عبد الكريم الحشاش : قضاء العرف والعادة

قضاء العرف والعادة

2007-10-04

عبد الكريم الحشاش

5402

دراسات

مدخل

راودتني فكرة الكتابة عن القضاء العرفي منذ سنين عديدة, وما زالت أذكر مجالس القضاء التي كانت تعقد في الدواوين بجدية ومهابة ووقار, وأكثر ما راعني بلاغة الحجج وكيفية سردها وكأنها موحاة من عالم آخر حيث أن المرء لا يسمع مثيلا لها في الحياة العادية, وكنا ونحن صغار نرتدي ملابس المرافعات مقلدين أصوات المترافعين وحين كبرت تسنى إلى أن أجلس في تكل الحلقات القضائية حيث كان يطلب مني أحيانا تسجيل الحجج وحكم القاضي فيها, وأكثر ما يثير الدهشة أن هذه الحجج صادرة عن أناس أميين لا يعرفون القراءة والكتابة وكلما كان المرء موغلا في بدويته كانت حجته أبلغ وأكثر جزالة واختصارا وليس غريبا أن هذه الحجج تحفظ عن ظهر قلب ثم تشيع في الأوساط وترددها الألسن كقصيدة شعرية.

ومن المعروف أن الناس في الريف والبادية يركنون إلى هذا القضاء ويرضون بحكمه ويتحاشون الذهاب إلى المحاكم الشرعية أو الرسمية, ولا يشفي صدورهم إلا الأحكام الصادرة عن قضاتهم المعروفين, فالقضاء العرفي ظاهرة اجتماعية شأنها شأن الظواهر الأخرى وتختلف من بيئة إلى أخرى غير أن هناك قواسم مشتركة بلحظها المتتبع لهذا الأمر, والقاضي يصرح قبل أن يصدر الحكم بقوله <<أنا في قضاي وعرفي>> أو <<حسب العرف والعادة>> وكثيرا ما تسمع عبارة<<نحن تبع ما نحن نبع>>.

ومن خطبة لعمر بن عبد العزيز: ألا وإني لست بقاض ولكني منفذ. ألا وإني لست مبتدع ولكني متبع>>.

والقضاء العرفي ليس مقصودا على المجتمعات البدوية كما هو الشائع ولكنه يشمل سكان القرى والريف وأهل الريف في أحيان كثيرة على اختلاف مذاهبهم وأجناسهم, ونجد القضاة المشهورين من الفلاحين, وقد يتقاضى عندهم البدو في مسائل متعلقة بالأرض والخيل والتجارة والفلاحة.

هذا ونحن بصدد دراسة القضاء العرفي بمعزل عن المؤثرات الخارجية التي أثرت فيه في أماكن شتى كتدخل الدول والقوانين وتعيين القضاة من قبل السلطة وتحديد صلحياتهم, لذا عمدت إلى البحث عن أصول هذا القضاء وحيثياته في المناطق المغلقة كالنقب وصحراء سيناء حيث أن سكان هذه المناطق إلى عهد قريب في معزل عن التأثيرات الخارجية سواء أكانت سلطات مدنية أو عسكرية أو شرعية, رغم أن القضاة والمقاضين يعتقدون أنهم يحكمونا بما أنزل الله ويعتقدون أن أحكامهم تتماشى مع الدين الإسلامي الحنيف وهذا يظهر جليا فيم تحويه المقدمات والحجج القضائية.

ويعتبر هذا البحث بحثا ميدانيا إذ أنني لم أعتمد على ما كتب في هذا الشأن من قبل, ولم أجد فيه الضآلة المنشودة, وليس هذا المقام متسعا لاستعراف ما كتب ونقده والتعليق عليه, لأنه على كل حال لا يتعدى القشور, ووقع كاتبوه في أخطاء وتناقضات لأنهم حسب ظني لم يستطيعوا سبر غور لهجات وتعابير سكان البادية فهما دقيقا, ولم يشاهدوا من المحافل القضائية ليصدروا بشأنها وكيفيتها حقائق صحيحة بل اكتفوا بما سمعوه ممن أسعفتهم الظروف للقاء بهم, وعمد بعضهم إلى إيراد نصوص نوادر وطرف وحكايات مضحكة ولم يلامسوه جوهر القضاء, وأرجو أن أكون قد وفقت في جميع القضاء العرفي في كتاب ليتسنى لدراسي العرف والعادة والظواهر الاجتماعية الرجوع إليه وفهمه بيسر وسهولة. وخصوصا أن هذا القضاء أخذ يضمحل ويتراجع وسيؤول إلى الانقراض في نهاية الأمر أمام بسط نفوذ الدول على كافة الأصقاع.

هذا وإنني وقفت حيال هذا القضاء موقف المحايد, ولم أتستر على هناته ولم أغبته حق في المواضع التي شعرت فيها بتجلي العدالة الإنسانية ولم أسهب في مقارنته بالشرائع السماوية أو القوانين الوضعية حشية الإطالة والتوسع, كما أنني لم أتطرق لذكر القضايا التي كان للدول وقوانينها يد فيها.

وعمدت في كثير من الأحيان إلى إيراد نص بعينة محافظة على سجع العبارات الجميل رغم مخالفة ذلك لقواعد الإعراب, ومجانبته للاشتقاق اللغوي السليم واكتفيت بشرح المفردات والكلمات الغريبة شرحا موجزا لا يؤثر على ترابط الفقرات, وأوردت الاحتمالات المتباينة ووضعتها أمام القارئ كي يرجح منا ما يشاء ولم أفرض عليه رأيا بعينه.

خصائص القضاء العرفي

1. القضاة العرفيون ليسوا متفرغين لمهنة القضاء ولا معتكفين في بيوت للفصل بين المتخاصمين بل يعيشون حياتهم العادية ويمارسون مهنا مختلفة كالزراعة والرعي والحصاد ... الخ. مما يمنحهم مجالا أرحب لمعرفة طبائع البشر, ودقائق الأمور, وما اعتاد عليه الناس من سلوك في حياتهم اليومية.

2. يحكم القضاة بما ألفوه واعتادوا عليه وسمعوه من أحكام في قضايا مماثلة وليس هناك قانون أو دستور مدون, ولكنها محفوظات على شكل أقوال مأثورة مطروقة, وهذا لا يمنع أن تكون هناك اجتهادات جديدة, وتطرأ بعض التعديلات من جيل إلى آخر لتتناسب الأحكام مع العصر, فالديه مثلا كانت أربعين بعيرا وتساق معها فتاة <<غرة>> فعدلت هذه الأيام إلى نقود, واستبدلت الغرة بمهر عروس يضاهي إلى الدية في كثير من قضايا الدم.

