غسان عبود : المشاريع الإسرائيلية- الفلسطينية المشتركة لتسوية قضية اللاجئين

المشاريع الإسرائيلية- الفلسطينية المشتركة لتسوية قضية اللاجئين

2006-04-12

غسان عبود

5629

دراسات

شهدت منطقة الشرق الأوسط منذ أن انطلق مؤتمر مدريد (30/10/1991). مشاريع، وأوراق عمل وتفاهمات، باعتبارها حلولاً لقضية اللاجئين الفلسطينيين. وعلى الرغم من انطلاقها من أهمية ومحورية هذه القضية وبأن لا تسوية مستقرة شاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي دون حلول تشمل قضية اللاجئين وتضع حداً لاستمرارها. إلا أنها تقاسمت في غالبيتها إما تجاهل القرار 194 وإغفاله كمرجعية تكفل للاجئين الفلسطينيين حقوقهم بالعودة لديارهم وممتلكاتهم والتعويض عليهم. أو أنها أشارت لهذا القرار ثم التفت عليه لتصل بنتائجها لحلول تقوم على توطين اللاجئين وتأهيلهم وإعادة إسكانهم في مناطق تستثني ديارهم وممتلكاتهم.

بدء استهداف قضية اللاجئين رسمياً كان مع بداية التحضير لمؤتمر مدريد حيث جرت المحاولات منذ جولة وزير الخارجية الأمريكية جيمس بيكر لحصر الاتصال والتفاوض حول المشاركة الفلسطينية بشخصيات من داخل الأراضي المحتلة. وبهدف واضح يحصر مشكلة الصراع في هذه المناطق المحتلة من فلسطين وبسكانها تحديداً. وقد رسم ذلك لاحقاً من خلال رسالة الدعوة الموجهة لانعقاد المؤتمر حيث خلت مرجعية المفاوضات المحددة بها من أي إشارة للقرار 194، واقتصرت فقط على قراري مجلس الأمن 242 و338. وكذلك باشتراطها لطبيعة المشاركة الفلسطينية في إطار وفد أردني- فلسطيني مشترك. وبتحديدها المسبق لسقف الحل وفق آليات التفاوض، إذ تعقد مفاوضات ثنائية للاتفاق خلال عام واحد على ترتيبات حكم ذاتي مدته خمس سنوات، بعدها تنطلق مفاوضات في السنة الثالثة من تطبيق اتفاق الحكم الذاتي للبحث بقضايا الحل الدائم ومن ضمنها قضية اللاجئين.

كما جرى بناء مسار آخر هو المسار متعدد الأطراف، تشارك به أطراف الصراع وبلدان أخرى لبحث قضايا ذات اهتمام مشترك كالأمن والمياه…. ومن ضمنها قضية اللاجئين، مما يضعها في عمومية تشمل لاجئين آخرين، كما تشمل اللاجئين الفلسطينيين وتحيلها لقضية إقليمية يمكن حلها (أو يجب حلها) بمسؤولية الأطراف الأخرى ومساهمتها في تحمل هذه المسؤولية.

الموافقة الفلسطينية على حضور مؤتمر مدريد بالشروط الأمريكية التي استبعدت منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية بكافة مكوناتها وقبلت بإلحاق الوفد الفلسطيني في إطار وفد مشترك أردني- فلسطيني وبتحديد مرجعية الحل ومساراته، شكلت بداية لسياسة تفاوضية ومشاريع لاحقة، حددت خياراتها مسبقاً بالسقف الأمريكي المتاح، وبالشروط الإسرائيلية التي أسست على الموقف الأمريكي لمزيد من التطلب والمناورة والضغط، لصياغة حلول تستجيب لمصالحها على حساب الحقوق الوطنية الفلسطينية، بما فيها قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة.

التجسيد العملي لسياسة القيادة المتنفذة في منظمة التحرير جرى في كواليس أوسلو بالتوازي مع مفاوضات واشنطن. حيث تم الاتفاق على إعلان المبادئ (اتفاق أوسلو) بصيغته التي تجاهلت قرارات الأمم المتحدة كافة، معتبرة المفاوضات نفسها هي مرجعية العملية التفاوضية وبأن ما يتم الاتفاق عليه هو التطبيق العملي للقرارين 242 و338.

في هذا المناخ السياسي بسقفه المنخفض وشروط المحددة رسم للأداء الفلسطيني حدود الحركة التي يمكنه ممارستها. وهذا ما طبع الأداء التفاوضي الفلسطيني في مسار مجمل العملية التفاوضية وما أنتجته من محطات محكومة، ومنذ بدايتها، بموقف سياسي وتفاوضي وأهداف محددة ومتفق عليها في الجانب الإسرائيلي، ومأزق فلسطيني محكوم بما قبله من شروط، يضاف إليها شهية إسرائيلية لمزيد من التنازلات الفلسطينية في مجالات الأمن والأرض والسيادة، مع استبعاد أي حل لقضية اللاجئين إلا بمنظور إسرائيلي يقوم على إسقاط حق العودة وإعفاء إسرائيل من مسؤوليتها التاريخية عن هذه المشكلة.

