال منصبه إذا لم يتم العثور على بديل له حتى ذلك الوقت، وإذا لم يتم تشكيل حكومة دائمة. سيقوم عون بكل مناورة ممكنة من أجل التمسك بالكرسي، على الأقل إلى أن يتم تشكيل حكومة متفق عليها، أي حكومة يستطيع فيها أن يملي ثلث التعيينات على الأقل، التي لا تضمن فقط استمرار إرثه، بل وتعيين صهره جبران باسيل في منصب وزاري كبير.

لعون (88 سنة) موضوع مهم يجب عليه استكماله قبل تركه، فهو يطمح إلى “منح” لبنان اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، فيسجل حينذاك بأنه أنقذ الدولة من الأزمة الاقتصادية. لا توجد في الواقع حتى الآن مسودة متفق عليها للاتفاق. وينتظر لبنان إجابات إسرائيل التي يتوقع أن يجلبها معه في نهاية الأسبوع المبعوث الأمريكي الخاص، عاموس هوكشتاين، الذي وصل أمس إلى إسرائيل، ومنها سيواصل إلى لبنان. نائب رئيس البرلمان اللبناني، إلياس بو صعب، أوضح الثلاثاء: “يبدو أن الأمور تتحرك في مسار إيجابي”، لكنه حذر من تفاؤل زائد.

في المقابل، تحدث مصدر كبير في لبنان مع موقع “نهار نت” اللبناني، قدر بأنه إذا تبنت الحكومة اللبنانية الإجابات التي سيجلبها معه هوكشتاين من إسرائيل، فلن يعمل “حزب الله” ضد الاتفاق ولن يحاول تخريبه، خصوصاً بعد أن أعلنت شركة “اينرجيان” اليونانية التي تشغل طوافة الحفر في حقل كاريش بأنها أوقفت الحفر الآن على الأقل حتى منتصف أو نهاية أيلول.

في هذه الأثناء، ألقى الرئيس عون ورقة أخرى ضبابية إلى الساحة عندما أعلن بأن شركة “توتال اينرجي” الفرنسية، التي وقعت مع الحكومة اللبنانية على اتفاق تنقيب في منطقتها البحرية، يمكن أن تساعد في حل الخلاف. لم يشرح عون ما يمكن أن تكون مهمة “توتال” في الوساطة، لكن يبدو أنه يقصد ترتيب دفعات بين الشركة وإسرائيل في حالة العثور على الغاز في المنطقة المختلف عليها. إذا كان هذا هو قصد عون، فثَم استنتاج من ذلك بأن ترسيم الحدود وصل إلى مرحلة الإجمال، وكل ما بقي هو التوصل إلى تسوية على تقسيم الأرباح.

من غير الواضح ما إذا كان “حزب الله” سيوافق على أن يحقق لعون ما أراده، والسماح للحكومة اللبنانية بالتوقيع على الاتفاق. ترتبط الإجابة بالتنازلات التي يمكن لـ”حزب الله” أن يأخذها من عون حول تشكيل الحكومة. يريد حسن نصر الله الاحتفاظ بحق الفيتو على قرارات الحكومة. وهو من أجل ذلك بحاجة إلى أن يكون ثلث الأعضاء فيها على الأقل من مؤيديه، حيث إنه وحسب الدستور، مطلوب أغلبية الثلثين زائد واحد من أعضاء الحكومة للمصادقة على قرارات مصيرية مثل الميزانية والحرب أو إجراء إصلاحات اقتصادية. هنا تكمن القوة السياسية للتنظيم الذي نجح بصورة منهجية في أن يحتفظ بيده على عدد الوزراء المطلوب من أجل المصادقة أو إحباط قرارات الحكومة.

لكن هذه القوة مرتبطة بهوية الوزراء الذين يمكن للرئيس تعيينهم من قبله. بكلمات أخرى، إذا كان عون يطمح للتوصل إلى اتفاق على الحدود البحرية مع إسرائيل والبدء بضخ الغاز للدولة والحصول على قروض من مؤسسات التمويل الدولية، فعليه الإسراع والمصادقة على قائمة وزراء تمنح “حزب الله” قوته السياسية. عون، الذي توضع على طاولته قائمة مرشحين قدمها له رئيس الحكومة ميقاتي، يجب أن يقرر ما إذا كان سيسرع تشكيل الحكومة من أجل إنقاذ لبنان، أو أن يجر رجليه كي يستطيع مواصلة ولايته حتى بعد الفترة الدستورية من أجل إجبار البرلمان على اختيار وريث على هواه، حتى لو كان تفسير هذا الأمر هو تأخير آخر للتوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية.

