: الصحافة الإسرائيلية الملف اليومي صادر عن المكتب الصحفي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الاثنين 3/11/2025 العدد 1450

الصحافة الإسرائيلية الملف اليومي صادر عن المكتب الصحفي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الاثنين 3/11/2025 العدد 1450

2025-11-04

مقالات

الصحافة الاسرائيل- الملف اليومي

افتتاحيات الصحف + تقارير + مقالات

معهد بحوث الأمن القومي (INSS) 3/11/2025

التدخل الإقليمي في قطاع غزة: سيناريوهات ومعانٍ

بقلم: يوئيل غوزانسكي وعوفر غوترمان وغاليا ليندنشتراوس

سيُحسم مستقبل قطاع غزة ليس فقط في القدس أو في القطاع نفسه، بل أيضًا في الرياض وأبو ظبي وأنقرة والدوحة. منذ تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، تدرس هذه الدول إمكانية المشاركة في رسم ملامح “اليوم التالي” في غزة. ورغم ترحيب المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بوقف إطلاق النار وتطلعهما إلى الاستقرار، إلا أنهما تشككان في إمكانية تطبيق خطة إنهاء الحرب التي وضعتها إدارة ترامب، وتترددان في المشاركة الفاعلة في تحقيق نية نزع السلاح من المنطقة. وقد وضعت كلتاهما شروطًا صارمة لمشاركتهما في عمليات إعادة الإعمار: وقف إطلاق نار مستقر ودائم، وانسحاب إسرائيلي تدريجي، وتفكيك حماس من الأسلحة الهجومية على الأقل، ونقل الصلاحيات إلى السلطة الفلسطينية أو أي هيئة أخرى تتمتع بشرعية دولية. ومن وجهة نظرهما، تُعدّ إعادة إعمار غزة جزءًا من إعادة تشكيل الساحة الفلسطينية، والتي سيتم في إطارها تعزيز القوى المعتدلة وإضعاف الحركات الإسلامية. في المقابل، تُبدي قطر وتركيا، على حد علمنا، استعدادهما للبدء فورًا في إعادة إعمار غزة، مع السعي للحفاظ على حماس كلاعب مؤثر في “اليوم التالي”.

تتمثل الأهمية الرئيسية لإسرائيل، والتي تتجلى من هذه الصورة، في تفاقم المعضلة الاستراتيجية المتعلقة بتشكيل “اليوم التالي” في قطاع غزة، بل في الساحة الفلسطينية برمتها: طالما عارضت إسرائيل دمج السلطة الفلسطينية فعليًا في القطاع، ورفضت الانخراط في الترويج لـ”مسار قابل للتطبيق” لإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، كما تطالب الإمارات العربية المتحدة، بل والأهم من ذلك، المملكة العربية السعودية، ستكون قطر وتركيا اللاعبين الرئيسيين في إعادة إعمار قطاع غزة، وستضمن بقاء حماس.

الشروط والمواقف

تتمتع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بنفوذ كبير قد يُسهم في عملية إعادة إعمار قطاع غزة: فهما تمتلكان رأس مال كبير، وخبرة إدارية راسخة، وفي الحالة السعودية، حتى نفوذًا دبلوماسيًا يتمثل في التطبيع التدريجي مع إسرائيل. مع ذلك، لن يتحقق ذلك إلا إذا لُبيت مطالبها في السياق الفلسطيني في إطار عملية سياسية منظمة وبدعم أمريكي.

تشترط المملكة العربية السعودية مشاركتها في قطاع غزة، وخاصةً نقل مساعدات مالية كبيرة لإعادة الإعمار ونقل الصلاحيات من حماس إلى السلطة الفلسطينية، بنزع سلاح حماس، أي نزع سلاح القطاع بما يمنع عودة الإرهاب وعدم الاستقرار. من جانبها، تنشط الإمارات العربية المتحدة بالفعل في المجال الإنساني على نطاق واسع، لكنها تؤكد أنها لن تُقدم مساعدات مالية كبيرة لإعادة الإعمار دون نزع السلاح، وتشكيل حكومة بديلة متفق عليها، وإصلاح جذري في السلطة الفلسطينية، بما في ذلك تغيير القيادة. إضافةً إلى ذلك، أفادت التقارير بأن الإمارات العربية المتحدة انسحبت من اتفاقية سابقة أبرمتها مع إدارة بايدن للمشاركة في قوة أمنية متعددة الجنسيات تتمركز في قطاع غزة، ويعود ذلك جزئيًا إلى قلقها من تعرض قواتها للأذى، ومن أن يُنظر إليها على أنها تخوض حربًا مع إسرائيل. على أي حال، تنظر الدول العربية إلى هذه القوة كقوة شرطة أكثر منها قوة عسكرية قتالية. يختلف الوضع بالنسبة لقطر. فهي من أهم الأطراف المؤثرة في تشكيل الواقع في غزة، لا سيما منذ الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، الذي أدى إلى تقارب متزايد بينها وبين الولايات المتحدة. في الواقع، تأرجحت قطر بين إظهار الولاء للولايات المتحدة وإظهار دعمها للقضية الفلسطينية عمومًا، وخاصةً من خلال دعم حماس. على مر السنين، استفادت قطر وحماس من بعضهما البعض: فالدوحة زودت حماس بالشرعية والمال، بينما منحتها الحركة الإرهابية موطئ قدم ونفوذًا في القطاع.

في الواقع، تشير التقديرات إلى أن قطر دعمت خطة ترامب، التي تتضمن بند نزع السلاح في غزة، لضمان استمرار نفوذها السياسي والاقتصادي في المنطقة من خلال الحفاظ على نفوذ حماس. من المنظور الأمريكي، تُعتبر قطر حاليًا شريكًا موثوقًا به ساهم في الضغط على حماس للموافقة على وقف إطلاق النار، وبالتالي، فإن أي محاولة إسرائيلية للتدخل في قطاع غزة ستُعتبر انتهاكًا للمصالح الأمريكية ولفرص تحقيق الخطة التي وضعتها الإدارة. في المقابل، تجد الرياض وأبو ظبي صعوبة في تقبّل الدور المركزي الذي تُعطيه الولايات المتحدة لكلٍّ من قطر وتركيا، وتعتبرانهما منافسين مباشرين في تشكيل صورة غزة. من وجهة نظرهما، طالما استمرت قطر في ضخّ المساعدات غير المشروطة إلى قطاع غزة والحفاظ على نفوذها على حماس، فسيكون من الصعب إرساء الاستقرار في غزة وإقامة سلطة جديدة هناك بدلاً من حماس.

كما تنظر الولايات المتحدة إلى تركيا كعامل بناء في سياق جهود تحقيق الاستقرار في قطاع غزة، حيث ضغطت على حماس للموافقة على خطة ترامب. ويُعدّ دعم تركيا العلني لحماس أكثر بروزًا من دعم قطر، بل إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد مرارًا أنها ليست منظمة إرهابية بل “حركة تحرير”. بعد الانتهاء من وضع مخطط استقرار وإعادة إعمار غزة، عيّنت تركيا “منسقًا للمساعدات الإنسانية لفلسطين”، والذي كان يشغل سابقًا منصب رئيس وكالة الإنقاذ التركية. أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية أن نحو 20 منظمة تركية حكومية وغير حكومية قدمت مساعدات لغزة منذ اندلاع الحرب، وقد استأنف بعضها أنشطته هناك بالفعل. ورغم أن تركيا، مثل مصر، تسعى إلى الاستفادة من الأرباح المتوقعة من جهود إعادة الإعمار في غزة (دون المشاركة في التمويل)، تجدر الإشارة إلى أن المساهمات التركية المستقلة تُعدّ أيضًا رافعة نفوذ في غزة. ترى تركيا نفسها ضامنًا لأمن الفلسطينيين، ويمكن القول إنها تعهدت لحماس بثبات موقفها (حتى لو كان نفوذها خلف الكواليس) لحثّ الحركة على الموافقة على خطة ترامب. وقد جادلت تركيا على مر السنين بأنها تلعب دورًا اعتداليًا في موقف حماس، وبالتالي لا ينبغي انتقاد علاقاتها مع الحركة. وهي الآن أيضًا تدّعي أن نفوذها سيُحدث تغييرًا إيجابيًا.

من وجهة نظر إسرائيل، أدى هذا النهج التركي، إلى جانب سلسلة من الخطوات التي اتخذتها تركيا ضد إسرائيل، كان أشدها إعلانها في أيار 2024 مقاطعة تجارية كاملة لإسرائيل، إلى رغبة القدس في إبعاد تركيا عن التوسط لإنهاء الحرب. ومع ذلك، فإن مساهمة تركيا في إقناع حماس بموافقتها على إطار عمل لإنهاء الحرب تجعل من الصعب إبعادها عن التدخل في قطاع غزة، على الرغم من أن إسرائيل أوضحت معارضتها لمشاركة القوات التركية في القوة متعددة الجنسيات المخطط لها لتحقيق الاستقرار في القطاع.

معوقات ومحفزات لتدخل السعودية والإمارات

إلى جانب استعداد تركيا وقطر للتدخل الفوري في القطاع، تتردد السعودية والإمارات في التدخل الفوري لعدة أسباب:

الخوف من خسارة الاستثمارات بسبب حالة عدم الاستقرار المزمنة في القطاع. كما أن لدول الخليج، وربما بشكل أساسي، مصالح اقتصادية ورغبة في تحقيق عائد على استثماراتها.

ضغوط اقتصادية داخلية، لا سيما في السعودية، على خلفية انخفاض أسعار النفط والالتزامات في الساحتين السورية واللبنانية

التنافس بين دول الخليج على القيادة في الساحة الفلسطينية، والذي تقوده قطر. الرياض وأبو ظبي أكثر حذرًا تجاه قطر فيما يتعلق بالتدخل في الساحة.