ولم يكتفِ الطرف الفلسطيني المفاوض بتقديم التنازلات على طاولة المفاوضات، بل دفع كذلك بعدد من أركانه والمقربين منه للدخول مع أطراف إسرائيلية، رسمية وغير رسمية، في مباحثات كانت تسفر عن أوراق عمل وتفاهمات ومشاريع حلول اعتبرت تمهيداً للحل الدائم، حملت في طياتها العديد من التنازلات والإشارات إلى مدى استعداد الطرف الفلسطيني المفاوض للتنازلات اللاحقة.

هذه الدراسة ستتناول بشكل عام هذه المحطات التفاوضية وما رسمته لقضية اللاجئين الفلسطينيين من مشاريع حلول، مع رصد السياق السياسي الذي وردت في إطاره ومدى انعكاسها السلبي على الحقوق الوطنية الفلسطينية بشكل عام، وعلى قضية اللاجئين وحق العودة بشكل خاص.

وثيقة أبو مازن بيلين (30/10/1995):

الوثيقة هي مشروع للاتفاق على قضايا الحل الدائم. توصل إليها محمود عباس (أبو مازن) ويوسي بيلين الوزير في حكومة اسحق رابين. يذكر أن أبو مازن، هو واحد من ثلاثة احتكروا الإمساك بالملف التفاوضي من خلف ظهر هيئات م.ت.ف، وهم ياسر عرفات وأحمد قريع إضافة لأبو مازن. أما يوسي بيلين، الوزير في حكومة رابين فهو واحد من الوزراء الشباب المقربين من وزير خارجية إسرائيل شمعون بيريس الذي عرف عن حماسته للاتفاق مع الفلسطينيين على قضايا الحل الدائم بأسرع وقت ممكن، خلافاً لرئيسه رابين الذي كان يدعو للتمهل إلى أن تخضع تطبيقات اتفاق أوسلو مع الفلسطينيين لمعايير أمنية معينة تضمن سلامة إسرائيل.

واتفاق أبو مازن- بيلين هو نتاج مباحثات مطولة بين الجانبين، انطلقت سراً في أعقاب توقيع اتفاق أوسلو، بعيداً عن الأضواء، تجنباً لردود الفعل المعارضة على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وقد اعتمد الطرفان الصيغة السرية، كمنهج تفاوضي، يعفي المفاوض الفلسطيني من ضغوط المعارضة الواسعة لاتفاق أوسلو، ويوفر للجانب الإسرائيلي فرصة الضغط على الطرف الآخر، وفرض التنازلات عليه.

ولد اتفاق أبو مازن، بيلين في 31/10/1995ووضع على طاولة رابين على أن يعلن عنه لاحقاً في إطار البرنامج الانتخابي لحزب العمل في الانتخابات التشريعية في حزيران (يونيو) 1996. غير أن اغتيال رابين على يد المتطرف الإسرائيلي ايفال عامير، في 5/11/1995 أبقى الاتفاق قيد الكتمان، وأدخل مجمل العملية التفاوضية في مرحلة جديدة.

لم ينشر نص رسمي للاتفاق إلا أن الإسرائيليين والأميركيين أكدوا وجوده. ففي تصريحات له في 13/7 و29/11/1996 أقر يوسي بيلين بوجود الاتفاق، كما نشرت بعض عناصره كل من هآرتس (23/2/1996) والاكسبرس الفرنسية (8/5/1996) ونقلت صحيفة الخليج في 18/9/2000 عن نيوزويك الأميركية ما قالت انه النص الكامل للاتفاق.

استند اتفاق أبو مازن- بيلين، باعتباره مبادئ أساسية للحل النهائي، على قراري مجلس الأمن 242 و338 وأكد على الالتزام بما ورد في اتفاق أوسلو واتفاقية القاهرة( ) (4/5/1994) والاتفاق المؤقت (28/9/1995) وبهذا أكد الاتفاق ترابطه بما تم التوصل إليه من حيث المرجعية وتواصله معها بما حملته من تنازلات إضافية لصالح الجانب الإسرائيلي. وأقر الاتفاق النقاط التالة:

• قيام دولة فلسطينية بحدود الخامس من أيار/ مايو 1999.

• اعتراف متبادل بين الدولتين.

• اعتبار القدس مدينة مفتوحة والاعتراف بها عاصمة للدولتين بتنازلات جغرافية لصالح إسرائيل مع تفاصيل تتعلق بإدارتها وتقاسم المسؤولية في ذلك.