---------------------------------------------

هآرتس 9/9/2022

إسرائيل تسكب مزيداً من الزيت على النيران المتأججة في الضفة

بقلم: عاموس هرئيل

في الأسابيع السبعة والنصف، التي بقيت إلى حين موعد انتخابات الكنيست في 1 تشرين الثاني، تأمل حكومة يئير لابيد الخير، وتحاول إطفاء الحرائق الأمنية. سرعت أزمة أمنية واحدة، وهي موجة العمليات في أشهر آذار حتى أيار، حل الائتلاف وإعلان الانتخابات. أزمة أخرى، وهي عملية "بزوغ الفجر" في آب الماضي، مرت بسلام. من الآن كل تورط آخر يمكن أن يرجح قليلا الكفة لصالح "الليكود". ولكن طالما أن الأمور بقيت تحت منسوب المواجهة فيمكن التقاط الصور مع الضباط والجنود والطيارين والبحارة واستعراض التصميم وتبديد التهديدات تجاه العدو. لو صمدت الحكومة بضعة اسابيع اخرى لربما كان بالإمكان اخراج معاطف اليونيكلو من الخزانة أثناء الحملة، على الأقل في الجولات على الحدود الشمالية.

في هذه الاثناء يبدو أن جزءاً من الأمور يأتي لصالح الحكومة، التي تخاف من الظهور متنازلة. تضع إيران لاعتباراتها عقبات على عرض الحل الوسط الأوروبي بشأن الاتفاق النووي الجديد، وربما لن يوقع هذا قبل الانتخابات في البلاد وانتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة. في منطقة الحدود البحرية المختلف عليها مع لبنان تم تأجيل بداية الحفر في حقل كريش حتى النصف الثاني من تشرين الاول على الأقل. وربما يؤجل توقيع الاتفاق الى ما بعد الانتخابات. مع قليل من الحظ ايضا سيحافظ "حزب الله" على الهدوء.

ايضا أمام الفلسطينيين تبذل محاولات لتحييد جزء من الألغام المحتملة. من المرجح أن يتم العثور على طريقة لتحرير السجينين الإداريين من "الجهاد الاسلامي"، اللذين تستعين ايران بوضعهما ذريعة لاشعال المواجهة الأخيرة في القطاع. وخلف الكواليس قامت مصلحة السجون المعطوبة بعدة تنازلات لسجناء "الجهاد" من أجل منع إضراب جماعي خطط للقيام به في وقت حساس.

اذا لم يستأنف "حزب الله" تهديداته فان الجبهة الأساسية التي ستؤثر على الاستقرار في الاشهر القريبة القادمة هي الضفة الغربية. هنا الأمور مقلقة اكثر. منذ موجة العمليات في الربيع كثف الجيش الإسرائيلي بصورة كبيرة القوات في منطقة التماس، وبعد ذلك شن عملية اعتقالات مع "الشاباك" والشرطة، تركزت في منطقة جنين التي جاء منها معظم منفذي العمليات. الهجمات في حدود الخط الاخضر تم كبحها في معظمها منذ ذلك الحين (أول من أمس اعتقل فلسطيني مسلح ببندقية وعبوات ناسفة في الطريق لتنفيذ عملية في يافا)، لكن ساحة الاحتكاك انتقلت إلى جنين، إلى مخيم اللاجئين القريب من المدينة، ومن القرى حولها وبعد ذلك انزلقت الى منطقة نابلس.

ووجهت عمليات اقتحام كثيرة لهذه المناطق بمقاومة مسلحة من قبل عشرات وأحياناً مئات الشبان المسلحين. ولأن قوات الجيش الإسرائيلي تتحرك في سيارات مصفحة فان عدد الإصابات في أوساط الجنود منخفضة. في المقابل تتزايد خسائر الفلسطينيين. منذ بداية الشهر الحالي قتل ستة فلسطينيين في الضفة بنار الجيش الإسرائيلي، ثلاثة في جنين ونابلس، اثنان في رام الله، وواحد في الخليل. الى جانب ذلك سُجلت، هذا الاسبوع، عملية طموحة نسبيا في شمال غور الاردن، شرق نابلس. خلية عائلية، أب وابن وابن عم، أطلقت النار في وضح النهار على حافلة نقلت جنودا مستجدين من لواء المشاة كفير، وحاولت احراقها بوساطة الزجاجات الحارقة، وقد أُصيب السائق وستة جنود.