القلق على الصورة العامة – إذا اعتُبر التدخل في غزة تعاونًا مع إسرائيل في قمع الحقوق الفلسطينية، وهذا في ظل معارضة إسرائيل لعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع والترويج لـ”مسار قابل للتطبيق” لإقامة دولة فلسطينية مستقبلًا.

من ناحية أخرى، قد يكون الضغط الأمريكي (وخاصة من جانب الرئيس ترامب نفسه، الذي يطمح إلى تعظيم الإنجاز الدبلوماسي الذي قاده)، إلى جانب رغبة الرياض وأبو ظبي في التأثير على البنية السياسية في غزة ومنع استعادة مكانة حماس، التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وإعادة ترسيخها، من العوامل المحفزة المحتملة لتدخل دول الخليج في القطاع. وقد يكون هناك عامل محفز آخر يتمثل في الاعتقاد بأن التطبيع مع إسرائيل مقابل إعادة إعمار غزة من شأنه أن يعزز مكانة دول الخليج وعلاقاتها مع الولايات المتحدة.

مسألة التطبيع

فتح وقف إطلاق النار وبدء تنفيذ الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب مجالًا ضيقًا، وإن كان ممكنًا، لتطبيع مستقبلي بين إسرائيل والسعودية، وربما أيضًا مع دول إسلامية أخرى، شريطة إحراز تقدم في تنفيذ الخطة وتلبية شروط المملكة، وفي مقدمتها التقدم نحو إقامة دولة فلسطينية. رسميًا، وفي ضوء بند الخطة الذي يطالب بنزع سلاح حماس، تبدو الولايات المتحدة أقرب إلى موقف الإمارات والسعودية، إلا أن التطورات الميدانية قد تدفعها إلى إبداء مرونة أكبر وتفهم أكبر للمطالب القطرية والتركية. ومن المحتمل أن يدفع الضغط الأمريكي السعودية والإمارات إلى التعاون في المساهمة برأس مالهما في إعادة الإعمار، وإن كان ذلك بشكل حذر ومحدود، وفي إطار من الأخذ والرد، أي من خلال محادثات بينهما وبين الولايات المتحدة تشمل أيضًا قضايا أخرى. تدرس هذه الدول خطواتها بعناية: قد تربط السعودية، لا سيما في ضوء الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي إلى واشنطن، مدى تدخلها في غزة بوعدها بتزويدها بأسلحة أمريكية متطورة، وتعزيز التعاون النووي، وقبول الضمانات الأمنية الأمريكية. وبينما قد تزيد هذه “الجزرات” من دافع السعودية لإظهار مزيد من التدخل في غزة، فإن قبولها مُسبقًا قد يُضعف دافعها للتطبيع مع إسرائيل – ما لم تربط الإدارة الأمريكية هذه القضايا صراحةً.

التحليل والسيناريوهات

تُبرز المواقف والمصالح المختلفة للسعودية والإمارات وقطر وتركيا بشأن تشكيل قطاع غزة والساحة الفلسطينية في “اليوم التالي” للحرب عدة تداعيات على السيناريوهات التالية:

مشاركة جميع الأطراف – وهو سيناريو واقعي، إذا امتثلت إسرائيل للمطالب التي وضعتها السعودية والإمارات كشرط للمشاركة: عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع والالتزام بحل الدولتين. في هذه الحالة، ستوافق الرياض وأبو ظبي على المساعدة في إعادة إعمار قطاع غزة، بتمويل ومساعدة من خبرتهما في عمليات مكافحة التطرف، كما ستتمكنان من موازنة الدور السلبي لقطر وتركيا والحد منه. في غضون ذلك، إذا برزت منطقتان مختلفتان في قطاع غزة بمرور الوقت – إحداهما تحت سيطرة حماس والأخرى تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية – فقد توفر الرياض وأبو ظبي استثمارًا خليجيًا طويل الأجل من شأنه أن يساعد في استقرار البديل لحكم حماس، إذا وافقت إسرائيل على إدخال قوات من السلطة الفلسطينية أو تلك التابعة لها إلى الأراضي الخاضعة لسيطرتها.

ستستمر الهيمنة القطرية التركية طالما استمرت إسرائيل في معارضة السلطة الفلسطينية والتقدم على طريق حل الدولتين، مع قيام الولايات المتحدة، من جانبها، بفرض تقدم في عمليات إعادة الإعمار السريعة حتى دون نزع السلاح النووي. سيعزز هذا السيناريو الخطير نفوذ تركيا وقطر وحماس في قطاع غزة وفي الساحة الفلسطينية بشكل عام، ويعمق الانقسام الخليجي.

الجمود: في هذا السيناريو، تواصل إسرائيل مقاومة شروط السعودية والإمارات، بينما تنجح في الوقت نفسه في صدّ المطلب الأمريكي بإحراز تقدم في إعادة الإعمار دون نزع السلاح النووي، مما يُقلل من مشاركة قطر وتركيا. في هذا السيناريو، لن يشرع قطاع غزة في مسار إعادة الإعمار، وسيبقى مشكلة إنسانية وأمنية، يقع حلها حصريًا على عاتق إسرائيل.

ملخص

لا تُبدي الرياض وأبو ظبي حاليًا أي حماس للتدخل المباشر في قطاع غزة. من المُحتمل أن دعمهما للمبادرات الدبلوماسية طوال الحرب كان يهدف أساسًا إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب وفتح مسار سياسي جديد، ولكن عمليًا، تُعيق الضغوط الاقتصادية، والتنافس الخليجي، والتردد في التدخل المُفرط في الساحة الفلسطينية، خطواتهما العملية في القطاع. تكمن الأهمية الرئيسية لإسرائيل في تفاقم المعضلة الاستراتيجية المتعلقة بــ “اليوم التالي” في قطاع غزة، بل في الساحة الفلسطينية بأكملها: فطالما عارضت إسرائيل دمج السلطة الفلسطينية في غزة ورفضت الانخراط في الترويج لـ”مسار قابل للتطبيق” لإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح (كما تطالب السعودية والإمارات)، ستُصبح قطر وتركيا اللاعبَين الرئيسيَين في إعادة إعمار قطاع غزة، وستضمنان بقاء حماس. ستبقى هذه المعضلة قائمة حتى في حال إجراء إسرائيل والولايات المتحدة تعديلات على تنفيذ خطة ترامب، وبدء إعادة إعمار القطاع حتى قبل نزع السلاح من الجزء الذي سيبقى تحت السيطرة الإسرائيلية. في هذه المنطقة أيضًا، وفي ظل غياب رغبة السعودية والإمارات في المشاركة في جهود إعادة الإعمار، لا سيما في التمويل ودعم عمليات مكافحة التطرف، من المرجح أن يأتي الدعم المالي بشكل رئيسي من قطر، مما يُهيئ الظروف لحماس للسيطرة على هذه المنطقة لاحقًا.

------------------------------------------

هآرتس 3/11/2025

المعارضة، وسائل الاعلام والاحتجاج من يصمتون على الجرائم في الضفة هم شركاء

بقلم: عودة بشارات

موجة ادانات ضخمة تكتسح في هذه الأيام الدولة. هذا ببساطة امر مدهش. رئيس المعارضة، يئير لبيد، كتب في “اكس”: “هل هذا نحن، هل هؤلاء يهود – أبناء الشعب الذي عرف المشقات والاضطهاد عبر التاريخ – أو أن هذه مخلوقات من صنع الذكاء الصناعي؟ من هم الذين يحرقون البيوت، ويحرقون الحقول، ويضربون المزارعين، بينما جيشنا، الأكثر أخلاقية في العالم، يحمي المجرمين؟. حتى الشرطة، التي مهمتها الحفاظ على سلامة الجميع، تخون مهمتها. انا اشعر بالغربة هنا.

ليس فقط لبيد. حتى افيغدور ليبرمان، المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة، لم يقدر على الصمت: “أنا مع ضم الضفة، ولكن اعمال تخريب الممتلكات التي ترتكب في مناطق يهودا والسامرة هي غريبة عن مواقفي ومبادئي. كرجل يمين واضح أنا أقول بلغة واضحة: هذا ليس نهج الصهيونية”. عضو الكنيست بني غانتس قال في “كان 11”: “أنا اشعر بالخجل والعار. أين الجيش، أين الشرطة، ليس فقط انهم لا يوقفون المجرمين، بل هم يحمونهم. الجيش الإسرائيلي يفقد العمود الفقري، الذي يمكن تعريفه بكلمتين: الاخلاق اليهودية”.

احد البارزين في القائمة الطويلة لمن يدينون هو رئيس شاس آريه درعي، الذي قال في درس للتوراة بأنه لا ينام في الليل: “لا تدمر شجرة، هكذا علمتنا التوراة”، قال. “هؤلاء الناس باسم الدين يشعلون النار ويقتلعون أشجار الزيتون، يا للعار!”. نفتالي بينيت أيضا ادان، المتصدر في الاستطلاعات، هذه الجرائم وأكد على انه لو كان في السلطة لما حدثت هذه الأمور المشينة. وبالطبع رئيس الدولة اسحق هرتسوغ اعلن بحماسة أ بصفته ممثل دولة إسرائيل بانه يدين بشدة هذه المشاهد المشينة في الضفة الغربية.

يمكن القول بان وسائل الاعلام في إسرائيل عبرت عن الصدمة الشديدة. “يقتلعون الأشجار”، صرخ عنوان رئيسي في الصفحة الأولى في “يديعوت احرونوت”، وتحته نشرت صورة لاشجار زيتون مشتعلة. في نفس الصفحة ظهرت أيضا إشارة لمقال لبن درور يميني. تحت عنوان “عار” كتب يميني من أعماقه “لقد منعت الضحية من الدفاع عن نفسها امام هجوم الزعران، حتى هذا الشعور الفطري لأي كائن حي سلب من الفلسطينيين”، قال. “لطالما ناضلت ضد اللاسامية. لم أتوقع ان يأتي يوم ادين فيه أفعال مماثلة تصدر عنا”.