3. القضاة لا يتم إلا في بيت مشهور وأمام جمع غفير في <<بيت مشرع>> لا وراء الكواليس وبحضور الكفلاء الذين يتعهدون بتنفيذ ما يصدر من الأحكام.

4. الأحكام التي تصدر شفاهية ولكنها مدركة ومحفوظة من قبل الكفلاء والشهود, وهذا لا يمنع من تدوينها, وحين انتشرت القراءة والكتابة, أخذ بعض القضاة أو الأطراف المتقاضية في تدوين الحجج والحق الصادر بشأنها ويعطي كل طرف من المتخاصمين نسخة وتبقي النسخة الأصلية عند القاضي, خصوصا إذا تعلق الأمر بقضايا الأرض أو الخيول أو الدم, وأحيانا ترسل النسخة إلى الجهات الرسمية إن وجدت.

5. تقتصر العقوبات في القضاء العرفي على المغارم النقدية أو الإجراءات المعنوية, وليس هناك حكم بالإعدام أو سجن قصاصي بدئي, وإن قيلت نظريا يستعاض عنها بالمال, فقد يحكم أحد القضاة ببتر يد المعتدي على المرأة ولكنه يضيف أو تشترى بالمال, وقد يسمع في حكم القتل <<غلام مكتوف أو أربعون وقوف>> أي على ذوي القاتل أن يحضروا لذوي المقتول إما غلاما مكتوفا ليقتلوه بدل رجلهم أو أربعين بعيرا واقفا.وبالطبع يحضر الأهون. وفاقئ العين يدفع نصف دية ولا تفقئ عينه إذا وصل إلى القضاة أما إذا تأثر المعتدي عليه لنفسه فتسد هذه بتلك.

6. في العرف ليس المجرم هو المسؤول عن الجرم الذي اقترفوه بل تطال المسؤولية جميع أفراد خمسته ممن يرتبط بهم بالجد الخامس ويتعدى ذلك ليشمل دموميته إذ لم يكن هناك طلوع سابق,في حين تقع المسؤولية على عاتق الجاني نفسه وفقا للشرائع السماوية <<لا تزر وازرة وزرة أخرى>> وكذا القوانين الوضعية المدنية: كل شاة معلقة بكراعها>>.فالمجرم هنا لا يعاقب هو بل يعاقب أحد أقاربه فالمسؤولية جماعية لا فردية. كذلك في دفع الدية أو الغرامات الناجمة عن القصاص أو الحقوق نرى أن أفراد خمسة الجاني يدفعون معه, كما توزع الدية على أقارب المقتول. يستثنى من ذلك السرقة والاعتداء على العرض حيث يتحمل الجاني ما فعلت يداه بمفرده ولا يجد من يعينه أو يساعده بل يتنكر له الأقارب الذين يقفون إلى جانبه فيما عدا ذلك.

7. يسود إلى الاعتقاد بصحة البشعة <<لحسن النار>> لمعرفة المجرم المذنب من البريء, فهي لا تؤثر في البريء في حين تحرق لسان المذنب المنكر لذنبه.

8. المرأة مصدقة إذا اتهمت رجلا أنه اعتدى على شرفها وفق القول الشائع <<لا على دم شهود وعلى عيب ورود>> لأنه من مصلحة المرأة ولا من مصلحة عشيرتها إدعاء ذلك لما يجلبه عليها وعلى عشيرتها من عار لا يمحى, وفضيحة أبدية, أما فيما يتعلق بتوريث المرأة فإنها غالبا ما تعطى حلي أمها ويعطيها أخوتها عدد من الأغنام والإبل, وقد تعطى قطعة أرض يسمونها <<مارسا>> ليرزعها زوجها أو يقوم بذلك أحد أخوتها حين أصبح الاهتمام بالأرض وفلاحتها كبيرا.

إجراءات القضاء

المصالحة

إذا أساء أحد الناس في حق آخر أو نشب خلاف بين طرفين أو حدث سوء تفاهم سواء بين رجال أو نساء أو أطفال, فالعادة أن يذهب كبير الطرف المسيء إلى بيت الطرف الآخر بنفسه أو مصطحبا جاهة بعد الإساءة مباشرة فيقول: << نحن أخطأنا في حقك ومالنا بركة إلا أنت>> فيبرر الخطأ ويعتذر عما بدر من طرفه وهناك عبارات دارجة تقال في مثل هذه الحالات: <<المسامح كريم>> أطلب حقك بلسانك <<أنا بعير بارك وأنت حمل>> أنا اللحم وأنت المسكين <<فأحيانا يسقط الرجل حق دون أن يحدده, وأحيانا يقول هذه الطلبة حقها كذا ويسامح في قيمة حقها أو جزء منها, أخذا بالقول الشائع: بين حقك واسقطه>> فهم يجلون اعتذار المسيء ودخوله البيت وقد يلجأ إلى الامتناع عن شرب القهوة أو تناول الطعام حتى يسامح أو تسوى المشكلة. أما إذا كانت الإساءة بالغة فقد يخرج الرجل المساء إليه ولا يقابل وفد القادمين أو يتهرب منهم بشتى السبل فيردهم خائبين, فقد يقول: أنا مكبور لا أستطيع أن أبت في هذا الأمر دون مشاورة كبيري وأحيانا يقول:<< قابلوني عند راعي بيت لنبحث القضية>> بدون تحديد أو يذكر لهم اسم ملم أو قاض ويضرب لهم موعدا. وغالبا ما تحل المشاكل المتعلقة بمشاجرات الأطفال والرعاة. أما إذا كان الجرم فاضحا كالقتل أو الضرب المبرح أو الاعتداء على النساء فيجب أن يبادر الطرف المعتدي إلى أخذ العطوة بإرساله وفد محايدا ولا يجوز له أن يذهب بنفسه. وإذ لم يرسل عطوة يترتب عليه حق كبير ويكون عرضه للانتقام.

وقديما كتب عمر بن الخطاب إلى معاوية: احرص على الصلح بين الناس ما لم يستبن لك القضاء.