تنبع نشاطات إسرائيل الحثيثة، في جزء منها، كما قال، هذا الاسبوع، رئيس الاركانـ افيف كوخافي، من العجز الذي تظهره الاجهزة الأمنية الفلسطينية. وهنت سيطرة السلطة الفلسطينية على شمال الضفة. وباتت تسيطر عليها مجموعات من الشباب المسلحين، غير المتماهية مع أي تنظيم رغم أن "حماس" و"الجهاد الاسلامي" يحاولون الادعاء بالسيطرة عليها. ولكن كوخافي، مثل متحدثين رسميين آخرين، يتجاهل الدور المتواصل لإسرائيل في المسؤولية عن هذا الواقع. منذ سنوات وهي تمتنع عن القيام بأي تقدم في العملية السياسية، وتتعامل مع السلطة على أنها مقاول لها من الباطن لشؤون الأمن، وتغدق التسهيلات والمكافآت على سلطة "حماس" في القطاع، التي لا تعترف أبدا بإسرائيل وتعارض المفاوضات المباشرة معها.

في الوقت ذاته يطرح هنا سؤال البيضة والدجاجة. المقاربة الإسرائيلية الدارجة تقول إننا منذ سنوات نحارب "الارهاب" في الضفة بأسلوب ماكينة "جز العشب"، فقط نشاطات متواصلة من عمليات الاعتقال والتحقيق وجمع المعلومات وبعد ذلك اعتقال مطلوبين آخرين ستنجح في الاحباط والتشويش على معظم العمليات. ولكن معظم الاعتقالات في شمال الضفة في الاشهر الاخيرة وجهت ضد مسلحين متورطين في اطلاق النار على القوات داخل المنطقة، وبطبيعة الحال أي اقتحام لغاية الاعتقال يولد احتكاكاً آخر، على الاغلب ينتهي بالمزيد من القتلى الفلسطينيين والرغبة في الانتقام.

هل كل نشاطات إسرائيل ضرورية؟ ثمة مثال جيد على هذا النقاش قدم في بداية الأسبوع. يوم الاثنين بعد الظهر نشر الجيش نتائج التحقيق في موت الصحافية شيرين أبو عاقلة، التي قتلت في ايار اثناء عملية اعتقالات مشابهة في جنين. للمرة الاولى، بعد تملصات كثيرة، وافق الجيش على الاعتراف بأنه وباحتمالية عالية يبدو أن المراسلة الفلسطينية قتلت بنار جندي من وحدة "دفدفان". استُقبل الاعلان الإسرائيلي بنقد فلسطيني. وبعد ذلك دعت وزارة الخارجية الأميركية الى كبح نشاطات الجيش في "المناطق" (كانت أبو عاقلة تحمل الجنسية الأميركية).

ولكن في تلك الليلة عاد الجيش الى الساحة ذاتها، الى جنين، من أجل هدم بيت "المخرب" الذي قتل ثلاثة إسرائيليين في نيسان الماضي. مراسل "أخبار 12"، نير دبوري، الذي رافق القوات، وصف النشاط بأنه العملية العسكرية الكبرى منذ أشهرـ والتي خلالها دخل نحو 400 جندي الى المدينة. ووجهت القوات كما هو متوقع بنار شديدة نسبيا. الفلسطيني الذي وثّق تبادل إطلاق النار ببث مباشر في الشبكات الاجتماعية قتل بنار الجنود. بجهودها المعلنة لإطفاء النار فان إسرائيل أيضا تشعلها.

لا يمكن تجاهل الظروف السياسية. لابيد ووزير الدفاع، بني غانتس، يستعدان للانتخابات، ويخافان من أن أي بادرة حسن نية حقيقية تجاه الفلسطينيين ستعتبر اظهار ضعف ويسارية. فوقهما يحوم ظل رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، الذي سينقض على أي خطأ. يدرك كوخافي، مثل رؤساء اجهزة الامن الاخرى، الضعف النسبي للمستوى المشرف، ويبدي استقلالية حتى بصورة علنية. اكثر من مرة يبدو أن رئيس الاركان يفعل ذلك في الوقت الذي تتطلع فيه إحدى عينيه إلى الرأي العام، من خلال الرغبة في الحفاظ على مكانته العامة. يفعلون هذا في إسرائيل فقط بطريقة واحدة وهي اظهار خط متصلب تجاه العرب.