القناة 12 أرسلت طواقمها الى مناطق الهجمات على بيوت الفلسطينيين. وقد قامت باجراء مقابلات مع أصحاب البيوت التي أحرقت، ومع فلاحين قرب حقولهم المحروقة، ومع عائلات تم اطلاق النار على أبنائها وبعضهم قتل من قبل المشاغبين. الدموع نزلت من عيون احد المراسلين. أيضا زعماء الاحتجاج الكبير لم يصمتوا. “في الوقت الذي نتظاهر فيه هنا من اجل الديمقراطية”، قال مندوب “اخوة في السلاح” في مسيرة جماهيرية في شارع كابلان في تل ابيب. “ونهب للدفاع عن المؤسسات القانونية، غير بعيد عن هنا ترتكب مذابح. واذا لم يكن هناك ديمقراطية ولا يوجد قانون أيضا هنا لن يكون. كرة الثلج وصلت الينا. محظور علينا الصمت”.

كل هذا بالطبع لم يحدث. السياسيون، رجال الجمهور والمراسلون واصلوا الانشغال بشؤونهم. المواطنون الجيدون واصلوا الذهاب الى المجمعات التجارية وتحدثوا وهم يدينون العالم المنافق الذي يكره إسرائيل. انا على قناعة بانه لو ان نصف ما وصفته أعلاه حدث – فان اعمال الزعرنة كانت ستتوقف منذ زمن. الصمت العام هو الذي اعطى الشرعية لمواصلة هذه الزعرنة. هكذا فان المشاغبين واصلوا اعمال الشغب، وفي إسرائيل الجميلة يواصلون تكرار كلمة “الديمقراطية”. ولكن الكتائب القادمة من الأرض الحرام ستقضم أيضا ما بقي من الديمقراطية وحرية التعبير وحق التصويت.

ملاحظة: أنا متاثر وعيوني تدمع عند مشاهدة نشطاء السلام والعدالة اليهود الذين ياتون لحماية إخوانهم الفلسطينيين في اوقاتهم الصعبة، ويعرضون حياتهم للخطر أيضا. أنا اقدم لهم التحية.

-------------------------------------------

هآرتس 3/11/2025

اللاءات الثلاث التي تشكل العقلية اليهودية: بدون سلام، بدون عرب وبدون العالم

بقلم: روغل الفر

المجتمع الإسرائيلي – اليهودي الحالي وضع لنفسه ثلاث مسلمات، وهي مشتركة لكل قطاعاته – القناة 12 والقناة 14، بن غفير ويئير غولان، نتنياهو وبينيت، الحريديين وايزنكوت، الليبراليين والمستوطنين، التيار المركزي والهوامش. الجميع يتفقون على المباديء الثلاثة التالية التي تشكل البنية التحتية الجديدة للوجود اليهودي في ارض إسرائيل. الأول يتعلق بالامن، الثاني يتعلق ببنية النظام، والثالث يتعلق بعلاقات الدولة مع العالم. مفهوم ضمنا انها تغذي وتعزز بعضها البعض.

الامن: الافتراض الأساسي هو انه سيكون هناك 7 أكتوبر آخر. هذا امر محتم. “7 أكتوبر القادم” هو امر معطى. في تحليلات الواقع لزعماء سياسيين ومحللين في وسائل الاعلام، المذبحة القادمة هي فقط مسألة وقت، وبدرجة كبيرة أيضا الفشل القادم الذي سيمكن من حدوثها هو فقط مسألة وقت. الجميع يفترضون ان هذا سيحدث وانه يجب الاستعداد له. لا يوجد أي شيء يمكن لإسرائيل ان تفعله من اجل منع المحاولة الجهادية القادمة لتدمير الدولة. كل ما بقي هو الانتظار الذي يتعب الاعصاب. بشكل عام، الهدوء هو هدنة مؤقتة فقط. الامر الوحيد الثابت هو الحرب. الى جانب انتظار 7 أكتوبر القادم – هجوم، مذبحة، أخرى من غزة أو من لبنان – الشيء المؤكد الاخر هو ان المستقبل يحمل معه فقط حروب أخرى.

ليس حرب، بل حروب. حروب المستقبل ستكون ضد ايران. هذا مؤكد، ولكن يمكن ان تكون أيضا ضد كل دولة من الدول العربية، بما في ذلك الدول التي وقعت على اتفاق سلام مع إسرائيل. هذا أيضا هو المبرر الأساسي للمواجهة مع الحريديين بشان التجنيد. بدون إضافة حريديين للجيش الإسرائيلي فان إسرائيل لن تستطيع البقاء. الهدوء الحالي يجب استغلاله للاستعداد للحروب الوجودية التي تنتظرنا في القريب. الحرب الخالدة ليست اختراع مسجل على اسم نتنياهو. هذا افتراض أساسي، الذي هو مشترك للمجتمع اليهودي – الإسرائيلي كله. الحريديون لا يحتجون عليه، لكنهم يصممون على ان اسهامهم يقتصر على تعلم التوراة.

بنية النظام: الامر الاسمى هو ان الأحزاب العربية مرفوض مشاركتها في الائتلاف، ومن الشراكة في المعارضة. في الاستطلاعات في وسائل الاعلام هي تعرض بانها خارج نطاق الدولة وليس لها صلة باللعبة الديمقراطية. هذا اصبح عرف لا جدال فيه، ولا احد يشكك فيه. حوالي خمس المواطنين الإسرائيليين مستبعدين عن اللعبة السياسية. أصواتهم لا أهمية لها. هم لا يتم حسابهم، حرفيا. هذه قومية عنصرية صارخة تجاه المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، حيث تصنفهم كمواطنين من الدرجة الثانية، وهذا يعتبر من قبل جميع اليهود في البلاد شرعي، بل وضروري. ان اشراك العرب في اللعبة السياسية هو خيانة. فهم في نهاية المطاف “يؤيدون الإرهاب”.

العالم: العالم لاسامي. مثل “7 أكتوبر القادم” و”تاييد الإرهاب” من قبل العرب مواطني إسرائيل، هكذا أيضا اللاسامية العالمية ضد اليهود هي امر مفروغ منه. هي امر غير قابل للتغيير. شعوب العالم يمقتون اليهود ويريدون ذبحهم. لماذا؟ هكذا. دائما كان الامر كذلك، ودائما سيكون الامر كذلك.

هذه هي العقلية وهذا هو المزاج. اليهود في إسرائيل وحدهم في العالم. اليهود في إسرائيل جيدون، أبرياء، ضحايا ويحبون السلام. الاغيار يريدون قتلهم. كل انتقاد لسياسة حكومة إسرائيل الحالية ليس الا لاسامية قديمة عمرها الاف السنين.

امام العالم – كل إسرائيل كهانيين. امام العرب مواطني إسرائيل – كل إسرائيل كهانيين. امام الفضاء الشرق اوسطي – كل إسرائيل كهانيين. بدون سلام، بدون عرب وبدون اغيار… اللاءات الثلاث.

------------------------------------------

هآرتس 3/11/2025

تومر يروشالمي ستحاكم وتسجن لكن الائتلاف الحاكم لن يحاسب

بقلم: يوسي فارتر

48 ساعة من التهجم الإعلامي، بعضه (بفضل المذيعين والمعلقين الذين يشوهون سمعة كبار المسؤولين القضائيين باستمرار) ويشبه الإعدام خارج نطاق القانون، توجت بمأساة إنسانية انتهت بتنفس الصعداء. لقد تم العثور على المدعية العسكرية العامة، الجنرال يفعات تومر يروشالمي على قيد الحياة بعد ساعات على اختفائها.

لكن حتى في الساعات التي كان فيها “خوف كبير على حياتها”، العصابة الموجودة في السلطة لم تنجح – ربما حتى لم تحاول – في اظهار أي ضبط للنفس. وكما هي الحال مع اسماك القرش التي يجب ان تتحرك للبقاء على قيد الحياة، هكذا يجب أن تكون حملة الصيد التي يقومون بشنها ضد رؤساء المنظومة، وعلى رأسهم المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا.

في خضم كل هذه القذارة البشرية التي يحيط بها نتنياهو نفسه، يبرز المتحدث باسم حزب الليكود غاي ليفي، بصورة سلبية. في الوقت الذي تواصل فيه البحث عن المدعية العامة اتهمها ليفي بالمسؤولية عما حدث لها، وطالب باعتقالها والتحقيق معها “الليلة”، ايضا هاجمت عضوة الكنيست تالي غوتلب المدعية تومر يروشالمي باسلوبها الدنيء. ولكنهما مجرد اعشاب ضارة تنمو وتتغذى على اصيص بنيامين ويئير نتنياهو السام. في بداية اجتماع الحكومة صباح امس القى نتنياهو كلمة، وهذا ما قاله رئيس وزراء 7 أكتوبر، الشخص الذي شجع الوزراء، وما زال، على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة منذ اكثر من سنتين: “الحادث في سديه تيمان… ربما يكون اكثر هجوم دعائي منذ قيام الدولة”.

ليست الدعوات المتواترة للوزراء بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير واوريت ستروك، أعضاء الكابنت السياسي الأمني للتطهير العرقي في غزة والسيطرة اليهودية على القطاع، وليس القنبلة النووية لعميحاي الياهو، وليس “يجب حرق غزة” التي اطلقها نسيم فاتوري، وليس المؤتمرات المجنونة التي تدعو الى استيطان القطاع، وليس الجرائم التي ارتكبت في قاعدة سديه تيمان والقتل الجماعي للأطفال في القطاع.