• اعتراف إسرائيل بأن للفلسطينيين حق العودة للدولة الفلسطينية وبأن لهم حقاً في التعويض عن خسائرهم المعنوية والمادية الناجمة عن حربي 1948 و1967 على أن يترافق ذلك مع اعتراف من الجانب الفلسطيني أن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة لديارهم (كما نص عليه القرار 194) بات غير عملي. ويدعو الاتفاق لتشكيل لجنة دولية للتعويض على اللاجئين والإشراف على تأهيلهم.

• وبهذا يكون المفاوض الفلسطيني قد غيب المرجعية الدولية لقضية اللاجئين ورسم سقفاً للتسوية بحلول تقارب الموقف الإسرائيلي الرافض والمعطل لحق عودة اللاجئين لديارهم والداعي لتوطينهم حيث مكان إقامتهم. كما فتح الاتفاق الباب لرسم أساس تفاوضي يستند إليه في الحلول المطروحة على المستوى الدولي، على غرار مقترحات كلينتون في مفاوضات كامب ديفد 2 (عام 2000).

وفي الجانب الآخر عززت مبادئ أبو مازن- بيلين الموقف الإسرائيلي ومدته بمزيد من التصلب رفضاً لفكرة حق العودة ولتحمل أي مسؤولية قانونية تجاه قضية اللاجئين. كما عزز الاتفاق المخاطر التي أطلت على قضية اللاجئين منذ بداية عملية التسوية (1991) وشكلت مناخاً ملائماً لمزيد من المحاولات الساعية للتخلص من قضيتهم بمضامينها السياسية والقانونية وتحويلها لقضية إنسانية تستند في حلولها إلى تحسين أوضاعهم المعيشية والتأهيل والتوطين، وإعفاء المجتمع الدولي عن مسؤوليته تجاههم من خلال إقامة لجنة دولية تنوب عن وكالة الغوث وتحل محلها، ليس لتقديم المساعدة لهم بل لإعادة تأهيلهم وتأمين استيعابهم وتطوير أوضاعهم بعيداً عن تلبية تطلعاتهم المتعلقة بالتمسك بالعودة لديارهم وإبقاء وكالة الغوث باعتبارها ركناً من أركان قضيتهم.

ومن القضايا الهامة بدلالاتها أن هذه الوثيقة قد فسحت المجال لاحقاً ليطل العديد من أركان السلطة برؤوسهم بمشاريع تتنازل عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتعطي لنفسها الحق بالإنابة عنهم معتبرة، كما اعتبرت الوثيقة في مقدمتها، أن أي اتفاق يتم التوصل إليه يعتبر حلاً نهائياً ويمنع أية مطالب ويلغي كل القرارات والاتفاقات ويحظر حتى أي تصريح يناقض هذه الاتفاقات( ). وهذا ما يعني: أن كل الحقوق التي جرى انتقاصها أو تجاهلها قد باتت بحكم المنتهية. وذلك إغلاقاً للملف الفلسطيني عموماً ولملف اللاجئين بشكل خاص، وابعد من ذلك فإنه يفتح المجال لمطالب وتوجهات تسعى لإلغاء القرار 194 الذي يجري تأكيده سنوياً من قبل الجمعية العامة وبالتالي كل ما يمت لهذا القرار ويتصل به.

- السرية التي أحيط بها اتفاق أبو مازن- بيلين حدَّت من ردات الفعل الجماهيرية والسياسية الواسعة في فترة إنجاز هذا الاتفاق، لكنها لم تمنع، حين جرى الكشف عنه، الاستنكار والاستهجان في أوساط اللاجئين والقوى السياسية والاجتماعية المعارضة لنهج شريحة أوسلو. كما أسست لحالة من الحذر والتنبه الشديدين تجاه ما تقدم عليه مواقع القرار الفلسطيني، وما يخلفه موقفها الرسمي من تفاعلات دولية وإقليمية تؤسس عليه في مشاريعها لتصفية قضية اللاجئين وما يرتبط بها. دون أن يُغفل أن أضرار هذا الاتفاق لا تتوقف عند حدود الفترة التي أنجزت خلالها بل بامتداداتها اللاحقة ومحاولاتها المستمرة في البحث عن حلول لمأزقها الذي أسست عليه. وهذا ما يمكن رصده من خلال المحاولة التي جرت لإعادة إحياء هذا الاتفاق عشية الانتفاضة الثانية (28/9/2000)( ) حيث تضمنت المحاولة الحديث عن:

• العمل على إنشاء منظمة دولية تتولى مساعدة اللاجئين الفلسطينيين على الاندماج في المجتمعات التي يقيمون فيها، وتحسين أوضاعهم الاجتماعية.

• أن تسعى حكومة العمل (آنذاك) بجدية مع الحكومات المجاورة للدول المضيفة لإزالة الصعوبات والمعوقات أمام قرار السلطة بهذا الشأن.