هل يحاول الجيش إطفاء الحريق أم أنه يصب عليه الزيت، بصورة متعمدة أم بغير قصد؟ المستوى السياسي مذعور قليلا، والمستوى المهني قلق على صورته، ودائرة الدماء تواصل تغذية نفسها. هكذا نشأ فراغ، حيث يتم املاء جزء من السياسة من الاسفل، من مستوى اللواء والفرقة القطرية، المندفع دائما نحو القتال. لا يجب أن يصوغ رئيس الاركان توقعاته بعدد كبير من الكلمات – المستويات الوسطى تقرأ نواياه وتعمل طبقا لها. في هذه الظروف تبدو عملية اكثر اتساعا في جنين، والى جانبها ارتفاع في التوتر في الحرم في اعياد تشري، في هذه الاثناء كسيناريو محتمل.

قبل ايام ثارت عاصفة صغيرة بين إسرائيل والولايات المتحدة. على خلفية التحقيق في مقتل أبو عاقلة قال المتحدث بلسان الادارة الأميركية بأن الولايات المتحدة تتوقع من إسرائيل تغيير اوامر فتح النار التي تعطيها للجنود في "المناطق". من ناحية لابيد وغانتس فان الأميركيين قدموا لهم الفرصة المناسبة للعمل. لكنهما ردا بهجوم متزامن: لا يجوز أن يتدخل أي أحد في نشاطاتنا العسكرية، أو أن يقول لجنودنا إن عليهم تعريض أنفسهم للخطر. فقط رئيس الاركان هو الذي يحدد اوامر فتح النار.

وسارعوا في الادارة الأميركية الى التراجع. كانت هذه ملاحظة عامة، قيل هناك، ولم توجه من اجل ضغط محدد. وحتى الآن، رغم الغضب في إسرائيل، إلا أنه من غير المؤكد أن الملاحظة الأميركية كانت خاطئة. لا تهتم الحكومة تقريبا بما يحدث في "المناطق"، ووسائل الاعلام لامبالية (حداشوت 12 كرست، هذا الاسبوع، نصا من نصف دقيقة في النشرة الاخبارية لنشر التحقيق عن موت الصحافية)، ولم تتدخل المحاكم في أي يوم. ربما لا يضر أن يشعر الجيش الإسرائيلي بأن هناك من يتابع نشاطاته.

توتر غير ظاهر

إذا لم يحدث تأخير غير متوقع في اللحظة الاخيرة فسيتسلم الجنرال اوري غوردون، غداً، منصب قائد المنطقة الشمالية. الجنرال التارك، أمير برعام، دخل موقف الانتظار. يبدو برعام المرشح الاكثر حظا لتسلم منصب نائب رئيس الأركان القادم، تحت قيادة رئيس الاركان المرشح، هيرتسي هليفي. ولكن هذا الامر لم يحسم بعد، وفي هذه الاثناء يتم وضع عقبات امام تعيين هليفي نفسه. أعلن غانتس في الواقع عنه، الاحد الماضي، لكنّ خلافا قانونيا حول إشغال وظيفة اخرى، وهي رئيس لجنة المصادقة على تعيين كبار الشخصيات، وصل الى المحكمة العليا، ويمكن ان يؤخر استكمال العملية حتى وقت قريب من الانتخابات.

ينهي برعام فترة عمل ناجحة، طويلة نسبيا، بدأت في نيسان 2019. في عدة مرات وقفت إسرائيل خلالها على حافة اشتعال مع "حزب الله"، لكن في كل مرة تجنبت ذلك بفضل استخدام محسوب وحكيم للقوة. ما زال هذا الخطر يكمن لنا، من خلال تصريحات رئيس "حزب الله"، حسن نصر الله، عن حقل "كاريش". في عدد من الحالات وقع تصعيد بسبب نشاطات خارج قطاع السيطرة لقيادة المنطقة الشمالية. هاجم سلاح الجو دمشق في اطار المعركة ضد التعزز العسكري لايران و"حزب الله" في المنطقة، وبحث نصر الله عن انتقام على طول الحدود. أحبط برعام، بالخداع والتحايل واحيانا ايضا باصطدامات مباشرة، هذه الردود، واهتم باعادة الهدوء الى الجليل.