• البدورة:

إما إذا كان الطرف المسيء غير معترف بخطئه أو متجاهلا له أو مماطلا في دفع ما عليه, فيترتب على صاحب الحق أن يرسل <<بدوة>> إليه ويتألف وفد البدوة من رجلين أو ثلاثة وأحيانا من رجل واحد, يذهب الوفد ليبلغ الرسالة بحذافيرها فيقول أحدهم بعد شرب القهوة: <<أرسلنا فلان بشأن الطلبة الفلانية فإما أن تعطيه حقه أو تلاقيه عند راعي بيت>>.فإما أن يستجيب ويسد ما عليه أو يقول: مرحبا به, ما يبدى غير الصاحب, خليه يلاقيني في بيت فلان يوم كذا>>. أما إذا لم يكترث للأمر ويبدأ في التسويق, يرسل له صاحب الحق بدوة ثانية فإن استجاب كان بها و إلا يلحقه بثالثة, وفي كل مرة يغير البداؤن, ويشهد الرجل ويودع في كل مرة يرسلها فيقول أمام سمع وجمع <<اشهدوا يا ناس ومعكم الوادعة إني أرسلت لفلان بدوة من فلان وفلان كي نجتمع عند راعي بيت ليأخذ كل منا حقه ولكنه لم يكترث ورفض ملاقاتي>>. وبعد البدوة الثالثة يحق للبداي أن يأخذ حقه عنوة دون أن يلحقه جرم في ذلك حسب العرف البدوي. فبإمكانه أن يأخذ حقه بيده إن كان الجرم ضربا أما إذا كان الشيء المتنازع عليه مالا فبإمكانه أن يسق إبلا أو ماشية ويضع يده على ممتلكات عينية ويرهنها ويحجزها عنده حتى يأخذ حقه. وإذا لم يستطيع أخذ حقه بيده أو لم يجرؤ على وسق ماشية فيلجأ إلى رجل ذي شأن ويستجير به ليخلص إليه حقه سواء عن طريق القضاء أو كرها.

أما إذا استجاب للبدوة فيحدد المكان والزمان ويجتمع الطرفان عند راعي بيت ويطلق عليه اسم الملم.

• الملم:

هو راعي البيت الذي اتفق الطرفان المتخاصمان على الالتقاء عنده للتداول في قضيتهما وحصرها في نقاط محددة. وقد تحل القضية عن الملم ويتراضى الطرفان. والملم يجب أن يكون على معرفة تامة بالقضاء البدوي. وينور الطرفين ويحاول إقناع من رأى أنه على ضلال ويهديه إلى الطريق القويم. والملم مشهود له بالنزاهة والعدالة أما إذا اختلفت على تحديد الملم وكان الطرفان من قبيلة واحدة يعدون الملام الثلاثة لأنه معروف أن لكل قبيلة ثلاثة ملام يعدف كل طرف واحد فيذهبان عند الملم الثالث الذي لم يعدف. والملم لا يغرم ولا يجرم بل تبحث عنده القضية وتقرم.

وقد يتقاضى الطرفان عند الملم إذ يقول أحدهما<<هذه رزقه مشروي( أي بيع وشراء) عند راعي البيت في كل ما يهمني. ويدفع الطرف الثاني رزمة مقابلة ويتقاضى الطرفان بعد تعيين كفيل كل منهما ليكفل الحق وإيفاءه الذي يصدره هذا القاضي.

وفي الظروف العادية يلتقي الطرفان عند الملم وكل مصطحبا كبيره أو رجلا ناطقا باسمه يسمى <<لسانا وهو بمثابة المحامي. وقد يقول أحدهم لآخر بينهما طلابة: لا قيني عند القاضي فلان وإن ما لحقت عليك الشيء الفلاني أفك رزقتك وأشيل القالة والثقالة>> (أحمل الملامة وما يترتب على ذلك من أعباء).

• الحصى:

دفن الحصى: هو الإنفاق على التقاضي بشأن قضية محدودة, وبحضور صاحب البيت (الملم) قد يمسك الطرف المبدي حصاة من الأرض ويقول: << وداعتك ياراعي البيت أنا متهم فلانا بالقضية الفلانية وهذه حصاتها>> (ويدفن الحصاة في الأرض) ودي يسلمني رسنه حتى آخذ حقي منه عند أهل العلم>> (القضية إلى الملم للتأكيد من أمر ما. وصاحب البيت وهو الذي عنده مدفن الحصى أو مربط العلم وقد يقول الطرف الثاني: هذا طرفي (ويمسك بطرف عباءته أو ثوبه أو عمامته)<<في الحق الذي تلحقه علي بشأن القضية الفلانية>> ودفن حصاة كذلك للدلالة على حصر القضية في ما تحدث عنه فقط.

2. قرط الحصى: أي رميها وهو لإخراج قضية فرعية عن القضية الأساسية أو تحييدها وتأجيل البحث فيها مؤقتا والرجوع إليها لاحقا.

فإذا اعتدى رجلان على آخر وطالب أحدهما بالمثول عند راعي بيت, يقول هذا الرجل في بيت الملم.

أنا أسلمك رسني لأعطيك حقك فيما بدر مني أما فلان فلا شأن لي به وهذه حصاته>> (ويلقي بحصاة بعيدا). أو يقول المدعي <<نحن بصدد بحث القضية الفلانية فقط أما باقي الأمور فهذه حصاتها>> (ويرمي حصاة جانبا) وكأنه يحدد قضية خاصة ويلقي ما عداها جانبا لنبحث مستقبلا أو تهمل أو تحيد مؤقتا.

• الخط:

بعدما تحدد القضية وتحصر بخط المبدي عليه ثلاثة خطوط بالسبابة الوسطى والبنصر ويقول: <<هذا لك ثلاثة كبار (ويعد أسماء ثلاثة قضاة) في الذي تلحقه علي <<فإذ رضي الطرف الثاني بالقضاة يصار إلى العدف وإذا لم يرض يتداول الطرفان بحضور الملم في القضاة. وقد يتقاضى الطرفان في تحديد القضاة الخاصين بحل المشكلة. وإذا كان الطرفان المتخاصمان من قبيلتين مختلفتين يخطان ثلاثة قضاة مختلفين يكون قاضيان من قبيلتي الطرفين والثالث من قبيلة أخرى محايدة.

• العدف:

ومعناه في اللغة الأكل وهو هنا يتخذ معنى مجازيا إذ بعدما يخط المبدي عليه ثلاثة خطوط ويسمي القضاة يعدف المبدي و واحد يختاره ويتوخى فيه العدالة والإنصاف ليعود إليه إذا ما شعر أنه قد غبن عند القاضي الأول, ويعدف الطرف الثاني قاضيا ويبقى الثالث حيث يضرب الطرفان موعدا للتقابل عنده ويعينان كفيلي <<إجماع وإحضار>> ومن يتخلف عن الحضور عن الموعد المحدد عد <<مفلوجا>> أي خاسرا, ويحق لأحد الطرفين رفع الميعاد (موعد التقاضي) لمدة ثلاثة أيام وأكثر ولا يحول دون الحضور سوى ثلاثة حوائل المطر والسيل المرض الشديد والموت حجز الدولة.

كل هذا يحدث بحضور الملم ويكون مسؤولاً عما دار في بيته من نقاش وتحديد للقضية ويرجع إليه القضاة للبت في أمر قد يتنازع عليه الطرفان لاحقا القاضي والملم مصدق وقوله هو الفصل.