• تخويل السلطة إصدار تأشيرات دخول مؤقتة للاجئين لزيارة أقاربهم، بما لا يدع مجالاً لإقامتهم في أراضيها. مع حق إسرائيل بالاستفسار عن الحالات التي تشك بنواياها.

مشروع نسيبة- أيالون (إعلان مبادئ لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي 9/6/2002):

أدى المسار المتعثر للمسيرة التفاوضية لاتفاقات أوسلو وما جاورها من محاولات، وصولاً لمفاوضات كامب ديفد 2 (تموز/ 2000) والفشل الذي توجت به، إلى اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية (28/9/2000) كرد على عقم السياسة التفاوضية الفلسطينية وعجزها عن تحقيق تقدم باتجاه الحل، وكرد على السياسة والممارسات الإسرائيلية القائمة على التوسع والاستيطان والتنكر لمجمل الحقوق الفلسطينية. كما أن ما تعرضت له قضية اللاجئين الفلسطينيين من مسعى خطير شكل حالة من تضافر لمجمل مكونات القضية الوطنية الفلسطينية، لتشكل بمجملها عوامل الانفجار الشعبي الكبير، باعتباره خياراً بديلاً لسياسة تفاوضية عقيمة. وأساساً لحل متوازن بديل يقوم على الاستقلال الناجز بحدود 1967، وبناء دولة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية وضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار 194.

غير أن السلطة الفلسطينية من جانبها، لم تعتمد الانتفاضة خياراً سياسياً وحيداً، بل بقيت تبحث عن السبل الآيلة إلى استئناف العملية التفاوضية مع الجانب الإسرائيلي. ودافعها في ذلك أكثر من سبب، من أبرزها حرصها على رسم سقف للانتفاضة لا يتيح لها تجاوز القيادة الرسمية في الحالة الفلسطينية، أو تجاوز قراراتها وتوجهاتها السياسية، بما في ذلك الحفاظ على هامش تفاوضي يتيح لها الاستمرار بالإمساك بالملف التفاوضي. كما من هذه الأسباب حرص قيادة السلطة على أن تبقى جزءاً من المعادلة السياسية الأميركية في الشرق الأوسط، ومعترفاً بها كشريك في العملية التفاوضية. لذلك بعثت السلطة إلى الجانبين الأميركي والإسرائيلي بأكثر من رسالة، مفادها استعدادها لاستئناف العملية التفاوضية، مع إزالة «العقبات» التي تحول دون الوصول إلى اتفاق على الحل الدائم.

في هذا السياق ولدت وثيقة نسيبة- إيالون التي تم التوصل إليها في مباحثات سرية استضافتها وزارة الخارجية اليونانية وبرعاية من الوزير جورج باباندريو، مثل فيها الجانب الفلسطيني سري نسيبة مسؤول ملف القدس في م.ت.ف، والجانب الإسرائيلي عامي إيالون الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي في إسرائيل. وحضرها إلى جانب هؤلاء مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافير سولانا.

يتلخص اتفاق أثينا بالتالي:

• إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على أجزاء من الضفة وغزة.

• تقسيم القدس مع تنازلات فلسطينية جغرافية وسيادية بما فيها عن الأماكن المقدسة.

• إسقاط حق عودة اللاجئين وحقوقهم المترتبة على تهجيرهم. وإسقاط المرجعية القانونية والسياسية للقضية واعتبارها قضية إنسانية.

• البحث عن أماكن لإيواء اللاجئين بتوطينهم في مكان إقامتهم أو في بلد ثالث أو بعودة محدودة (لمن يتاح لهم) للدولة الفلسطينية.

• تشريع الهجرة واستقدام المستوطنين الجدد باعتبار ذلك «عودة اليهود لدولتهم».

• إنشاء صندوق دولي للتعويض تساهم به إسرائيل دون أن يعني ذلك (أو أن يترتب عليه) أي مسؤولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

الاتفاق يظهر ما أشار إليه نسيبة نفسه، بأنه امتداد لورقة سياسية توصل لها شمعون بيريس وأبو مازن كأساس تفاوضي حول الحل النهائي عشية الانتفاضة الثانية في العام /2000/، وبأن هذا الاتفاق استمرار لمسلسل من المفاوضات السرية والمبادرات الرسمية عبر القنوات الجانبية، التي تتبع سياسة الخيارات المفتوحة، وتواصل تهربها من استحقاق العودة للخيار الوطني الذي أطلقته الانتفاضة عبر برنامج إجماع وطني، يتناول مكونات القضية الوطنية بتكاملها، ومنها قضية اللاجئين، كأساس لعملية تفاوضية تسعى لتسوية متوازنة تحدد خطوطها الحمر التي تشكل المساس بها عاملاً رئيسياً في انفجار الانتفاضة الشعبية.