كلف هذا الجهد إسرائيل فترة استعداد طويلة. في أشهر الصيف والخريف من العام 2020 لم يذهب الجنود في الوحدات العملياتية تقريبا الى البيوت في اجازة في اعقاب الاستعدادات لانتقام "حزب الله". ولكن هذه التطورات تقريبا لم تظهر على رادارات معظم الجمهور الإسرائيلي لسببين: الاول هو أن محاولات "حزب الله" انتهت بدون اصابات في الجيش الإسرائيلي. والثاني هو أن الدولة كانت مشغولة اكثر بوباء "كورونا". انشغلت العناوين بالاعباء الزائدة في الاقسام الداخلية للمستشفيات، وليس التوترات على طول الحدود.

في هذه الاثناء سُجل نجاح جيد في جنوب سورية. في صيف 2018 دخل نظام الأسد العملية الحاسمة في الحرب الاهلية، عندما وبمساعدة من روسيا وايران، استكمل عملية السيطرة على اجزاء مهمة في المناطق القريبة من دمشق. إسرائيل، بتفاهمات صامتة مع الولايات المتحدة وروسيا، كفت عن مساعدة المتمردين في هضبة الجولان السورية، مقابل ضمان روسي بأن ايران ورجال "حزب الله" لن يسمح لهم بالاقتراب من مسافة تقل عن 60 كم من الحدود. لم ينفذ تعهد روسيا في أي وقت، وسرعان ما نشر الحرس الثوري الايراني و"حزب الله" شبكات محلية من النشطاء المسلحين قرب الحدود.

أدارت قيادة المنطقة الشمالية في السنوات الاخيرة عملية معقدة وصبورة للمس بهذه التنظيمات، في أحداث لم يصل معظمها الى علم وسائل الاعلام مطلقا. النتيجة، حتى هذا الصيف، كانت ايجابية. هذه الشبكات تم سحبها، وحتى الآن فشلت الجهود الايرانية في تحويل الحدود في هضبة الجولان الى نوع من جبهة لبنانية ثانية.

في فترة برعام سُجل مع ذلك حدث واحد، ما زال محل خلاف شديد داخل الجيش. في صيف 2020 ارسل "حزب الله" خلية اخترقت المنطقة الإسرائيلية، وتسلقت جبل الشيخ بهدف مهاجمة موقع غالديولا. استعد الجيش الإسرائيلي بشكل جيد، ووضع كمينا من القناصة، كان ينوي ضرب الخلية. ولكن في نهاية المطاف تقرر الاكتفاء بتحذير لـ "حزب الله": قصفت طائرة مسيرة بشكل متعمد قرب الخلية، الى أن انسحب اعضاؤها وعادوا الى الاراضي اللبنانية وتركوا وراءهم وسائل قتالية.

برعام، الذي عارض القرار، تم ارساله الى وسائل الاعلام لشرح القرار. ربما أن الحق مع قادته. انخفضت التوترات على الحدود بالتدريج بعد أن كان الطرفان قريبين من اصطدام كبير. وحتى الآن، في المستويات الميدانية في الجيش، توجه انتقادات لهذا القرار بذريعة أن الجيش الإسرائيلي سمح لنشطاء مسلحين اخترقوا اراضي إسرائيل بالتملص بسلام، في حين أنه كانت لديه كل المبررات لقتلهم. يعتقد برعام، حتى الآن، بأنه كان يجب ضرب الخلية.

في الاشهر الاخيرة، رغم الوضع الاقتصادي المخيف في لبنان زاد التوتر مرة اخرى. فـ "حزب الله" ينشر مواقع على طول خط الحدود وقد قام بعدة استفزازات محلية لجنود الجيش الإسرائيلي قرب الجدار، وهو يسخن الاجواء حول "كاريش". قوة اليونفيل التابعة للامم المتحدة، التي تقوم بتعبئة تقارير عن الخروقات، تقلل من تدخلها خوفا من أن تصاب. وحتى الآن برعام متفائل نسبيا، وبقي نصر الله، كالعادة، حذرا من استخدام القوة، وهو غير متلهف لأن يفحص من جديد علاقات القوة بين حزبه وإسرائيل منذ التعادل الذي توصل اليه الطرفان في الحرب في 2006. في هذا الوقت فان المشكلات التي تقلق حقا سكان إسرائيل هي اقتصادية واجتماعية. ويشهد على ذلك الاحياء الجديدة التي يتم بناؤها في البلدات على طول الحدود، التي يوجد عدد من بيوتها على بعد عشرات الامتار فقط من الجدار.