أما إذا اتفق الطرفان المتخاصمان على الذهاب إلى التقاضي بدون ربط علم ودفن حصى عند الملم بل اكتفيا بالإجماع عند رجل عادي لم يشهداه ويودعاه ما جرى واختلفا عند القاضي فيما ربطاه من علم يحيل القاضي الطرف المكذب إلى هذا الشاهد الذي سمع ما دار أمامه فيكون القاضي في الصورة الحقيقية لما جرى فالذي سمع ربط العلم بدون شكل رسمي يحتاج إلى تطبيقه خاطر, أما راعي البيت (الملم) الذي كان على علم في تحديد القضية وشارك في صياغتها لا يحتاج إلى شيء وهو ملزم عرفيا بإعلام القاضي بالحقيقة إذا ما احتيج لذلك.

• قد يتفق الطرفان المتنازعات من نفسيهما أو من عند ملم للتقاضي أمام قاض واحد على أن يرضيا بحكمه ويطلقون عليه اسم واحد وحيد, وغالبا ما يتم هذا الأمر لمعالجة القضايا العاجلة. ويكون حكمه ملزم التنفيذ.

• قد يذهب الطرفان لقاض ويبحثان قضيتهما عنده بقولها <<نحن عندك اليوم من أجل التقاضي بشأن القضية الفلانية وإخوانك في لسانك>> فيذكر هذا القاضي اسمي قاضيين آخرين يعدف كل طرف واحد منهما ولا يجوز عدف القاضي الحاضر<<راعي البيت>> وفق القول المشهور<<الرجال ما تنعدف>> إذ ليس من اللائق الذهاب للتقاضي عند قاض غائب بعيد وترك هذا القاضي الحاضر, أما إذا لم يعجب الحكم أحد الطرفين فمن حقه أن يطالب القاضي بإسناده إلى القاضي الذي عدفه وسنفي هذا الأمر حقه لاحقا.

• إذا جاور رجل غريب قبيلة وحدث بينه وبين أحد أفرادها نزاع يحق لهذا الغريب أن يطلب من غريمه أن يلاقيه عند ثلاثة قضاة من ثلاث قبائل (عند ثلاثة كواكب) إن خشي أن لا ينصفه قضاة القبيلة التي جاورها.

• الكفيل:

حين يتقابل الطرفان المتخاصمان عند القاضي في الموعد المحدد يطلب القاضي من كلا الطرفين تعيين كفيل ليكفل تنفيذ ما يحكم به القاضي, ومن شروط الكفيل أن يرضى به الطرف الآخر ويكون ميسور الحال ليسد ما يترتب على من كفله في حال رفضه الإيفاء بالحق الذي لزمه من عند القاضي, وأن لا يكون قد قصر في تحصيل حق كفله في السابق.

ومن الشروط الواجبة في الكفيل أيضا أن لا يكون مكبورا أي له كبير من خمسته باستطاعته أن يسفه أقواله (أي الأقارب الذين يرتبط بهم من الجد الخامس فما دون). وكبير أحد الطرفين المتنازعين لا يحق له أن يكون كفيلا لفريقه. قالوا: <<قبيل وكفيل لا يجوز>> وينبغي أن يكون الكفيل محايدا كي لا يتقاعس في تحصيل ما كفله أما إذا قبل الطرف الآخر بكفل كبير خصمه فيجوز ذلك وقد يكون الكفيل غائبا ويرمي وجهه والكفيل الحاضر يتم تعيينه برضاه أما الغائب فهو مجبر وقيل في ذلك: <<الحاضر حر والغائب مضطر>>.

أنواع الكفلاء:

1. كفيل إجماع وإحضار: هو الذي يتكفل بأن يحضر الطرف الذي كفله عند القاضي في اليوم المحدد, وإذا وصل الطرفان إلى القاضي ينتهي دور هذا الكفيل.

2. كفيل فك رزقه وحق: يتكفل هذا الكفيل أن يدفع من كفله الحق المترتب عليه من جراء الحكم الصادر عن القاضي ودفع قيمة الرزقة في حالة خسارته وقد يطلقون على هذا الكفيل اسم <<كفيل صملان>> أي يكفل الإيفاء بما يصمل من حق أي ما يبقى من حق بعد إنهاء المشكلة.

3. كفيل وفا: هو الذي يتعهد ويتكفل بأن يفي الطرف الذي كفله بكل ما يترتب عليه من حقوق مادية ومعنوية وينفذ ما يحكم به القاضي وبعضهم يشترط أن يحدد في سياق طلوع الحق <<بأن هذا في عرض الكفيل لا شفة ولا هفة, دفاع خسار. ورغم ذلك يجب مطالبة الغريم قبل مطالبة الكفيل بإيفاء الحق وإلا كان باستطاعة الكفيل تغريم مطالبة بالسداد قبل الرجوع إلى غريمه, وإذا رفض المكفول بالإيفاء بما ترتب عليه يطالبه الكفيل بالإيفاء ويلحق عليه عن القضاة قيمة ضعف الحق السابق لأن الكفيل في العرف البدوي <<قرشه بقرشين وسوقه بسوقين>> أي إذ دفع قرشا من كيسه يأخذ بدلا عنه قرشين وإذا دفع بعيرا يسترد ممن كفله بعيرين. قالوا <<الكفيل إن دفع من ماله وصلب حاله يحلق المثني على من كفله>> ومدة الكفيل أربعين يوما إي إن عجز الغريم في تحصيل حق من غريمه وأبدى عليه في ذلك ثلاث مرات فيحق له أن يطالب كفيله بالحق على أن ينتظر أربعين يوما كي يحصل له الكفيل حقه. قال أحدهم واصفا ما يعانيه الكفيل من عناء ومطالبة العميل: دقة عميلي في عبارة كفيلي تسوى عباتي ومن عباتي عباتين.

4. كفيل دفا (دفء): هو الذي يتكفل الطرف المتضرر جسديا أو ممن طعن في عرضه ويتعهد بأن لا يغدر من كفله أو يخل بالاتفاق بعد المصالحة وأن يسود الوئام ويستتب الأمن بين المتطرفين وإذا اعتدى المكفول بعد ذلك يعتبر اعتداؤه بالنسبة للكفيل تقطيع وجه ويحق له مقاضاته عند المناشد.

والكفيل مقصورة على الرجال, ولا يجوز للمرأة أن تكفل.

5. كفيل كفلاء: في القضايا العويصة يعين كفيل زيادة على الكفلاء السابقين يسمى كفيل كفلاء ويلجأ أحد الطرفين إذ قصر كفيله في تحصيل حقه من غريمه.