أثارت وثيقة نسيبة- أيالون عاصفة سياسية ومعارضة وطنية واسعة لما حملته من تنازلات خطيرة. ووصلت حدود هذه العاصفة للمطالبة بإقالته من موقعه مسؤولاً عن ملف القدس وبضرورة محاسبته. مركز القرار في السلطة لم يتخذ خطوات بهذا الاتجاه كون نسيبة إحدى قنواته الجانبية التي يسعى من خلالها لاستعادة آليات ومسار التسوية.

الخطورة في الاتفاق (المبادئ) المعلن عنها تمتد مرة أخرى خارج محيط من صاغها لتصل في نتائجها للبعد الأوروبي الذي أشرف على المباحثات المؤدية إليها بمستوى رفيع.

النتائج السيئة لوثيقة نسيبة– أيالون . مثالها الصارخ ما صرح به ميغيل أنجل موراتينوس مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى الشرق الأوسط لصحيفة يديعوت أحرونوت (19/6/2002) عاكساً بذلك الموقف الأوربي حيث أفاد بأن موضوع حق العودة لم يعد جزءاً من النقاش العام، وبأن هنالك تفهماً بأن حق العودة يشكل تهديداً على الطابع اليهودي لدولة إسرائيل.

وثيقة زياد أبو زياد في منتدى الشرق الأوسط بروج- بلجيكا- أواسط تموز/ يوليو/2002:

في إطار المنتدى الذي نظمه منتدى الشرق الأوسط التابع لجامعة كاليفورنيا، وبمشاركة فلسطينية برئاسة عضو المجلس التشريعي والوزير السابق زياد أبو زياد، ووفد إسرائيلي ضم عدداً من الباحثين في مركز (جافي) للدراسات الإستراتيجية في جامعة تل أبيب، وحضور دولي لمراقبين من مصر والأردن وإيران والولايات المتحدة الأميركية. وضع زياد أبو زياد على طاولة المشاركين مشروعاً لمناقشة قضايا الحل النهائي وانتهاء الصراع «من خلال التفاوض وبالوسائل غير العنيفة"( ). باعتباره مشروعاً أنجز على يد مجموعة من «المثقفين» الفلسطينيين.

تتكون الوثيقة من مقدمة وعدد من النقاط. تضع المقدمة الضحايا والخسائر الفلسطينية بمساواة مفترضة مع ما يسمى بالضحايا والخسائر الإسرائيلية. كما تؤكد على أن التفاوض حل وحيد مؤدٍ للسلام التام وللمصالحة التاريخية على أساس من:

• دولتين لشعبين بتعديلات حدودية واعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية.

• تنازلات في مدينة القدس وأماكنها المقدسة.

• إسقاط حق عودة اللاجئين انطلاقاً من معالجتها كمشكلة وليست قضية وطنية. واعتبارها قضية تفاوضية ولا حل لها سوى ذلك. شرط أن يحظى بموافقة ثنائية. وتشكيل صندوق دولي للتعويض على اللاجئين. علماً لن يكون «حق العودة» في حدود الدولة الفلسطينية. وإسقاط المسؤولية القانونية الإسرائيلية تجاه اللاجئين. مع التأكيد على أن ما ورد في مبادئ الوثيقة يعتبر لدى التطبيق إنهاءً للصراع وللمطالب.

الأفكار التي تقدمها الوثيقة وعلى يد أبو زياد (وهو عضو قيادي معروف في حركة فتح أيضاً). لا تختلف في ظروف تقديمها وغاياتها عن مشروع نسيبه– أيالون. فحكومة شارون ما زالت على سياستها منذ استلامه للسلطة: عمليات عسكرية في كل الاتجاهات، وهجوم سياسي واسع لمزيد من إضعاف الحالة الفلسطينية الرسمية، في محاولة لتأهيل الحالة الفلسطينية العامة، على طريق فرض مشروعه السياسي القائم على قمع الانتفاضة وفرض حلول مرحلية طويلة الأمد تقرر بها الوقائع على الأرض النتائج المستقبلية. يتحرك في هذا الاتجاه مدعوماً (ومغطى) بموقف أمريكي ضاغط على الجانب الفلسطيني، تحت شعارات مختلفة كالإصلاح والتغيير ومكافحة الإرهاب ومطالب متزايدة بتعاون أمني يستجيب لمصالح إسرائيل وأمنها. يرافق ذلك موقف أوروبي باهت يسعى لعدم إغضاب أمريكا وإسرائيل. وعلى المستوى الفلسطيني تواصل حصار عرفات في مقره الرئاسي، واحتلال المدن الفلسطينية وتصاعدت الضغوط الأمريكية الإسرائيلية وخاصة على مصر لعزل عرفات وإيجاد بديل آخر. رافق هذه الضغوط سعي أميركي لتشكيل فريق دولي من المجموعة الرباعية واليابان والنروج والبنك الدولي وصندوق النقد لحشد التأييد الذي تتطلبه عملية التغيير( ). كل هذا شكل عوامل إضافية دفعت السلطة برموزها لاسترضاء الجانب الأمريكي، عبر الاستجابة لضغوطه حفاظاً على موقعها كجزء من المعادلة القائمة في المنطقة سواء بما أطلقته من برنامج (نظري) لما يسمى بالتغيير والإصلاح أو بما تؤشر له وثيقة أبو زياد.