---------------------------------------------

معاريف 9/9/2022

الضغط على دوّاسة الغاز لتحييد "حزب الله"

بقلم: الون بن دافيد

تدخل إسرائيل ولبنان، هذه الأيام، الى المصاف الأخير من المفاوضات على ترسيم الحدود البحرية. إذا لم تظهر عوائق في اللحظة الاخيرة، فإن السنة الجديدة قد تجلب معها بشرى اتفاق لا تقل أهميته الاستراتيجية لإسرائيل عن أهمية اتفاقات ابراهيم بل وتفوقها.

في نهاية هذا الاسبوع تدرس إسرائيل عرض الوساطة الأخير الذي جلبه المبعوث الأميركي، عاموس هوكشتاين. تبدو الفجوات بين الطرفين ضيقة، وظاهراً يبدو أنه يمكن الوصول في غضون اسابيع الى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، اتفاق سيرسم ايضا تغييرا دراماتيكيا في ميزاننا الاستراتيجي.

ستكون هذه هي المرة الاولى التي توقع فيه الدولتان اتفاقاً بينهما، منذ وقع "اتفاق السلام" مع الرئيس الجميل في 1983 والذي لم يصمد ولو سنة. لن يكون الاتفاق المتبلور الآن اتفاق سلام ولا حتى عدم قتال. ولكن اذا ما حظينا برؤية مندوبي حكومة لبنان يصلون الى الناقورة، ويوقعون على اتفاق مع المندوبين الإسرائيليين، فسيكون هذا هو التغيير الاكبر في علاقاتنا مع لبنان منذ عشرات السنين.

ابدت إسرائيل مرونة في المفاوضات، ووضعت عرضاً هو ربح للطرفين (Win-Win). وحسب العرض الإسرائيلي يعدل خط الحدود بحيث يبقى كل حقل الغاز كاريش وكذا هامشه الأمني في الطرف الإسرائيلي، ويكون كل حقل قانا في الطرف اللبناني. والفكرة هي خلق ميزان مستقر: ستكون الطوافة اللبنانية أمام الطوافة الإسرائيلية. ويعرف كل طرف بأن المس بطوافة الطرف الآخر سيؤدي أيضا الى ضياع ذخائره من الغاز.

قضى المبعوث الأميركي، الأسبوع الماضي، في باريس مع رجال شركة "دوتال" التي يفترض أن تحفر حقل الغاز اللبناني. وحثهم هوكشتاين على أن يبكروا بالأعمال قدر الإمكان كي يجسدوا للبنانيين ما الذي سيخسرونه اذا لم يوقع اتفاق. وبالتوازي، توجه رئيس الوزراء، يئير لابيد، أيضا الى الرئيس الفرنسي، عمانويل ماكرون، وطلب منه هو الآخر ان يحث شركة الطاقة. فانتاج الغاز في الطرف الإسرائيلي سيبدأ في منتصف الشهر القادم.

حقل الغاز، الذي اكتشف في البحر، هو الضوء الأخير الذي تبقى في النفق المظلم لدولة لبنان. انتاجه هو الأمل الوحيد والأخير للبنان ليعود ليكون دولة تؤدي مهامها. اما بالنسبة لإسرائيل فتوجد هنا إمكانية كامنة للفوز بجائزة اكبر بكثير من استنفاد بئر الغاز الهائل الذي اكتشف في كاريش: اذا ما بدأت الدولتان تتمتعان بالتوازي من مقدرات الغاز، فهذا سيعطل دراماتيكياً دوافع "حزب الله" للاحتكاك بإسرائيل.

فضلاً عن ذلك، اذا رأينا في السنوات القادمة طوافتين تقفان الواحدة قبالة الأخرى فثمة احتمال لا بأس به لتثبيت ميزان ردع اكثر استقراراً حيال "حزب الله" ولبنان. واذا ما تجرأنا على أن نحلم للحظة، فيمكن أيضا أن نتخيل حالة تستخدم فيها إسرائيل ولبنان أنبوب الغاز ذاته كي تلبيا الطلب في أوروبا، نوع من الشراكة الإسرائيلية – اللبنانية.