*التفويل:

هو اعتراض كبير أو نقضه لاتفاق أبرمه أحد أقاربه ممن تربطه به قرابة من الجد الخامس فما دون ويدخل في ذلك البيع والشراء والتحالف وإعلان العداء أو المصالحة وعلى الكبير أن يصرح بالنقض (التفويل) في غضون ثلاثة أيام ويرسل لمن تعامل معه قريبه ويقول <<إن فلانا مفول>> أما إذا ربط هذا المفول اتفاقيات سابقا ولم يعترض عليه أحد من قومه يحق لأحد أن يفوله, كما لا يجوز تفويل الرجل العاقل الذي عنده ديوان ويتحدث في المجالس إذ يقول من تضرر بالتفويل <<كيف تفول هذا الرجل وهو بكرجه مليان وانثلم في ديوان>>.

أما في حالات الدم سواء في القتل أو الضرب والكسر والجروح فإذا أتت جاهة إلى صاحب الدم وفات حقه أو سامح وأعفى أو أخذ حقه حسب طلبه وأخذ كفيل دفا, ولا يحق أن يحي الدم حتى لو كان الكبير واقفا لا يملك أن يقعد ويغول أو يقول هذا مكبور, ولا يحق لأحد حاضرا كان أم غائبا أن ينقص ما اتفق عليه حتى لو كان الذي سامح وصفح مكبورا أو راعي غنم وقالوا: <<أن الدم كالزجاج إذا كسر لا يجبر>> وقد شرع العرف البدوي ذلك منعا للشر وحصرا للفعل ورد الفعل.

وقد يقول المفول لمن احتج عليه <<أن هذا الرجل من خمستي وأنا كبيره وصحيح أنه يبت في بعض المسائل ولكنه يجهل حق هذا المشكلة وأنا أجعله يقر أمامك بهذا>> هنا يجب علي القبيل أن يرضي بالتفويل>>.

• المساواة بين الخصمين:

على القاضي أن يساوي بين المتنازعين في المجلس والمأكل والمشرب والاحتفاء والاستقبال, والقاضي لا يقضي إلا في بيته وقديما قالت العرب <<في بيته يؤتى الحكم>> ومن المأثور في المساواة بين الخصمين: عن الشعبي أن أبيا أدعى على عمر بن الخطاب دعوى, فلم يعرفها, فجعلا بينهما زيد بن ثابت, فأتياه في منزله, فما دخلا عليه قال له عمر: جئناك لتقضي بيننا, وفي بيته يؤتى الحكم قال: فتنحى له زيد عن صدر فراشه فقال: هاهنا يا أمير المؤمنين فقال:جرت يا زيد في أول قضائك, وما كنت لأسألها لأحد غيره, قال, فحلف عمر, ثم حلف لا يدرك زيد القضاء حتى يكون عمر ورجل من عرض المسلمين عنده سواء.

وعن الواقدي قال: حدثنا محمد بن نعيم عن أبيه قال: شهدت أبا هريرة يقضي, فجاء الحارث بن الحكم, فجلس وعلى وسادته التي يتكئ عليها, فظن أبو هريرة أنه لحاجة غير الحكم, فجاء رجل, فجلس بين يدي أبي هريرة, فقال له: مالك ؟قال: استأذني على الحارث, فقال أبو هريرة: قم فاجلس مع خصمك, فإنها سنة أبي القاسم.

هناك قصة عن قضاء نوري الشعلان تقول: مر رجل يقود ناقته برجل شراري, يرعى إبله ومعه بندقية, فأعجب صاحب الناقة بالبندقية, فابتاعها من صاحبها بناقته رأسا برأس, وبعد أن مكث خمسة عشر يوما يطوف على النجوع ويطلق الأعيرة النارية في الأفراح, عاد إلى الشراري, وقال أعطني ناقتي وخذ بندقيتك لا حاجة لي بها. فرفض الشراري, وقال: افرض أن ناقتك ماتت,أنت قضيت مرامك بالبندقية والآن تريد إرجاعها, لا أقللها أبدا. وبعد أخذ ورد احتكما لنوري الشعلان, وحين قدم الشراري إلى ديوان النوري جلس على طرف مع عامة الناس في حين مخاصمه إلى صدر المجلس وسلم على النوري وعانقه, وأبلغه سلام أصدقائه وأقاربه, وأخذ النوري يسأله عن بعض معارفه وأدنى مجلسه, وقص له قصته مع الشراري, فقال النوري مخاطبا الشراري: أنت ياالشراري, ليش ما ترد لهذا الرجل ناقته وتأخذ بندقيتك أنتم عندكم إبل كثيرة وهذا ما عنده غير هذي الناقة يرد عليها ويسقي عياله, ردها له وخذ معدود العدل مفقود (أي مادام هناك غاية ومحسوبية فقدت العدالة).

والقضاء البدوي أولى بالتسوية بين الخصمين اهتماما كبيرا,إذ لا يحق للقاضي أن يرحب بأحد الطرفين ويتجاهل الآخر, ولا يكلم أحدهم على انفراد في خلوة وإلا ودارت حوله الشبهات.

*الصغية:

هو من لا يؤاخذ على فعل اقترفه, فهو لا يعرك ولا يدرك, ما يعرف التمرة من الجمرة والصغية يقابل في المصطلحات الحديثة الحدث صغيرة السن ويشمل الأبله والأحمق ويقول ولي الصغية إذا ما ارتكب جرما: <<هذا ولد أقدر أحطه في الثقال وأقرطه في ملعب العيال>> (أي أستطيع أن أضعه في الثفال وأرمي به في ملعب الأطفال ولا يقاوم) وقالوا في وصفه أيضا: <<إذا قعد ما شمر وإن قام ما جمر>>(إذ قعد ليقضي حاجته لا يشمر ثوبه وإذا قام من ذلك لا يمسح أو ينظف أعضاءه) وقالوا فيه:<<يتلط على زوره وينرد عن شوره>> (أي يضرب على زوره ويرد عن رأيه) فهذا إذا اقترف جرما لا يحاسب عليه ولا يحق لأحد أن يبيعه أو يشتري منه أو يبرم مع اتفاقا بل يلحق من يتعامل معه حق كبير لتعامله مع صغية بل عليه أن يبحث عن كبيرة ويتفق معه <<والصغية لا يفوز ولا يجوز>>.