كل ذلك بالطبع هو مجرد موجة عابرة وجدت نفسها بسبب “معاداة السامية” كنجمة تلمع في لاهاي، لكنهم يتقزمون مقارنة بالفيديو الذي يزعم انه يوثق انتهاكات داعشية لجنود الجيش الإسرائيلي ضد معتقل فلسطيني. لا جدال في ذلك: التسريب خطير والاكاذيب الموجهة لمحكمة العدل العليا ووزير الدفاع ورئيس الأركان اكثر خطرا بسبعة اضعاف. هذا انهيار شامل للأنظمة. ولكن الصدمة والغضب الشديد، والزبد على افواه العصابة الاجرامية التي تدافع بشراسة عن المشتبه فيهم والمتهمين في قضية قطر غيت وصحيفة بيلد وأ. من الشباك، هي قمة النفاق. فجأة أصبحت الإدارة السليمة تسري في شرايينهم، والسلوك الرسمي هو جزء من انفسهم، والتسريب؟! هو سطو وتدمير.

ما كشف حتى الان في النيابة العسكرية هو تهديد وامر فظيع – لكنه لا يقترب من كواحل قضية قطر غيت، التي ورطت امن الدولة وتقترب من التجسس. وزراء الليكود، الذين هم ارانب مقنعين بقناع الزعماء، لا ينبسون ببنت شفة. هم يسيرون مع الفساد والعفن، وتنقصهم القدرة على اسماع كلمة انتقاد.

وزير الدفاع يسرائيل كاتس سبق نتنياهو عندما اعلن ان لائحة الاتهام ضد الجنود في قضية التنكيل في سديه تيمان هي “افتراء”. لقد حاكمهم وبرأهم (رغم وجود ادلة دامغة). وبكلامه الفارغ سمم وادان المدعية العسكرية العامة التي فعلت ما كان يتوقع منها، فتحت تحقيق ضد المشتبه فيهم وقدمتهم للعدالة. وبالطبع ياريف لفين، مشرعن الفساد والمحرض المناوب والمفتري على المنظومة، سبق وصرح بان المستشارة القانونية للحكومة ممنوعة من التحقيق مع المدعية العسكرية وكبار المسؤولين في مكتبها لانها متورطة. فهي أيضا من بين الفاسدين. اذا كان هناك افتراء في إسرائيل فهو ما تمر به غالي بهراف ميارا التي تظهر الصمود والشجاعة النادرة.

من المرجح ان تحاكم تومر يروشالمي. وقد ينتهي بها المطاف في السجن. وتفقد رتبتها ورخصة مزاولة مهنة المحاماة. ما تفكر فيه لا يصدق. لقد تركت رسالة لعائلتها واختفت لساعات، وهي تعاني من العذاب والالم. لكن التحالف الخبيث الذي يحكم إسرائيل برئاسة نتنياهو ومجموعة من الوزراء الكهانيين والفاشيين، المسؤولين عن مذبحة 7 أكتوبر، لم يظهروا أي ندم أو حساب للنفس أو ألم حقيقي. هم سيواصلون إيذاء المجتمع الإسرائيلي واضعافه وتقسيمه وتحريضه وفقا لرؤية “التعافي وتوحيد القلوب”، الذي أشار اليه رئيس الحكومة في الكنيست.

دائما ستكون لهم شكما بارسلر بالمرصاد. لقد غردت امس: “الذين حرضوا ضد رابين حصلوا على السيطرة على الشرطة”، وعلى الفور تقرر فتح تحقيق ضدها. على ماذا بالضبط؟ ايتمار بن غفير حرض، والآن هو وزير الامن الوطني. لقد قالت شكما الحقيقة. هي فقط سارعت بدرجة كبيرة الى تابين المدعية العامة العسكرية بتغريدتها. حول ذلك يقولون عندنا “نتمنى لك حياة طويلة”.

------------------------------------------

إسرائيل اليوم 3/11/2025

عن المصاعب في طريق رؤيا الرئيس ترامب: انعدام استقرار، مواجهات وسذاجة

بقلم: مئير بن شباط

بينما تعصف إسرائيل بالتطورات التي لا تتوقف في قضية المدعية العسكرية العامة وتحاول شق طريقها في لجة التسويات الغامضة في قطاع غزة، في واشنطن يسارعون الخطى لتحقيق الخطط العظمى للرئيس ترامب في الشرق الأوسط.

تاريخ الموعد الذي تتجه اليه جهود الإدارة الامريكية هو 18 تشرين الثاني، موعد زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الى واشنطن، والتي سيعلن فيها على ما يبدو عن إقامة حلف دفاع موسع وعن صفقات سلاح بين الدولتين.

ليس واضحا كيف سيسوى مطلب السعودية في التخصيب المستقل للنووي. فاعلانات القيادة الإيرانية عن تصميمها على إعادة بناء المنشآت التي تعرضت للهجوم ومواصلة تخصيب النووي، سيستخدمها ابن سلمان لتبرير مطلبه.

واذا ضاق عليه الحال، فانه على ما يبدو سيطرح هذا المطلب في قائمة الشروط والمردودات لتحقيق تطبيع مع إسرائيل بعد أن استجيب طلبه لشق مسار التوافق على افق سياسي إسرائيلي – فلسطيني في اطار خطة العشرين نقطة لترامب.

شروط في الطريق الى إعمار القطاع

صحيح أن السعودية رحبت بوقف النار في غزة وأعربت عن أملها في الاستقرار، لكن مثل اتحاد الامارات، فانها هي أيضا تشك في قدرة تحقيق مخطط ترامب لانهاء الحرب.

الدولتان تشترطان مشاركتهما في سياقات اعمار القطاع بوقف نار مستقر وطويل، انسحاب إسرائيلي تدريجي، نزع سلاح حماس ونقل صلاحيات الى السلطة الفلسطينية او هيئة أخرى ذات شرعية دولية.

ينبغي الافتراض بان ترامب ورجاله سيحاولون أيضا ادخال هذا الى سلة المطالب التي يتعين على إسرائيل الموافقة عليها في اطار الاتصالات لتحريك مسيرة التطبيع.

قبل نحو أسبوع من زيارة ابن سلمان سيزور واشنطن الرئيس السوري احمد الشرع الذي سيعنى بالعلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، لكن ينبغي الافتراض بان علاقاته مع إسرائيل ستبحث هي أيضا، على خلفية الاتصالات الجارية لاقامة تسويات امنية مع إسرائيل.

الى هذا المعمعان السياسي يدخل أيضا التوتر الأمني في الساحة اللبنانية، على خلفية مساعي إعادة بناء وتسلح حزب الله وفي ضوء فشل الحكم اللبناني في نزع سلاح المنظمة.

المعطيات التي كشف عنها مؤخرا توماس باراك، السفير الأمريكي في تركيا عن حجوم القوات والوسائل القتالية التي تبقت لدى حزب الله وعن مصاعب الحكم اللبناني في التصدي لتحدياته، مثلما هي أيضا تحذيرات وزير الدفاع، اعادت الى الخطاب العام إمكانية جولة قتالية أخرى في لبنان رغم الحديث عن زمن السلام.

السلاح في مفهوم المقاومة

ما الذي يمكن أن نتعلمه من كل هذا؟

أولا، ان انعدام الاستقرار هي الميزة الأساس في الواقع الإقليمي. فالدور العميق والاشراف المباشر من جانب ترامب ورجاله هو دليل على فهمهم بانه في كل الساحات في الشرق الأوسط – لا يزال الجمر يعتمل.

ثانيا، الغموض. فالتسويات التي تبلورت في كل واحدة من الساحات لم “تغلق الزوايا”. لقد أتاح الغموض توافقات سريعة، لكنه ترك مساحة لتفسيرات متضاربة. ما سيحصل على الأرض هو ما سيصمم الواقع.

ثالثا، التجريد. التفكير بانه يمكن الوصول الى ذلك مع “محور المقاومة” من خلال اتفاقات سياسية، هو تفكير ساذج.

في مقال افتتاحي في موقع “الرسالة” لحماس في الأسبوع الماضي، قدر الكُتّاب بانه في غزة وفي لبنان ستنتهي الجهود لنزع سلاح حماس وحزب الله بفشل ذريع، في ضوء معنى السلاح في “مفهوم المقاومة”، وفي ضوء الفهم بان نزع سلاح المنظمات “سيمثل التصفية الحقيقية لمحور المقاومة”.

هذه نتيجة لا يمكن للمنظمات ان تسمح بها، وبأي حال في الساحتين لا توجد جهة سلطوية قادرة على فعل ذلك.

قول فون كلاوزفيتش في أن الحرب والسياسة هما استمرار الواحدة للاخرى. سمع كثيرا في مطارحنا، ولا سيما من جانب من أراد الاقناع بانه حان وقت الفعل السياسي. على خلفية الصورة الموصوفة، ثمة مجال للتساؤل فيما اذا كنا تسرعنا في تخفيف الضغط العسكري.

إنجازات مقابل وعود

مهما يكن من أمر، ليس متأخرا بعد استخلاص الدروس والإصلاح. قبل كل شيء، في أي من الساحات وامام كل واحد من اللاعبين، لا ينبغي الدفع بانجازات حقيقية مقابل وعود مستقبلية. وتنطبق الأمور بالنسبة للإبقاء على التواجد وحرية العمل في سوريا، بالنسبة لتخصيب اليورانيوم في السعوية وبالنسبة للمقترحات السياسية تجاه الفلسطينيين.

ثانيا، لا مجال للمساومة في الصراع لمنع إعادة التأهيل والتسلح لحزب الله وحماس. مع كل الاحترام للوسطاء وللولايات المتحدة أيضا، وحدها إسرائيل ستنفذ العمل.