وثيقة أبو زياد المليئة بالألغام والتنازلات كانت بوابة أخرى لإيصال الرسائل الرسمية الفلسطينية. وهي استمرار، من حيث المضمون، لمسلسل التنازلات، وإعلان عن الاستعداد والجاهزية للوصول إلى حلول لا خطوط حمر فيها. وباعتبار أن من يحمل هذه الرسائل يقدم السلطة بجاهزيتها كشريك لا تتعارض مواقفه ورؤاه مع الحلول المنقوصة للقضية الفلسطينية، واستبدال العودة بالتوطين، واختصار عودة قسم من اللاجئين لحدود الدولة الفلسطينية المفترضة، والموافقة على إلغاء ما يجسد قضية اللاجئين واستبداله بأشكال أخرى.

كما أن طبيعة المكان ليست بعيدة عن دلالات عميقة في التفكير السلطوي الفلسطيني. حيث تعتبر البوابة الأوروبية في ظل المأزق الفلسطيني مدخلاً لاستعادة مكانة السلطة واحتفاظها بموقعها، من خلال المبادرات المقدمة عبر هذه البوابة التي ما زالت مفتوحة أمام السلطة ورموزها بعد إغلاق البوابة الأمريكية. دون أن يأخذ بالحسبان أن السقف الأوروبي في حالة كهذه لا يشكل مدخلاً لإعادة التوازنات المحيطة بالوضع الفلسطيني، وبأن مبادرات من هذا النوع ستؤدي لمزيد من التآكل في الموقف الأوروبي ولإضعافه أكثر فأكثر في ظل متغيرات دولية غير مستقرة، تحاول فيها أوروبا إعادة تجميع الأوراق للحفاظ على مصالحها في وجه التفرد والهيمنة الأميركيين، بما في ذلك في مناطق كانت تعتبر ميداناً مغلقاً للنفوذ والمصالح الأوروبية في المنطقة العربية.

أمر آخر لا بد من الإشارة إليه هو أن ما يقدم من مشاريع فلسطينية (رغم محاولات التضليل باعتبارها وثيقة أعدتها مجموعة من المثقفين الفلسطينيين) ما هي إلا مشاريع تنبع من مصدر واحد، أصحابه في مواقع السلطة ومقربون من مركز قرارها كما أنهم يقدمون هذه الأوراق بصفتهم التي يتمتعون بها من خلال هذه المواقع بينما لا يناظرهم في الجانب الإسرائيلي من هم في نفس المواقع المقررة أو المساهمة في أخذ القرار.

يضاف لذلك أن الأطراف المشاركة وخاصة الإقليمية منها ليست خارج موضوع البحث في معالجة قضية اللاجئين، سواءً بما جسد على الأرض في اتفاقية وادي عربة بين الأردن وإسرائيل من استعداد لتوطين اللاجئين، أو تنفيذ مشاريع مؤدية لهذا الاتجاه، أو من خلال الوزن السياسي في رعاية اتفاقات وتفاهمات مست قضية اللاجئين أكثر من مرة.

مبادرة جنيف- البحر الميت 1/12/2003:

تكتسب وثيقة «جنيف– البحر الميت» أهمية خاصة في سياق المشاريع الفلسطينية– الإسرائيلية المشتركة بسبب من الإعلان الاحتفالي الذي جرى في مدينة جنيف السويسرية والذي ضم إلى جانب الوفد الفلسطيني برئاسة مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون الأمن القومي جبريل الرجوب، والجانب الإسرائيلي برئاسة يوسي بيلين. وهو حضور جرى إعداده ليشمل العديد من الشخصيات الدولية لترويج وتسويق إعلاميين ولإظهار المبادرة بمظهر اتفاق يحظى برعاية وقبول دوليين واسعين( ).

• المشاركة الفلسطينية بشخصيات ورموز في السلطة الفلسطينية ومؤسساتها بما يدل بشكل واضح على الرعاية والتغطية الرسمية التي قدمتها السلطة الفلسطينية للوصول إلى هذه الوثيقة.

• عدم التكافؤ بين طرفي المبادرة خاصة أن الجانب الإسرائيلي ينتمي لليسار الصهيوني داخل حزب العمل وخارجه ولا يشكل (باعتباره جزء من حركة السلام المتراجع دورها بشكل ملحوظ) تأثيراً يذكر على السياسة الإسرائيلية وتوجهاتها أو في أوساط الشارع الإسرائيلي لبناء جبهة مؤيدة للسلام. بينما يلحظ أن الجانب الفلسطيني ليس إلا امتداداً للموقع المقرر في السياسة الرسمية الفلسطينية وجزء من صناعتها.