*الرزقة:

هي وفق المصطلحات الحديثة رسم القضية وكان في الأصل يعلق كل طرف من المتنازعين عرضا كسيف أو عباءة أو فرنسا ويحدد القاضي القيمة المادية لهذه الرزق وهو يقارب خمس قيمة الشيء المتنازع عليه, ولكن عمليا تحدد قيمة الرزقة وفقا لمستوى المعيشة, ولأهمية القضية وتكون دائما مبلغا يرضى به الطرفان. أما رزقة المرأة سوراها, ورزقة الراعي عصاه إذا ما تقاضى مع معلمه. فإذا اجتمع طرفان عند القاضي وعلق كل منهما سيفا, يقول القاضي هذه الرزق معلق كل منها بعشرة جنيهات, وتظل مرهونة لدى القاضي لحين إعطائه عشرين جنيها فإذا رضي الطرفان بالحق الذي حكم به القاضي الأول يفك الخاسر الرزقتين ويدفع العشرين جنيها. وإذا رفض دفعها يطالب كفيله بها. وبعض القضاة يعيد الرازق إلى أصحابها ويحرم أكلها وبعضهم يساهم بالرزقة في الطيبة والصلح بين الطرفين ويساعد الدافع إن كان فقيرا.

• رزقة السنود:

أما إذا رفض أحد الطرفين حق هذا القاضي <<حقك منكوت>> (أي ملقى على الأرض) استدني على معدوفي. يقول له القاضي إدفع رزقة سنود وهي نصف الرزقة الأصلية. إذا على الناكت أن يدفع خمسة جنيهات ويقول كل حجته فإذا تطابق الحكمان (أي حكم القاضي الثاني بما حكم به القاضي الأول) حيث غالبا ما يقول القاضي الثاني : <<حق جاني أشده ما أهده>> فعلى الخاسر ويسمونه <<المفلوج>> أن يدفع أربعين جنيها ويفك الأربع رزق وخمسة جنيهات أخرى رزقت السنود أما إذا خالف حكم القاضي الثاني حكم الأول, فأصبح هنا حكمان متناقضان يذهب الطرفان إلى القاضي الثالث الذي عليه أن يرجح ويؤيد أحد الحكمين السابقين وبذلك يدفع المفلوج جميع الرزق العادية ورزقتي السنود ( التي أخذها القاضي الأول والقاضي الثاني. حيث أن الطرف الرابح عند القاضي الأول ينكت حق القاضي الثاني الذي خالف القاضي الأول فيدفع نتيجة ذلك رزقة سنود) إذن يدفع المفلوج سبعين جنيها. ويسمى الطرف الذي خسر القضية وتحمل الرزقة <<المبطل>>.

أما في حالات القتل فالذي يتحمل الرزق الطرف الرابح وتخصم من الدية أو الطيبة. وما يبرر للقاضي أكل الرزق لأنه يذبح الذبائح ويقدم الطعام للمتقاتلين عنده وما يرافقهم من وفود غفيرة.

• الرزقة المعترضة:

إذا تطرق أحد الطرفين لأمر طارئ وادعى أن خصمه قد غبنه فيه يقول الطرف الآخر: هدي رزقة معترضة عند راعي البيت إن كنت تلحق الشيء الفلاني. وهنا يمكن أن تؤجل القضية الأساسية ويباشر في حل هذه المشكلة الطارئة ويتم التقاضي بشأنها ويدفع كل الطرفين رزقة جديدة وقد يتم تسوية الخلاف العرضي بالتفاهم والإقناع بدون قضاء ويعود الطرفان إلى القضية الأساسية.

* اللسان:

يحضر كل طرف متحدثا رسميا باسمه عند القاضي, فإما أن يحضر كبيره للتحدث أو يوكل رجلا ضليعا بالقضاء ومحنكا ليرافع عنه, وأحيانا يلجأ أحدهم لاستئجار رجل بالنقود ويسمى هذا <<لسانا>> ويجب أن يكون اللسان خبيرا بالقضاة وفروعه وأسراره وملما بأحداث سابقة والحكم فيها ويفيض فوره بالأمثال والحكم البليغة والأقوال المأثورة, ورأي اللسان ملزم للطرف الذي ينوب عنه, وقد يجري التشاور بين اللسان وموكله كلما دعت الضرورة إلى ذلك, ويحق للموكل أن يغير اللسان في كل مرة عند كل قاض, كما يحق له أن يوقفه قبل المرافعة إذا شعر أنه يميل للطرف الآخر ويرفع الميعاد كي يوكل لسانا آخر.

• الحجة:

حين يجتمع الطرفان عند القاضي يعين كل طرف كفيلا ويعلق رزقه عند القاضي, وغالبا ما يتم التحدث أو فتح المشكلة بعد الغداء أو بعد العشاء يقول القاضي للطرف البادي: استبدي يا فلان فيتقدم كبيره أو لسانه ويجلس أمام القاضي إذا كانت دائرة المجلس واسعة أما إذا كان بإمكانه إسماع القاضي والجميع حجته يتحدث وهو في مجلسه. فيبدأ حديثه بتحية القاضي أن ينتحنح ليسلك صوته فيرد القاضي التحية ويضيف المتحدث أحد المطالع التالية:

ـ أجيك بالعوافي يا قاضي وحق الله ما هو هافي.

فيجيبه القاضي, الله يحي اللافي.

جيتك هدي قدي ما تنقضي الحجات غير بالصلاة على النبي.

فيصلي القاضي على النبي.

أو يقول المتحدث: ايش قولك يا عارفتنا ياصلاة ترضى محمد فيصلي القاضي على النبي ثم يسرد حجته بكلام بليغ مسجوع مثل:

<<إيش قولك يا قاضي العرب يا فكاك النشب في هالرجل إلى من عماه وأساه وقلة هداه ضرب ولديه وهو ساهي لاهي لا هاش ولا ناش, ولا جاته منا موسية ولا دروب ردية. والله ويوم إني دنيته وع فراشك ثنيته, وحطيته بين ساق ودليل ولزمت عليه اللزم والكفيل إني أقول إنك تغرمه وتجرمه وأنا داخل على الله وعلى النبي وأربعة وأربعين ولي أولهم محمد وآخرهم علي وأنا والله ودي السلاك ولا أنا من طلابين الهلاك والله وأنا قدرت أخليها عليه نار تحرق وبحر يفرق, وجرن ما يطيب وشمس ما تغيب وكان إنت تقول إنه يحق له يضرب العيل أحطها في جربان وأدير بيها على العربان وأقول هذه قالها فلان>>.

ثم يختم حجته بقوله <<وحجة رجل بليم عند رجل فيهم>>.