ثالثا، مهما كانت الاتفاقات والتفاهمات، فان الواقع على الأرض ستصممه الأفعال. على إسرائيل أن تستغل حقيقة أن حماس وحزب الله يوجدان في مواقع ضعف كي تفرض عليهما تسويات مرغوب فيها لها.

وان كانت هذه السياسة تنطوي على مخاطر في الاشتعال، الاحتكاك مع الوسطاء وربما أيضا مع الإدارة الامريكية، لكن ثمن البديل سيكون أعلى.

------------------------------------------

هآرتس 3/11/2025

المدعية العسكرية العامة اعتبرت ممثلة للنخب

بقلم: يغيل ليفي

المدعية العسكرية اضرت بثقة الإسرائيليين بجهاز القضاء العسكري، ولكن قضية الثقة هي قضية معقدة. احداث “سديه تيمان” ليست فقط حدثا جنائيا أو عمليا، بل هو أيضا حدثا اجتماعيا. وهو جزء من الصراع الذي يجري منذ حوالي عشرين سنة على هوية الجيش.

مجموعتان تتحديان هوية الجيش مثلما شكل تاريخيا على يد مجموعات القوة في الطبقة المتوسطة العلمانية: المجموعة الحريدية الوطنية ومقاتلو الياقات الزرقاء، التي يبرز فيها شرقيون تقليديون. عامل رئيسي في هذه الهوية التي يتم تحديها هو خضوع الجيش للقانون الدولي وسلوكه طبقا للقانون. اقوال رئيس الأركان غادي ايزنكوت في قضية اليئور ازاريا هي حدث مؤسس في هذا الصراع، “اذا كان هناك شخص يريد روحية العصابة فليكن ذلك”، وهي من التعابير التي التصقت بالهوية التاريخية.

المدعية العسكرية العامة اعتبرت مركز قوة مؤسسي، يدافع عن الهوية التاريخية للجيش. كممثلة للقضاء الدولي، أو على الأقل بالتفسير المحلي المرن له، كانت المدعية العسكرية العنوان للاتهام من قبل من يتحدون اسهامها في اضعاف قدرة القتال لدى الجيش. نحن نتذكر اقوال وزير التعليم نفتالي بينيت “جنودنا يخافون من المدعي العسكري اكثر من خوفهم من يحيى السنوار”. هذا الانتقاد تردد أيضا في حرب غزة رغم الشرعنة السخية التي منحتها النيابة لسلسلة من جرائم الحرب.

لذلك فان احداث سديه تيمان عكست التصعيد في انتفاض جنود الياقات الزرقاء، هذه المرة على شاكلة القوة 100، التي اتهم جنودها بالمس بطفل غزي. من وجهة نظرهم هم ومؤيدوهم فان النيابة العامة حاولت تحطيم قواعد اللعب التي تشكلت في الحرب. حسب هذه القواعد فان روح العصابة تحولت الى روح شبه رسمية للجيش، الذي جنوده لم يعودوا يخافون من النيابة العسكرية ويحاربون بكل القوة ضد الغزيين. هذا الالتزام بالقانون الدولي اعتبر جزء من “التصور” الذي انهار في 7 أكتوبر. من هذا الانهيار نشأ جيش جديد يحارب بدون خوف. وهذا المخلوق الجديد تهدده الآن النيابة العسكرية.

لقد ترافق ذلك مع احباط مقاتلي أصحاب الياقات الزرقاء الذين يعكسون الهامشية الاجتماعية لهم، المندمجة بالهامشية العسكرية، باعتباره يوجد في اسفل التسلسل الهرمي القتالي، وبالتاكيد في مواجهة الجيش ذي التقنية العالية الذي كان ينظر اليه باعتباره المنتصر الانيق للحرب.

لقد تحطم الرصيف الاجتماعي الذي بناه الجيش في المجال العام، حيث استعان الجنود بسياسيين يمينيين واصبحوا منذ قضية ازاريا صوت الجنود أصحاب الياقات الزرقاء. واذا اعتمدنا على تفسير الباحثة صوفيا سلمون فان نضال القوة 100 وانصارها، مثلما كان نضال انصار ازاريا في السابق، هو تعبير عن صوت الجنود “العاديين” الذين يعتبرون انفسهم ممثلين للشعب، لكنهم يتحدون ضد الجماعة القوية التي تضايقهم. وحسب تصور البعض، نقلا عن زوجة احد المتهمين، فقد “اختار الله هؤلاء المقاتلين لتحقيق شيء ما اعظم منا بكثير”.

الجيش يتجاهل صراعات الهوية داخل صفوفه، وفي افضل الحالات يعتبرها مخالفة انضباطية (مثل مواجهة شارة المسيح) وعليه الآن علاجها من جذورها. يتم الطلب من النيابة العامة العسكرية – لا سيما بالقدر الذي ستلزم به مستقبلا بمقاضاة الجنود على جرائم ارتكبوها اثناء الحرب – ان تكون على دراية بوجود صراعات الهوية. ويجب ان يترجم هذا الوعي الى اعتماد معيار صارم اكثر في التعامل المهني والنزيه مع الجرائم قيد التحقيق. كل ذلك ينبع من جهد، كاد ان يضيع منذ البداية، لكسب ثقة مجتمعية واسعة لعمل النيابة العامة. ان التسريب والتستر في الوقت الحالي تمثل انتهاك لهذه الثقة وتزيد من تاجيج حرب الهوية.

------------------------------------------

يديعوت احرونوت 3/11/2025

المجتمع الذي يفتقر إلى الثقة في مؤسساته سينهار في النهاية

بقلم: ناحوم برنياع

كان هناك جانب إيجابي واحد في الساعتين اللتين تابعت فيهما البلاد بأكملها عمليات التفتيش على حافة الجرف بقلق: تفكير السياسيين والمتحدثين الرسميين والمعلقين وغيرهم من بلطجية الإنترنت، الذين كانت بطونهم تتقلب – لماذا كتبتُ هذه الكلمات الفظيعة عنها؟ ما الخطأ الذي ارتكبته؟ ماذا سيقول أطفالي عني؟

مباشرةً بعد التوضيح الأول، عاد جميع دعاة السم، وبصوتٍ عالٍ: تنفسوا بعض الصعداء، و-يا للهول- إلى الإنترنت. كما كتب ينون ماغيل، مع إضافة تعليق تعبيري شقي: “يمكننا الاستمرار في الإعدام خارج نطاق القانون”.

لا أنوي أن أدعو المغردين إلى الأخلاق: لن يُجدي ذلك نفعًا. العالم الغربي بأسره، وإسرائيل من بينها، يُسمّم نفسه على مدار الساعة بالقذارة، وسيستمر في ذلك حتى يفهم ويستعيد صوابه. الشيء الوحيد الذي أعرفه ضدهم هو تغيير القناة لحظة رؤية الشخص الذي يُسمّم نفسه على شاشة التلفاز، مُتغطرسًا. هذا يُعيق عملي قليلًا، لكنه يُبقيني عاقلًا.

كما اتضح أمس، وجدت المدعية العسكرية الرئيسية يفعات تومر-يروشالمي نفسها في مأزق شخصي خطير. وضعها مُؤثّر. من الجيد أن الدراما انتهت وهي سليمة معافاة. هذا لا يُخفي الانتقادات المُوجّهة إليها. لقد ارتكبت تومر-يروشالمي فعلًا خطيرًا للغاية. هذا وفقًا لاعترافها. ما فعلته لا يُبرّر اعتقالها، كما طالبت العضوة الجديدة في لجنة الشؤون الخارجية والأمن، تالي غوتليب، أو وصفها بـ”موظفة الصندوق المقرفة” وإرسالها إلى الرجم والمشنقة، كما طالب مُستخدمو الإنترنت. لكن ما فعلته يُبرّر فصلها والتحقيق الذي فُتح ضدها.

أدى التحقيق في سديه تيمان إلى خروج عناصر من اليمين المتطرف إلى الشارع. أكدت المستشارة القانونية تسريب فيديو أمني من سجن معسكر سديه تيمان. يكشف الفيديو عن الانتهاكات التي تعرض لها معتقل من غزة، وهو ضابط شرطة في شرطة حماس. في المرحلة التالية، وافقت على تقديم وثيقة مزورة إلى محكمة العدل العليا تُخلي مسؤوليتها ومسؤولية مساعديها عن التسريب. هذه حقائق لا جدال فيها. السؤال هو لماذا فعلت ذلك، هل لأن الكذب هو القاعدة في النيابة العسكرية أم لأن ضغوطًا خارجية أزعجتها؟ كلا التفسيرين لا يُخففان من خطورة التهمة: الضرر كبير والمسؤولية واضحة.

أكثر من مجرد ذرة من الحقيقة. لنبدأ بالذعر. دفع التحقيق في سديه تيمان عناصر اليمين المتطرف إلى الشوارع. كانت الضجة التي أحدثوها مثابة إيلئور عزاريا، مُفعَمًا بالحيوية. بعد تسعة أشهر من مذبحة السابع من أكتوبر، عندما كانت الرغبة في الانتقام مُلحّة ومُعلنة على القنوات التلفزيونية، أدركوا الفرصة وسارعوا إلى استغلالها.

انتشر كسر الأعراف في الجيش آنذاك على نطاق واسع. اكتفت قيادة الجيش بالدعوة إلى الأخلاق أو الصمت. أما الجمهور العام، بما في ذلك الليبراليون، ففضّلوا غضّ الطرف. لم يُرِد الناس أن يعرفوا. رأى الجيش الإسرائيلي أن المهمة الرئيسية لعمله هي إصدار تصاريح قانونية تُشرّع أفعاله أمام الحكومات الأجنبية والمؤسسات القانونية الدولية. لم تُستكمل التحقيقات في أعمال خطيرة كتلك التي وقعت في سديه تيمان، ولن تُستكمل.