تخرج هذه الرؤيا "حزب الله" عن صوابه: فالحكومة التي هو نفسه مشارك فيها توشك أن توقع على اتفاق مع الإسرائيليين كريهي نفسه. لكن "حزب الله" هو أيضا يفهم بأنه اذا افشل الاتفاق واعتبر أنه من سلب لبنان مستقبله وحكم عليه بالفقر الخالد فانه سيفقد تماماً قاعدته السياسية في المجتمع اللبناني. في الوقت الحالي، يرفع مستوى الوتيرة في نباحه وتهديداته، لكن ليس مؤكداً انه سيتجرأ على العض أيضاً.

تبين مؤخراً ان الرؤيا المثالية هذه تخرج أيضا بعض الإسرائيليين عن صوابهم، مثل رجال منتدى "كهيلت" الذين يدعون بأن الاتفاق المتبلور ليس قانونياً. ورفع رجال "كهيلت" الى محكمة العدل العليا مطالبين بان يطرح كل اتفاق يوقع مع لبنان على المياه الاقتصادية على استفتاء شعبي. تقضي الفتوى التي أعدتها المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهرب ميارا، بأن الاتفاق على ترسيم خط الحدود في المياه الاقتصادية لا يندرج ضمن قانون الاستفتاء الشعبي كما يدعي الملتمسون. وتعتقد المستشارة انه يمكن الدفاع عن هذا الموقف في المحكمة.

لكن ما يقلق الآن أكثر من الاستفزاز الغبي لرجال "كهيلت" هو ما سيفعله "حزب الله" في الزمن المتبقي حتى التوقيع على الاتفاق. يوم الاحد سيتغير قائد المنطقة الشمالية، حيث سيسلم اللواء امير برعم القيادة الى اللواء اوري غولدن، وهي في حالة متحفزة حتى اقصى المدى لاستقبال استفزاز من "حزب الله" لطوافة كاريش.

يقدر اللواء المنصرف برعم، بخلاف الكثيرين في الجيش الإسرائيلي، بأن "حزب الله" سيكون حذرا من خوض مغامرة من شأنها أن تؤدي به الى مواجهة واسعة وضياع احتمال ان يتمتع لبنان بمقدرات الغاز. ويقدر برعم بانه اذا ما عمل "حزب الله" فسيكون هذا بطريقة متوازنة ومقنونة مثلما تميز عمله في السنوات الأخيرة بحيث لا يعرضه لخطر التدهور الى مواجهة. شيء ما على نمط مسيرات التصوير التي بعث بها في تموز. رغم ذلك، فان قيادة الشمال مثل سلاح الجو وباقي المنظومات في الجيش الإسرائيلي ستبقى جاهزة للقتال.

الى أن يتبين أنه يوجد او لا يوجد اتفاق، ستمر بضعة أسابيع أخرى من التوتر، وربما أيضا من الاحتكاك. لكن يوجد احتمال لا بأس به في أن يحظى رئيس الأركان التالي، هرتسي هليفي، بالدخول الى منصبه بعد أن يكون هذا اللغم قد حيد. قبل هذا ينبغي الامل في ان يصحو قضاة العليا، ويسمحوا باستكمال التعيين في موعده.

القضاة ذاتهم الذين قبل لحظة لم يروا أي مانع من أن يشكل متهم جنائي حكومة لا يمكنهم اليوم ان يحتملوا فكرة أن رفيقهم في كرسي القضاء، ميني مزوز، يعين في المنصب الصغير لرئيس لجنة تعيين المسؤولين على يد حكومة انتقالية، والعياذ بالله. يبدو أن قضاة العليا فقدوا حاسة الرائحة ليميزوا بين الطيب وبين الفاسد.

---------------------------------------------

اليمين يهاجم آيزنكوت لأنه حذر من ضياع "المشروع الصهيوني"

عربي21- عدنان أبو عامر 9/9/2022

مع انطلاق العملية الانتخابية الإسرائيلية، وانصراف الأحزاب المتنافسة إلى قضايا داخلية بعيدا عن الموضوع السياسي مع الفلسطينيين، فقد اختار الجنرال غادي آيزنكوت، قائد جيش الاحتلال السابق، والعضو المؤسس في حزب "المعسكر الوطني"، أن يركز في مستقبل الصراع مع الفلسطينيين، محذرا مما أسماه "نهاية المشروع الصهيوني"، بسبب الدعوات الصادرة عن بعض أوساط اليمين الإسرائيلي المطالبة بإلغاء قانون الانفصال عن الفلسطينيين؛ لأن ذلك يعني قيام الدولة الواحدة ثنائية القومية.