• الأوهام التي حاول إشاعتها باعتبار المبادرة مشروعاً لحل يتقدم على «خارطة الطريق»، وتطوع أصحابها للدخول بتفاصيل حلول بشكل يستبعد ما أجلته «خارطة الطريق».

• الخلفية الفعلية لإطلاق هذه المبادرة هي سعي السلطة للخروج من منطقة الحظر الأمريكي- الإسرائيلي بادعاء عدم وجود شريك، ولاستعادة موقعها عبر ما تقدمه من تنازلات هامة.

مبادرة جنيف عبارة عن مشروع للتسوية النهائية ملخصها:

• القبول بدولة فلسطينية منقوصة الاستقلال والسيادة. التخلي عن أجزاء واسعة من القدس المحتلة. إلغاء حق العودة مع وضع آليات لإنهاء قضية اللاجئين، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات دولية ومؤسسات. وإن ما تقدمه، من حل نهائي، يضع حداً لأي مطالب عندما يجري تنفيذ هذا الحل، ومطالبة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بتبني هذا الاتفاق وإلغاء كافة القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وكما ذكرنا فإن المبادرة تجاهلت بشكل تام حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم، يتضح ذلك في البنود والفقرات اللاحقة حيث ترسم وجه الحل باتجاه إسقاط حق العودة واستبداله بالتعويض عن لجوئهم وعن فقدانهم لممتلكاتهم في مكان إقامتهم الدائم، مع إقران ذلك بحق الدول المضيفة بالحصول على «مكافأة» مالية مقابل استضافتهم.

كما تستبعد حق العودة عندما تحول اللاجئ لمكان إقامة دائم ليس للاجئين خيار فيه وتضع أمامه خيارات: العودة للدولة الفلسطينية أو إلى المناطق التي جري نقلها للدولة العتيدة. أو الإقامة الدائمة في دولة ثالثة، وهو أمر مرهون بما توفره هذه الدولة من استعداد للاستقبال بالتعاون مع المفوضية الدولية. أو الإقامة في دولة إسرائيل وضمن قرارها السيادي (والمعروف) برفضه لأي عودة، باستثناء جمع شمل عدد محدود من العائلات بشروط تعجيزية. وأخيراً الإقامة في الدول المضيفة حالياً أي التوطين المرتبط بالتأهيل وتنفيذ مشاريع وبرامج تنموية.

أما ما يتعلق بخيار اللاجئين فيرد بإطار الفقرة الخامسة بعد أن تم تحديد ما هو متاح وبعد أن تحولت المواطنة بما تتيحه تلقائياً من حقوق، ضمنها أن يكون مقيماً على أرضه وممتلكاته، إلى شكل قانوني قد يحوز عليه أي إنسان دون أن يتمتع ببقية ما تعطيه المواطنة من حقوق لمواطنيها في بلد آخر غير بلده. وبهذا فإن المبادرة لا تكتفي فقط بأن تعطي لنفسها حق التصرف بمصائر اللاجئين بل تنحدر للتذاكي على عقولهم. والمناورة أيضاًَ فيما يمكن أن تقدمه الإقامة الدائمة للاجئين من حقوق يمكن أن لا تكون موحدة من بلد إلى آخر أو أن تكون مختلفة في ما تنظمه القوانين المحلية تجاههم.

ترد التنازلات وعملية التلاعب السياسي فيما تطرحه الوثيقة حول اللاجئين في أكثر فقراتها ومنها مسألة التعويض حيث تتناول التعويض وفق التالي: قيمة التعويض تحدد وفق التقديرات العائدة للزمن الذي خسر به اللاجئون ممتلكاتهم، واستناداً لسجلات لجنة التوفيق (UNCCP). ووفق سجلات (حارس أملاك الغائبين). وأية سجلات أخرى.

أي أن على اللاجئ قبول التعويض بحسابات عام 48، وأن تشارك إسرائيل عبر سجلاتها لتحديد أملاكه، وعليه أن يقبل أيضاً بأن يدفع قيمتها تعويضاً على ما ستتركه من أصول غير منقولة في المستوطنات التي بنيت على أساس غير شرعي وفق قرارات الأمم المتحدة. وقد استنزف من خلال عملية بناء المستوطنات موارد الأرض الفلسطينية ومياهها، بما يتناقض مع القانون الدولي الذي يحظر على المحتل إجراء أي تغييرات على الأراضي التي يحتلها. كما أن على اللاجئ حسب ما تنص عليه المبادرة التنازل عن حقه في التعويض عما لحق به من أضرار على امتداد ما يقارب ستة عقود من الزمن.