إن المقاومة العنيفة التي رافقت محققي الشرطة العسكرية في سديه تيمان، والدعم الذي تلقته من مثيري الشغب في النظام السياسي، وضع تومر- يروشالمي أمام اختبار صعب. قررت نشر فيديو التعذيب لوسائل الإعلام. وكتبت في خطاب استقالتها: “لقد أُجبرت على التصرف دفاعًا عن الوحدة وعامليها”.

أولًا، لم تُجبر: أحيانًا يكون من الحكمة عدم التصرف فورًا. الهدوء، هذا ما يتطلبه المدعي العام، الهدوء والمرونة. ثانيًا، تسريب الفيديو ليس هو المهم هنا. نتنياهو يسخر من مستمعيه عندما يقول إن التسريب كان “أشد هجوم دعائي تعرضت له دولة إسرائيل منذ تأسيسها”. من الضروري أن نقول لنتنياهو إن أشد هجوم دعائي تعرضت له إسرائيل لم ينشأ في سديه تيمان، بل نشأ من تصريحات سافرة لوزرائه وهو نفسه.

ما تم توثيقه في سديه تيمان يصعب استيعابه. حضرتُ مظاهرة لعائلات المتهمين أمام المحكمة العسكرية في بيت ليد، عندما استُدعيوا لتمديد احتجازهم. كان هناك أمرٌ مؤثرٌ في مساعي شركائهم لطمس الحقائق. كيف يُعقل أن يُصدقوا أن زوجًا مُلتزمًا بالقواعد، ورب عائلة، قادرٌ على ارتكاب مثل هذه الأفعال الفظيعة؟ في الواقع، صدقهم الكاهانيون المحيطون بهم. رأوا في الأفعال المنسوبة إلى المتهمين أسبابًا وجيهة لأوسمة بطولة

بالعودة إلى صلب الموضوع. النقطة هنا، بلا لبس، هي تضليلٌ واضحٌ لمحكمة العدل العليا: هذا ما يُروج له المحامون. وهذا يُعيدنا إلى السؤال الجوهري: هل جعل مكتب المدعية العامة العسكرية الكذبَ أمرًا طبيعيًا، وهل هو كذلك في محكمة العدل العليا؟ يدّعي اللواء (احتياط) موتي ألموز ذلك؛ ويستند إلى خلافاتٍ كانت بينه وبين مكتب المدعي العام العسكري خلال فترة عمله رئيسًا للشرطة العسكرية ورئيسًا للإدارة المدنية. يذهب وزير العدل يريف ليفين إلى أبعد من ذلك: إذ يُجلس المستشارة القانونية، غالي بهراب-ميارا، في قفص الاتهام، إلى جانب المدعية العامة العسكرية المُستقيلة. في رأيه، الجميع مُصابون، الجميع كاذبون – الجميع ما عداه.

لفين لا يُعنى بتطهير النظام: بل يُريد إفساده، وإذلاله، وتدميره، مهما كلف الأمر. لفين، المُناضل المُهووس ضد محكمة العدل العليا، يُدافع عن محكمة العدل العليا في مواجهة تومر-يروشالمي.

مقارنةً بالمعضلات التي تواجه الجيش الدفاع اليوم، فإن إصلاح الأمور في مكتب المدعية العسكرية العامة يُمثل مهمة ثانوية، قابلة للتصحيح. من الضروري ضمان فصل المتورطين في عملية التستر، وتلقين من سيُعيّنون بدلاً منهم درساً. لقد كذب الشاباك على المحاكم لسنوات، حتى ظهرت قضية خط 300، وأوضحت لأعضاء الجهاز حدود سلطته. يجب أن يُفعل الشيء نفسه في مكتب المدعية العسكرية العامة. لكن التصحيح في وحدة عسكرية واحدة لن يقضي على ثقافة الكذب. ثقافة الكذب هي الهواء الذي نتنفسه حاليًا، والوزراء الذين ننتخبهم، والأعراف التي نلجأ إليها. المجتمع الذي يفتقر إلى الثقة في مؤسساته سينهار في النهاية. إذا أوضح تدخل كبير المحامين العسكريين الضرر الناجم عن فقدان الثقة، فربما نكون قد كسبنا شيئًا ما.

------------------------------------------

هآرتس 3/11/2025

همشوا التعذيب واهتموا بالتسريب.. نتنياهو وأتباعه: فرصة للإطاحة بالمستشارة

بقلم: أسرة التحرير

استغل رئيس الوزراء نتنياهو ووزير العدل يريف ليفين، قضية المدعية العسكرية العامة يفعات تومر-يروشالمي، كما لو كانت غنيمة كبرى. وجد الوزير المسؤول عن النظام القضائي، الذي كان معاديًا له لسنوات، فرصة أخرى لتبرير الانقلاب الذي أوقفته الحرب، ولتجديده. ووجد رئيس الوزراء المتهم جنائيًا فرصة أخرى لمهاجمة النظام القضائي، فيما يغمز لقاعدته. ومرة أخرى، كالعادة، تقف المستشارة القانونية غالي بهرب ميارا -العدو الأول لجمهور نتنياهو- في مرمى النيران. لا يهم أنها لم تفعل شيئًا يمنعها من التعامل مع القضية الحالية؛ بل على العكس، تصرفت تمامًا كما كان عليها أن تفعل عندما أثيرت الشكوك ضد المدعية العسكرية العامة. ولكن أي شأن لائتلاف الانقلاب بالحقائق؟

مساء السبت، أبلغ لفين، المستشارة ميارا أنها “ممنوعة” من التعامل مع قضية تسريب الفيديو من “سديه تيمان”، مُدَّعيًا أنها قد تُطلَب للإدلاء بشهادتها. فردّت عليه بشكل المناسب: “بيانه لا يستند لشيء واقعياً ولا قانونياً، بل يشكِّل محاولةً غير لائقة للتدخل في إجراءات التحقيق والإنفاذ. وزير العدل لا يملك هذه الصلاحية، وبقدر ما كان قرار المستشارة غير مقبول لدى ليفين، فقد كان بإمكانه الاستئناف أمام محكمة العدل العليا”. كما أن تعيين بديل للمدعية العسكرية العامة من صلاحيات وزير الدفاع ورئيس الأركان، وليس وزير العدل أو رئيس الوزراء.

من جانبه، وصف نتنياهو الحدث بأنه “واحد من أصعب الهجمات الدعائية المضادة في تاريخ الدولة”، وهو تعريف يكشف عن زيفه مرة أخرى. بالنسبة له، الجريمة ليست إساءة معاملة المعتقل الفلسطيني، بل فضحها. لكن ما يُشوه سمعة الدولة ليس الفيديو، بل ما يزعم من جرائم حرب: إساءة معاملة المعتقل بشكل سادي، والتستر، والأكاذيب، وزعزعة ثقة الجمهور بالجيش الإسرائيلي ومؤسسات القانون. إن تحقيق المدعية العسكرية العامة ليس ترخيصًا يودعه نظام العدالة في أيدي سياسيين يسعون إلى تحويل الفشل إلى أداة تدمير. مهما علا صوت اليمين، فما حدث في “سديه تيمان” ليس فرية دم، بل حالة موثقة من إساءة معاملة معتقل بشكل خطير. وإن كشفها ليس فرية، بل تعزيز للديمقراطية والمناعة الداخلية للدولة.

إن من يسعون إلى إخفاء الجرائم باسم “الهسبرا” لا يحمون إسرائيل، بل يُعرّضونها للخطر على الساحة الدولية، ويتخلون عنها أخلاقياً. إن التحقيق الفعّال وتحقيق العدالة سيُثبتان استقلالية النظام القضائي ومناعة المجتمع. يجب ألا يُسمح للحكومة ومؤيديها باستغلال هذه القضية لسحق استقلال السلطات القضائية. إن التحريض ضد المستشارة القانونية والنظام يهدف إلى إضعاف سيادة القانون وصرف النقاش عن محوره الحقيقي: التفكك لنقاء السلاح في الجيش الإسرائيلي. نعم، يجب على المستشارة القانونية تحقيق العدالة، ولكن ليس على حساب التخلي عن استنفاد القانون مع من ينتهكون حقوق المعتقلين الفلسطينيين.

------------------------------------------

تايمز أوف إسرائيل 3/11/2025

المشهد السياسي الإسرائيلي: أحزاب جديدة قد تغيّر نتائج الانتخابات المقبلة

بقلم: أريئيلا كرمل

قد لا تزال الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، المقرر إجراؤها أواخر تشرين الأول 2026، على بُعد عام تقريبا. لكن من نواحٍ عديدة، انطلقت البلاد بالفعل في سباق الانتخابات.

تم تسجيل ما لا يقل عن 11 حزبا سياسيا جديدا، ويجري شركاء الائتلاف مناورات، وتبحث المعارضة مجددا عن صيغة لإزاحة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وحزبه اليميني "الليكود".

تولت الحكومة الحالية السلطة خلال الأسبوع الأخير من العام 2022، ما أدى إلى إزاحة الائتلاف الواسع بقيادة نفتالي بينيت ويائير لابيد، الذي أوقف لفترة وجيزة 12 عاما متتالية من حكم نتنياهو. أما الائتلاف الحالي، الذي كان يتألف في الأصل من "الليكود" بالإضافة إلى العديد من الأحزاب اليمينية المتطرفة والأرثوذكسية المتشددة، فقد تماسك حتى الآن خلال فترة مضطربة غير مسبوقة استمرت ثلاث سنوات.

كان الائتلاف الحالي في السلطة خلال هجوم "حماس" في 7 تشرين الأول 2023، الأسوأ في تاريخ إسرائيل، والحرب المثيرة للجدل التي تلته واستمرت عامين في غزة. واجهت الحكومة احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد، بدايةً بمعارضة خططها المثيرة للجدل لإصلاح المحاكم الإسرائيلية، ثم المطالبة بالإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة.