آيزنكوت الذي كان يتحدث في وسط تجمع انتخابي غير رسمي، تسبب بصدور ضجة احتجاجية من أوساط اليمين الإسرائيلي الذي اتهموه بأنه يقود تيارا يساريا في الخريطة السياسية والحزبية الإسرائيلية؛ لأنه يرفض عودة المستوطنين إلى المستوطنات التي خرجوا منها عقب قرار الانسحاب من غزة وبعض مستوطنات شمال الضفة الغربية، الأمر الذي من شأنه إعادة عقارب الساعة إلى الوراء.

موقع القناة 12 نقل في تقرير ترجمته "عربي21" عن آيزنكوت تحذيره من بعض الساسة الإسرائيليين الذين يقودون خط الاستيطان في كل مكان، ويخلقون وضعا لا رجوع فيه، ويلغون قانون الانفصال عن الفلسطينيين، ويعيدون الاستيطان كما كان عليه الوضع سابقا قبل تنفيذ الانسحاب، هؤلاء يقودون إسرائيل إلى كارثة"؛ لأن النتيجة الطبيعية لهذا التوجه هو نشوء رؤية الدولة الواحدة، وهي التي تشكل خطرا كبيرا على المشروع الصهيوني".

وأضاف أن "تحذيري هذا ليس نظريا، ففي شباط / فبراير من هذا العام ،وقع 45 من أعضاء الكنيست على قانون إلغاء الانفصال، بمن فيهم رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، وهو ما سمعته مؤخرا من عضوي الكنيست إيتمار بن غفير وبيتسلئيل سموتريتش، بل إنهما دعيا لإلغاء الحكم القضائي ضد قاتل عائلة دوابشة في الضفة الغربية حرقا، وهو الحادث الذي حصل خلال فترة عملي كرئيس للأركان، مما يثير التساؤل عن طبيعة القيم التي يحملها هؤلاء، وما يعانياه من عدم الواقعية والنهج المسيحاني".

وأكد أنه "إذا كانت رغبة هؤلاء من إلغاء قانون فك الارتباط، وإعادة آلاف اليهود إلى قطاع غزة، والعودة إلى الاستيطان في غوش قطيف، ففي نظري هذا حدث غير واقعي، بل يضر بأمن الدولة، ويجب أن يزعج الإسرائيليين، وإلا فإن النتيجة لذلك هو الواقع الذي تحياه إسرائيل اليوم من أزمة سياسية، وعدم استقرار، تمزق المجتمع الإسرائيلي، وهو ما قوبل ببيان صادر عن حزب العصبة اليهودية التي اتهمت آيزنكوت بتشويه الواقع؛ لأنه يؤمن بإقامة دولة فلسطينية، ويفتخر بإخلاء المستوطنات، وهو توجه ليس صائبا، بل يساري".

يتزامن هذا الجدل الإسرائيلي مع مرور الذكرى السنوية الـ17 في مثل هذه الأيام لتنفيذ الانسحاب من غزة، في عام 2005، وهي مناسبة لتوجيه العديد من الأوساط الإسرائيلية انتقادات حادة له، نظرا لسلبياته الكبيرة، وسط مخاوف إسرائيلية من نقل فكرة الانسحاب إلى الضفة الغربية؛ لأن مراجعة سريعة لأهم الكتابات الإسرائيلية التي نشرت في الأيام الأخيرة إحياء لهذه الذكرى، تكشف حالة من الإحباط غير المسبوق.

لم يتورع الكثير من الإسرائيليين عن القول بأن الانسحاب من غزة من أكثر الخطوات التي اتخذتها إسرائيل "حمقا" على الإطلاق؛ لأنه لم يحقق أهدافه المحددة، بل أسفر، وفق المواقف المعارضة له، عن جملة من النتائج، أهمها تكثيف التهديد الأمني على إسرائيل، وعدم تراجع العداء الدولي لها؛ لأنه اليوم بعد 17 عاما، تلقت إسرائيل دولة معادية تهدد حدودها الجنوبية، في إشارة لحماس المسيطرة على القطاع، رغم أنهم ينطلقون من فرضية مفادها أنه كان يمكن لشارون مواجهة الهجمات المسلحة التي شنتها حماس قبيل تنفيذه، لكنه اختار الهروب، واليوم يدفع الإسرائيليون ثمن هذا اليأس في الوقت الراهن.

------------------- انتهت النشرة-----------------

اسمك *

البريد الالكتروني *

العنوان

المعلومات المرسلة *

أدخل الكود*