أما فيما ستتحمله إسرائيل في جانب التعويض على اللاجئين الفلسطينيين من خلال الصندوق المالي المزمع إنشاؤه، فليس عليها سوى المشاركة بمبلغ مقطوع يجري تحديده، بينما على دول العالم ومنها الدول العربية توفير الأموال، لتتحمل بالنيابة عن إسرائيل ما ارتكبته ضد الشعب الفلسطيني، منذ قيامها عام 1948 وما بعدها، من جرائم موصوفة.

ولا تغفل المبادرة، في تفاصيل معالجة قضية اللاجئين، الآليات والهيكليات اللازمة لإنهاء خدمات الأونروا كجزء من مرحلة انتقالية تدريجية مدتها خمس سنوات، وصولاً لإلغاء وضعية اللاجئ، أي شطب القرار 194 وما يتعلق به، يقوم بعدها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بتبني الاتفاق- المبادرة وإلغاء كافة القرارات الدولية السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية بما فيها المتعلقة بقضية اللاجئين.

سعت الأطراف الراعية لهذه الاتفاق والذي مولته بملايين الدولارات لمسألتين:

1- استمرار المحاولات الرامية لتصفية قضية اللاجئين، باعتبارها المشكلة الأكثر تعقيداً في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي. وبالتخلص منها يمكن الوصول إلى تسويات بالسقف المطروح وخاصة بعد إخراج «خارطة الطريق».

2- إعادة فتح الطريق أمام رموز السلطة للعودة إلى طاولة المفاوضات باعتبارها الطرف المؤهل لحلول مطروحة والشريك القادر على الخوض في معالجة القضايا الأكثر تعقيداًَ في نطاق الرؤية الأميركية– الإسرائيلية، وهذا ما يفسر ترحيب الأطراف التي تصطف في إطار الموقف الذي يقبل أو يسعى لحلول تتجاوز الاعتراض الأميركي وتقبل بالاشتراطات الإسرائيلية كجزء من سياسة استرضاء تمارسها في ظل الحديث المتصاعد أميركياً عن عملية التغيير ما بعد احتلال العراق. وسعياً للتخلص من الإحراج المتنامي بفعل سياسة شارون وممارسات حكومته تجاه الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي الجانب الآخر أثارت مبادرة عبد ربه – بيلين ردات فعل سياسية وجماهيرية واسعة خاصة في أوساط اللاجئين الفلسطينيين، وشكلت دافعاً إضافياً لمزيد من التبلور في حركة اللاجئين لمزيد من الحضور والفعاليات التي امتدت لمختلف المناطق التي بها اللاجئون الفلسطينيون.

ولم يقتصر الأمر على ذلك بل امتدت التفاعلات الواسعة في أوساطهم لتشكل طوقاً أمام عملية الترويج للمبادرة والدعوة لترسيمها على المستوى العربي في القمة العربية عام /2004/ كما أنها شكلت عاملاً ضاغطاً على المستوى الرسمي الفلسطيني.

لا خلاف أن ما قدمه اتفاق «جنيف– البحر الميت» هو الأكثر خطورة فيما يتعلق بقضية اللاجئين سواء بما سيتركه في إطار العديد من المواقف في أي تسوية محتملة وخاصة على المستوى الأوروبي وكذلك العربي لكن هذا ليس بالضرورة قدراً لا مفر منه فهناك:

• حركة اللاجئين المتصاعدة في مسارها دفاعاً عن حق العودة وتوسعاً في بلدان اللجوء والمغتربات والنضج المتواصل في خطابها السياسي والقانوني وتوسع انتشارها على مختلف المستويات وخاصة في الأوساط الشعبية والسياسية لبلدان القرار.

• الإستراتيجية الإسرائيلية في معالجتها للصراع الفلسطيني الإسرائيلي والتي لا تتجاوز في ما تقدمه من تصورات لتسوية سياسية لاحقة أفاق حلول طويلة الأمد تتناول قضية السكان وتبتعد عن قضايا الأرض والسيادة والاستقلال. هذا ما يدل عليه استمرار بناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية وتوسيع المستوطنات وخاصة في محيط القدس فضلاً عن أن إسرائيل، ورغم غياب الرئيس عرفات وحلول أبو مازن مكانه، لم تقدم حتى الآن على خطوة جدية واحدة باتجاه البحث باستئناف العملية التفاوضية، بل واصلت شروطها التعجيزية على السلطة وخاصة موضوع تفكيك منظمات المعارضة وسحب سلاح المقاومة.

• الأفاق المفتوحة لاستعادة الائتلاف الوطني الفلسطيني وبرنامج الإجماع القائم على الحقوق الوطنية والإصلاح والمشاركة السياسية بسبب من تنامي دور قوى المقاومة وتأثيرها في الشارع الفلسطيني وبالمحيط العربي والوزن الذي لا يمكن تجاهله من قبل جميع الأطراف.

اسمك *

البريد الالكتروني *

العنوان

المعلومات المرسلة *

أدخل الكود*