فيرد القاضي: <<ما بك بلم>>

ثم يطلب القاضي من الطرف الآخر أن يدلي بحجته, فيأتي بمقدمة كالسابقة ثم يحاول تفنيد حجة خصمه كأن يقول:

<<والله يا قاضي الرحمن كل هذا بهتان من لسانه للشيطان ما جينا عليه بأسا ولا بضربه عصا وأنا لا هبيت ولا ساسيت ولا واسيت وأنا أقول عني وعن اللي يخصني ولا صار لا عصب قطيع ولا دم نقيع والهرج ضراط أفم وأنا عندي شهود قعود وايش قولك في اللتقي النقي إن دورت فيه العيب ما يلتقي اللي كان قاعدا على اللي صار وأنا أقول أن التهم اللي اتهمني إياها باطلة ويا يأخذ يمين يا يعطي يمين ودقن يجزها الحق خصاب. أما هذا الرجل ما له عودي حق يستحقه>>.

ثم ينهي كلامه السابق: <<وحجة رجل بليم عند رجل فيهم>> فيرد القاضي : ما بك بلم<< ولا يجوز لأحد أن يقاطع المحتج أثناء الحجة, إلا أنه يحق للمحتج الأول أن يعقب على حجة الثاني, وقالوا في ذلك البادي أو حجتين>>.

• تشريع الحجج:

بعد أن ينهي الطرف الثاني حجته, يقوم القاضي بتشريع حجة الأول ويحاول إعادة النص مع سد الثغراب وتجميل الهنات وهذا يدل على أن القاضي قد فهم الحجة بعد أن أصغي إليها باهتمام وبكل جوراحه فيقول: جاني فلان وقال... وبعد أن يكمل حجة الأول ويقول لصاحبها: هذي حجتك يا فلان؟ فيجيبه: وزود (أي وزيادة عليها) أما إذا رأى نقصا فينبه لذلك. والقاضي يغربل الحجة وإذا ارتاب من كلمة طلب إسنادها أو حلف يمين عنها ويستأنف القاضي قوله: وعقبه فلان ولا هو من العاقبين. ثم يسرد حجة الثاني مع التحسين والتجميل. وبعد أن ينهي الحجة الثانية يسأل الطرف الثاني بقوله: هذي حجتك يا فلان فيجيبه: وزود.

ثم يتجه إلى الحضور فيقول: علقنا رزقكم وشرعنا حججكم والصلحة على الجماعة <<أو يقول>> تشريح الحجج على القاضي والصلح على الجماعة أو على الحضور والصلح سيد الأحكام. وبعد أن يشرع القاضي الحجتين تتضح المشكلة تماما ويبدأ الحضور في التداول ومحاولة إصلاح ذات البيت حيث يوجد جمع غفير من ذوي الاختصاص وأحيانا يكون بين الحضور قضاة أيضا. وتدور المحاولات وراء الكواليس إلا أنه يحق للقاضي أن يخلو بأحد الطرفين فهذا يثير الريبة فالملم والقاضي وأي طرف يعين حكما لا ينبغي أن يخرج من الديوان ليخلوا بأحد الطرفين.

فإذا تصالح الطرفان كان بها وإلا بطلب من القاضي إعلان الحكم. فيقول القاضي: الله يقدرنا على قول الحق, ثم يصدر الحكم بلغة موجزة لا تقل بلاغة عن لغة الحجتين ودائما يذكر القضاة: أنا في قضاي وفي عرفي وحسب العرف والعادة ونحن تبع ما نحن نبع إن هذي القضية حقها كذا وكذا وإذا تصالح الطرفان قبل إصدار الحكم لا يحق للقاضي أكل الرزق, أما إذا أصدر الحق فيحق له أكل الرزق.

ـ من خطبة لعمر بن عبد العزيز <<ألا وإني لست بقاض ولكني منفذ, ولا إني لست بمتدع ولكني متبع>>.

* النكت:

إذا رضي الطرفان بحكم القاضي الأول تنتهي المشكلة ويتعهد الكفلاء بتنفيذ الحكم. ومن أعجبه الحق الذي أصدره والقاضي يقول للقاضي:<<الله يسند فردتك بالغلة>> ( وهو دعاء كي ينال القاضي خيرا وتملأ أكياسه الصوفية بالحبوب).

أما إذا شعر بأنه ظلم ولحق حيف يقول للقاضي أنت في حقي أحجفت ومن ربك ما خفت, حقك منكوث, استدني على معدوفي.

(منكوت: أي مرمي أو ملقي به على الأرض. ويطلب أن يحيله القاضي إلى القاضي الذي عدفه عند الملم).

وكما بينا سابقا يأخذ القاضي الأول رزقه سنود. ويحيل الطرفين إلى القاضي الذي عدفه رافض الحق ويضرب للطرفين موعد كي يجتمعنا عند القاضي الجديد وتتم نفس الإجراءات السابقة فإذا تطابق الحقان. ويقول القاضي الثاني:<<حق جاني أشده ما أهده>>.

( أي حق أتاني أدعمه ولا أهدمه) يدفع الخاسر الرزق الأربعة ويتحتم عليه تنفيذ الحكم الصادر عن القاضي الأول والمدعم بحكم القاضي الثاني. أما إذا تناقض الحكمان يذهب الطرفان إلى القاضي الثالث وهذا أمامه حكمان متناقضان وعليه ترجيح أحدهما. ويكون تطبيقه ملزما للطرفين ويدفع الخاسر الرزق الست ورزقتي السنود.

القضاة:

يرتكز القضاء البدوي في جوهره على تسعة قضاة أساسيين. يطلق عليهم تسعة المنشد, وهم ثلاثة ملام, وثلاثة كبار, وثلاثة مناشد ويطلق البدو على القضاة أسماء منها: المخاطيط, أهل العلم ,العارفة.

1. الملام:

قلنا إنه لكل قبيلة ثلاثة ملام, وقد يبدأ التقاضي عند الملام والملم مجلس تحقيقي يشبه في عمله النيابة في القضاء المدني, فهو لا يغرم ولا يجرم ولا يأخذ ورقة في الظروف العادية ومن عنده تحال القضايا إلى القضاة المختصين, فهو مدفن حصى للقا (للقاء) عند القضاة, وقد يعود إليه القضاة إذا تنازع الطرفان حول أمر ما.

2.الكبار:

كل قبيلة لها ثلاثة كبار معروفين, فهم يستطيعون البث في كل المسائل وبإمكانهم حل أي خلاف, وقد يحيل الكبار بعض القضايا إلى ذوي الاختصاص طلبا للعدالة. والكبار هم أهل العلم ويلقبون بالكواكب لشهرتهم العالية وهم يشذبون الأحكام العرفية لتتلائم مع العصر ويحددون قيمة الدية مدة فورة الدم. وهم الذين يبنون الصيرة ويهدمونها والصيرة حطب يرص ويبنى على شكل نص دائرة تذري سكانها من إنسان وحيوان من الريح, فالكبار إذن هم عماد البيت ويعالجون كافة القضايا من أخطاء وسرقات وخطأ اللسان والضرب والمشاجرات, فهم كمحكمة الصلح والمحكمة الجزائية وقد يحيل الكبار بعض القضايا إلى أصحاب الاختصاص كما أسلفنا فهم الذين يحيلون إلى المنشد وأهل الرسان وأهل الديار وإلى البشعة.