وربما شكّلت قضية منفصلة – مطالبة الحريديم بقانون يعفي طلاب المعاهد الدينية من التجنيد – أخطر تهديد للحكومة. فقد انسحب حزب "يهدوت هتوراة" الأرثوذكسي المتشدد من الائتلاف احتجاجا، هذا الصيف، تاركا الحكومة دون أغلبية برلمانية. كما اتخذ حزب "شاس"، وهو حزب حريدي سفاردي، خطوات للانسحاب.

وصمدت المعارضة المجزأة، المكونة من مزيج من أحزاب اليسار والوسط واليمين والأحزاب العربية، في وجه عواصفها الخاصة بها. وانضمت فصائل إلى الحكومة وتركتها. وانهار حزب كان في السابق يتصدر استطلاعات الرأي، بينما تشكلت أحزاب أخرى، والسياسي الذي يُعتبر أقوى منافس لنتنياهو لا يشغل ولو منصبا في الكنيست.

تُظهر استطلاعات الرأي المتكررة للانتخابات الإسرائيلية، والتي تُعرف بعدم موثوقيتها، مشهدا سياسيا متقلبا، لا سيما بعد الاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة. وسواءً أُجريت الانتخابات القادمة في الأشهر المقبلة أو بعد عام تقريبا، فإليكم الأحزاب والأحداث الجديدة التي تستحق المتابعة.

ثلاثة مرشحين جديرون بالمتابعة

وسط الساحة المزدحمة، دخلت شخصيات بارزة الساحة السياسية بتشكيل أحزاب سياسية جديدة: بينيت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غادي آيزنكوت، ووزير الاتصالات السابق، يوعاز هندل.

قد تُحدد قراراتهم – سواء بالترشح منفردين، أو توحيد صفوفهم، أو الاندماج في أحزاب أكبر – إذا ما كانت الكتلة المناهضة لنتنياهو ستتغلب أخيرا على سنوات من الانقسام الداخلي، وتُسقط (مرة أخرى) رئيس الوزراء الذي حكم البلاد فترة طويلة.

بينيت، الحليف السابق لنتنياهو الذي تحول إلى خصم له، والذي ترك الساحة السياسية بعد تفكك ائتلافه، العام 2022، جذب اهتماما أكبر من أي شخص آخر. لطالما انتقد الحكومة، مُوبخًا إياها على وجه الخصوص لعدم إقرارها قانونا يُلزم الحريديم بالخدمة العسكرية.

في ربيع هذا العام، أطلق رسميا حزبا جديدا، أُطلق عليه مؤقتا اسم "بينيت 2026". لم يكشف الحزب بعد عن برنامجه أو قائمة مرشحيه، لكن استطلاعات الرأي أظهرت باستمرار أنه سينافس "الليكود" على أكبر عدد من الأصوات.

في الأشهر الأخيرة، حاول بينيت توحيد المعارضة، حيث التقى العديد من القادة المناهضين لنتنياهو بهدف تشكيل "حزب كبير" قادر على هزيمة الائتلاف الحالي. كما صرّح بأنه في حال انتخابه، سيسعى إلى تحقيق هدفه الطموح – والذي لم يتحقق حتى الآن – والمتمثل في سنّ دستور إسرائيلي، بالإضافة إلى تحديد فترات الولاية.

انفجرت مفاجأة سياسية عندما انفصل آيزنكوت، الرجل الثاني سابقا في فصيل "أزرق - أبيض" الوسطي، وأعلن لاحقا عن تشكيل حزبه الخاص في أيلول، والذي أطلق عليه اسم "ياشار! مع آيزنكوت". يمكن أن تعني الكلمة "ياشار" "مستقيم" أو "صادق" أو "المضي قدما"، حسب السياق.

حدث الانفصال بعد أن برز آيزنكوت، الذي فقد نجله في حرب غزة، واحدا من أشد منتقدي تعامل الحكومة مع الحرب. وبالمثل، غادر وزير الشؤون الدينية السابق، ماتان كاهانا، حزب "أزرق - أبيض" للانضمام إلى حزب آيزنكوت الجديد. وقد أدت هذه الانشقاقات إلى أزمة في حزبهما السابق، الذي تصدر استطلاعات الرأي بعد وقت قصير من هجوم 7 تشرين الأول.

يُشاع أن آيزنكوت يستكشف إمكانية الاندماج مع حزب قائم. وقد التقى بالفعل بينيت، وكذلك لابيد، زعيم المعارضة الحالي ورئيس حزب "يش عتيد" الوسطي.

هندل، الذي اعتزل السياسة، العام 2022، مثل بينيت، عاد إلى الساحة السياسية في أيلول مع حزب "هميلوئمنيكيم" (قوى الاحتياط)، وهو حزب يُركز على جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي وعائلاتهم والمتطوعين المدنيين. وعلى عكس شخصيات معارضة أخرى، لم يستبعد هندل، وزير الاتصالات السابق من يمين الوسط، الشراكة مع حزب "الليكود"، بزعامة نتنياهو.

بالنسبة للمعارضة، تبدو الرهانات واضحة: إذ يُشير سياسيون ومحللون إلى أن التنسيق بين بينيت وآيزنكوت وهندل ومجموعة الأحزاب المناهضة لنتنياهو قد يُمهد الطريق لبديل موثوق لرئيس الوزراء. ينطوي الفشل على خطر حصول أحزاب المعارضة الصغيرة على دعم ضئيل جدا يكون غير كافٍ لدخول الكنيست، ما يُهدر أصواتها ويسمح بإعادة انتخاب نتنياهو، على غرار السيناريو الذي حدث في العام 2022.

يتوقع البروفيسور عوفر كينيغ، المحاضر البارز في كلية أشكلون الأكاديمية والباحث في معهد إسرائيل للديمقراطية، أن تُوحّد أحزاب المعارضة صفوفها لتجنب هذه النتيجة.

وقال: "يمكن تصور جميع الاحتمالات، لكنني أجد صعوبة في تصديق أنهم سيخوضون الانتخابات بشكل منفصل". وأضاف: إن الأحزاب المناهضة لنتنياهو "تعلمت دروسها" وأصبحت "أفضل استعدادا وأكثر تنسيقا من المرة السابقة".

لماذا، إذاً، تسجيل حزب جديد؟ وفقا لكينيغ، غالبا ما يكون تسجيل الأحزاب الجديدة قرارا تكتيكيا، لا يتعلق بالتنافس بشكل مستقل بقدر ما يتعلق بخلق نفوذ.

وأضاف: "بمجرد تسجيل حزب، يمكنك التفاوض بنجاح مع أحزاب أخرى وتشكيل قوائم مشتركة. إذا كان لديك بالفعل حزب له اسم وقوة جذب، فيمكنك المساومة. إذا لم تسجل حزبا في الوقت المناسب، فأنت تعتمد على حسن نية الأحزاب القائمة".

حسابات نتنياهو

في حين تعمل المعارضة على دمج أحزاب جديدة قبل الدعوة للانتخابات، فإن الحكومة الحالية ليست قلقة بشكل خاص بشأن ظهور كتلة معارضة موحدة، وفقا لمصدر مطلع على الائتلاف. من وجهة نظر نتنياهو وحلفائه فإن ظهور المزيد من أحزاب المعارضة أمر جيد.

وقال المصدر: "التفكير الرئيسي هو أن الاندماجات لن تحدث، وستدخل (المعارضة) الانتخابات بالعديد من الأحزاب المنشقة التي لن تتجاوز نسبة الحسم".

على عكس المعارضة، حيث تميل الأحزاب الجديدة إلى النمو كزهور برية في الربيع، فإن استراتيجية الائتلاف هي العمل في الاتجاه المعاكس، من خلال دمج الأحزاب الصغيرة في قوائم موحدة من المرجح أن تدخل الكنيست.

على سبيل المثال، قال المصدر، إن هناك جهودا جارية لدعم حزب "الصهيونية الدينية"، بزعامة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والذي تُظهر العديد من استطلاعات الرأي فشله في دخول الكنيست. ووفقا للمصدر، من المرجح أن يُجبَر سموتريتش على الترشح مرة أخرى مع حزب "عوتسما يهوديت"، بزعامة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير. في العام 2022، وحد الحزبان اليمينيان المتطرفان قواهما، وفازا بـ 14 مقعدا، وهو ثالث أكبر عدد من المقاعد لأي قائمة.

وأضاف المصدر: إن الائتلاف يأمل أيضا في تهميش آفي ماعوز، السياسي المناهض لمجتمع الميم الذي ترشح مع قائمة اليمين المتطرف لكنه انسحب من الائتلاف، واصفا ماعوز بأنه "إهدار للأصوات".

كانت هناك بعض التكهنات بأن نتنياهو قد يُحاول أيضا تحفيز تشكيل أحزاب يمينية تابعة جديدة، بقيادة شخصيات مثل الجنرالين السابقين عوفر فينتر وديدي سيمحي، ولكن لم يتحقق شيء على هذا الصعيد حتى الآن.

العامل العربي

من العوامل الحاسمة الأخرى المحتملة في الانتخابات المقبلة إذا ما كانت الأحزاب العربية ستوحد صفوفها. تُجري الأحزاب العربية الأربعة – الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (الذي يضم أيضا عضو كنيست يهوديا)، والقائمة العربية الموحدة، والعربية للتغيير، والتجمع الوطني الديمقراطي – محادثات جارية لإحياء كتلة "القائمة المشتركة" السابقة قبل الانتخابات المقبلة.

في ذروتها، العام 2020، فازت القائمة الموحدة بـ 15 مقعدا وأصبحت ثالث أكبر كتلة في الكنيست. في انتخابات 2022، خاضت الأحزاب انتخابات منفصلة، وحصل "التجمع" على أكثر من 100 ألف صوت، لكنه لم يصل إلى نسبة الحسم الانتخابية، ما وجه ضربة للأحزاب المناهضة لنتنياهو.

لم يشارك حزب عربي في الائتلاف الحكومي إلا مرة واحدة في العقود الأخيرة، عندما انضم حزب "القائمة العربية الموحدة" الإسلامي إلى حكومة بينيت - لابيد في الفترة 2021-2022.

هذه المرة، قال كينيغ، إنه من المستبعد للغاية أن توافق شخصيات معارضة يمينية أو يمينية وسطية، مثل بينيت وأفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، على انضمام حزب عربي إلى الحكومة.

وقال كينيغ: "يعلم بيبي أنه لا يوجد سيناريو حاليا للفوز بسهولة في الانتخابات. هدفه هو ضمان عدم وصول المعارضة إلى 61 مقعدا دون دعم الأحزاب العربية".

لكن الأحزاب العربية لعبت سابقا دورا رئيسا في منع نتنياهو من الحصول على أغلبية برلمانية، ونجاحها في حشد إقبال الناخبين العرب قد "يُصعّب على بيبي تشكيل حكومة والبقاء في السلطة".

قد يؤثر حزب جديد على فرص الأحزاب العربية. أطلق آفي شاكيد، رجل الأعمال وعضو الكنيست السابق عن حزب العمل، حزبا عربيا يهوديا مشتركا في حزيران، بالتعاون مع ضرار مريح من طمرة، والخبير الاستراتيجي يورام دوري. يهدف الحزب، الذي يحمل اسم "معا للنجاح"، إلى ترشيح قائمة نصف يهودية ونصف عربية، ويتعهد بالمساواة بين الجنسين. هدفه المعلن هو زيادة مشاركة العرب في العملية السياسية وضمان مشاركة الأحزاب العربية في أي ائتلاف حاكم مستقبلي.

لا يخشى شاكيد من أن يستحوذ الحزب الجديد على أصوات الأحزاب العربية القائمة، ما قد يمنعها من دخول الكنيست.

وقال لـ"تايمز أوف إسرائيل": "هدفنا هو توحيد الأحزاب العربية وزيادة إقبال الناخبين العرب على التصويت، وهو ما لا يضر المعارضة بأي شكل من الأشكال".

أحزاب جديدة، متخصصة، ورمزية

إلى جانب بينيت، وآيزنكوت، وهندل، يعجّ المشهد السياسي في إسرائيل بعشرات الأحزاب الصغيرة، التي من غير المرجح أن تُغيّر معظمها الحسابات الانتخابية، لكنها مع ذلك تُقدّم رؤية ثاقبة حول كيفية هبوب الرياح السياسية.

لا تزال هناك تكهنات بأن "نقف معا" – وهي مجموعة ناشطة يهودية عربية تضم أكثر من 5000 عضو، وأصبحت أبرز منظمة احتجاجية محلية مناهضة للحرب في أعقاب هجوم 7 تشرين الأول – قد تُشكل حزبا سياسيا خاصا بها. من جانبها، أعلنت المجموعة أنها ستبقى حركة شعبية غير برلمانية.

وتشمل الأحزاب الصغيرة الأخرى حزب "قوة من أجل المساواة في الخدمة"، الذي أسسته النائبة الوسطية السابقة، عينات فيلف؛ وحزب "زهوت" (هوية) الليبرالي اليميني بقيادة النائب الليكودي السابق، موشيه فيغلين؛ وحزبا محافظا أسسه المهاجر الإيطالي، يوناتان باتشيفيتشي.

وهناك أحزاب أخرى ذات أسماء أقل سهولة في النطق، منها "الحركة العبرية – صخرة إسرائيل"، و"الوحدة من أجل إسرائيل كشخص واحد بقلب واحد"، و"حزب محبة ووحدة إسرائيل ويهود العالم".

وقال كينيغ: "لا يتطلب الأمر الكثير لتسجيل حزب هنا – إنه أشبه بالهواية"، وتوقع ظهور العديد من الأحزاب الجديدة خلال العام المقبل، ومعظمها ذات فرص ضئيلة للنجاح.

------------------------------------------

هآرتس 3/11/2025

الكذب والتستر في قضية النيابة العسكرية أخطر من التعذيب

بقلم: نير غونتارز

يجب التحقيق في قضية النيابة العسكرية وفهمها، بمعزل تام عن الشبهات المتعلقة بالتعذيب الذي تعرّض له الأسير الفلسطيني في قاعدة "سديه تيمان". فالمقارنة بين خطورة شبهات التعذيب وشبهات التستر على التحقيق في تسريب المعلومات من الكبار في النيابة، وعلى رأسهم المستشارة القضائية العسكرية نفسها، التي شرّعت منذ اندلاع الحرب، تقريباً، كل جريمة حرب يمكن تخيُّلها، هي مقارنة في غير محلها. ومع ذلك، إذا أصرّ أحد على المقارنة (وخصوصاً من أوساط اليسار الليبرالي)، فإن قضية النيابة العسكرية أشد خطورةً من قضية التعذيب من جوانب عديدة، ومعظمها يتجاوز حدود قانون العقوبات.

لماذا؟ لأن المشتبه فيهم في قضية التعذيب لا وزن لهم على الساحة العامة: إنهم سجّانون عسكريون. وإذا ثبُت أنهم مارسوا التعذيب، فإنهم ارتكبوا جريمة ضد إنسان، وخضعوا للاشتباه، ووُجّهت إليهم التهم، ويحاكَمون. ومع كل الاحترام للانحلال الذي أصاب المجتمع الإسرائيلي منذ سنة 1967 بسبب الاحتلال، ومؤخراً، بعد السابع من تشرين الأول، يوجد في أنحاء العالم كله أشخاص على شاكلة هؤلاء السجّانين الذين يعذبون الأسرى، حتى لو كان ذلك بدوافع قومية.

أمّا المتورطون في قضية النيابة العسكرية، فهُم من كبار المسؤولين في جهاز القانون داخل الجيش، وفي الدولة عموماً، ممّن خدعوا الجمهور وسلطات القانون الأُخرى والمحكمة، وتستروا وكذبوا عمداً، وبصورة منهجية.

لقد فعلوا ذلك معاً، وبنيّة الخداع، والتسريب نفسه ليس مهماً، ولا يشكل جريمة جنائية. فالتسريب غير الحكيم بعيد كل البعد عن جوهر المشكلة التي كُشفت.

إن ما يُستخلص من قضية "الخط 300" [في 12 نيسان 1984 نفّذ 4 فلسطينيين خطف باص إسرائيلي يحمل الرقم 300، وقد اقتحمت قوات الشاباك الباص وقتلت أسيرين بعد إلقاء القبض عليهما] كان أقل ارتباطاً بقتل الأسرى وأكثر صلةً بثقافة الكذب داخل جهاز "الشاباك". وكذلك هي الحال في قضية "سديه تيمان": إن جوهر القضية هو ثقافة الكذب والتستر في النيابة العسكرية. وفي قضية "الخط 300" طُرحت أيضاً مسألة مَن أصدر الأمر (بالقتل)، أمّا هنا، في حالة التعذيب، فهذه المسألة لم تُطرح.

من المهم الانتباه إلى أنه في كلتا الحالتين، تُكشَف أمراض وأكاذيب أجهزة إنفاذ القانون في إسرائيل على حساب الفلسطينيين، وفي سياق الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.

لقد لوّث كاذبو "الخط 300" جهاز "الشاباك" لأجيال، ومن المرجح أن كاذبي النيابة العسكرية لوّثوا النيابة العسكرية نفسها، وربما أجهزة القانون والعدالة في إسرائيل لأجيال قادمة.

وفي ظروف معينة، قد تكون هذه هي القضية التي تؤدي إلى نجاح "الثورة القضائية"، بعد سنوات من محاولات بنيامين نتنياهو، المتهم هو نفسه بالجرائم.

لقد ألحق كاذبو النيابة ضرراً بالغاً بالجمهور الليبرالي في إسرائيل، الذي منحهم ثقته الكبيرة. فقيادة النيابة تصرفت، على ما يبدو، كأنها عصابة من المجرمين الذين يعرقلون سَير التحقيق والقضاء.

وإذا تبين أن هذه هي الحال فعلاً، فلا يجب استبعاد فرض عقوبات مشددة عليهم. ولا يجوز أن يؤدي تهافُت اليمين الإسرائيلي على استغلال القضية، كأنها "صيد ثمين"، إلى تخفيف موقف اليسار الليبرالي منها، بل يجب الاعتراف بأن هذا الصيد الثمين وُجد فعلاً، وللأسف الشديد.

كذلك من البديهي القول إن فتح التحقيق في شبهة تعذيب الفلسطيني في "سديه تيمان"، ونشر مقطع الفيديو الموثق للتعذيب، لم يضر بأمن الدولة، ولا بسمعتها في العالم، بل ربما كان من الممكن أن يساهم فتح التحقيق في تحسين سمعة إسرائيل الدولية.

غير أن كونه تحقيقاً وحيداً، في وقت تحوم فيه شبهات حول عشرات، أو مئات الحالات الأُخرى التي ارتكب فيها جنود الجيش الإسرائيلي مخالفات خطِرة، ولم يُفتح فيها أي تحقيق، قد ألغى حتى هذا الإمكان. فالتحقيق ونشر الفيديو لم تستفِد منهما إسرائيل، لكنهما أيضاً لم يضرّا بها.

-----------------انتهت النشرة-----------------

اسمك *

البريد الالكتروني *

العنوان

المعلومات المرسلة *

أدخل الكود*