2. المناشد:

وهو نوعان: منشد إنشادة ومنشد قطع حق

1. الاول مأخوذ من كلمة نشد التي يستعملها البدو بمعنى سأل, فتحال إليه القضية من عند الملم من أجل مسألته هل يلحق صاحب هذه القضية منشد قطع الحق أم لا, ويدفع الطرفان عند هذا القاضي رزقة تبلغ تسعة إيل في بعض الأحيان وعلى وجه الدفة تبلغ عشر الطلابة.

2. منشد قطع الحق: تحال إليه القضايا الواضحة برضى الطرفين أو من عند قاضي المنشد السابق, وقاضي المنشد هذا هو الذي يفرض الغرامة وقالوا عنه منشد <<قرض وفرض>> أي هو الذي يقرض ويفرض وعلى الجاني أن يتحمل. والذي يدفع الرزق عند منشد قطع الحق هو الجاني فقط ولا يحق له أن يدلي بحجة (مبلم ما يتكلم) وقالوا يدفع رزقه ويتأخر في الوراء و (رزقة عله( عليه وحجة ماله) وصاحب الحق يدلي بحجة قد تم الاتفاق عليها من عند القاضي المحيل لا ينبغي له الزيادة فهي مكفولة ومشهود عليها.

أما القضايا التي تستحق حق المنشد فهي قضايا العرض وتشمل صايحة الضحى, قذف امرأة بالفحش, كذا الاعتداء على رجل في بيته وانتهاك حرمة البيت (وتحدد بالبيت وأطرافه التي تضم المسافة التي تصل إليها العصى حين رميها من البيت) وتقدر بأربعين خطوة, وتقطيع الوجه الذي يعني الإساءة بعد أن يأخذ أحدهم كفيل دفا أو بعد أن يرمي أحدهم وجهه على قضية كأن يقول: وجي عليها أو عرضي عليها أو عليها وجه فلان (حتى لو كان غائباً).

وقاضي المنشد غالبا ما يكون واحدا وحيدا إلا إذا استقل المجني عليه الحق, فيحق له طلب المنشد الثاني والثالث.

ونورد هنا نموذجا لحق المنشد صدر بشأن رجل اعتدى على امرأة في بيتها ضحى, فصاحت المرأة مستغيثة ونازعته, فقد ثوبها وبدد خرز قلادتها (خلي ثوبها قدايد وخرزها بداية) فهذه <<صايحة الضحى>> في العرف البدوي وكان حكم المنشد فيها:

ويترتب على الجاني دفع ناقة عن كل خطوة خطاها في اتجاه بيت المرأة من مقامه, وعشرة إبل عن دخول البيت, وتبتر يده التي لامست المرأة أو تفدى بالمال, وجمل أوضح, خادم تقود وعبد يسوق, يدهن هذا الجمل بالقطران, ويتجرد المعتدي من ثيابه و يعبط هذا الجمل فكل بقعة من جسم الجاني أثر فيها القطران تقطع أو تسلخ من جسده أو تفدى بالمال, وعليه إحضار بيت حديد يبيد الزمان وهو ما يبيد, وعبد طوله شبران ما يشرد من دبيب الخيل, وكل بند من البنود السابقة يوضح أمامه مبلغا من المال إما أن ينفذ أو يدفع بدلا عنه <<وأحيانا كثيرة يظل قاضي المنشد يعدد معاجز كثيرة فترى أحدهم يجثم عليه ويضع يده على فم القاضي كي يكف عن الزيادة.

وعلى الجاني أن يبيض البيت الذي دخله بقماش أبيض, ويرفع ثلاث رايات بيضاء في ثلاثة دواوين لقبائل مشهورة وفي كل ديوان يقول راية فلان بيضا <<ويذكر اسم والد المرأة واسمها مباشرة).

وهذه الأحكام التي تبدو جائرة قصد منها ردع كل من تسول له نفسه بالاعتداء على أعراض الناس, فهم يخشون ذلك خشيتهم من الوقوع في النار, لأن قاضي المنشد لا يرحم, وبعد حساب مقدار الحق يتدخل الناس نساء ورجالا وأطفالا ووجهاء لدى صاحب الحق كي يتنازل عن بعضه رأفة بالجاني, ولكن ما يتبقى يظل رادعا ومجهدا, إذ قد يبيع الرجل وخمسته كل ما يملكون من إبل وشياه وعقار كي يفوا بالتزاماتهم التي أصبحت في عرض الكفيل. هذا إذا رضي أهل المرأة بالقضاء, بل في العادة يغبرون على الجاني وخمسته ويعيثون فسادا وتقتيلا وعقرا وحرقا.

قضاة خاصون:

1. الضريبي:

وكان اسمه مشتق من المضاربة لأنه يفصل بين الطرفين المتنازعين في أحقية رفع القضية إلى قضاة تغريم أم لا, وكأن الطرفين يتراهنان وهو يفصل بينهما, وتحال إليه القضايا من عند الملام للبت في جوازها, فهو لا يغرم ولا يجرم بل يحيل بدوره إلى القضاة المختصين وعمله في ذلك يماثل الكبار, وتعتمده بعض القبائل اعتمادا رئيسيا مثل قبيلة السواركة والرميلات بينما تكتفي بعض القبائل بالكبار وقد يقضي الضريبي في القضايا العادية.

إذا الضريبي يفرز القضايا التي تعرك وتدرك ويحيل القضايا التي يرى أنها تستأهل إلى الزبادي أو المنشد أو أهل الرسان أو الديار.

2.الزيادي:

هو الذي يختص في القضايا التي يزيد حقها عن ثمنها أو تتضاعف غرامتها فتكون مثناة أو مربعة فيختص في معالجة قضايا وسق الإبل بدون حق حيث إن وسق الإبل أو غيرها لا يجوز إلا بعد أنه يرفض المعتدي دفع ما عليه من حق لغريمه وبعد أن يرسل له ثلاث بدوات وفي كل مرة يشهد ويودع عندها يحق له وسق الإبل كي يجبر صاحبها على الانصياع للحق.

والزيادي يختص في قضايا الإبل نهبها وسقها وسرقتها وشرائها من صغية وقص وبرها, كما يعالج قضايا الأغنام كسر قتها أو الاختلاف على بيعها وقضايا العداية.

فالزيادة يختص في القضية التي تلحق مرتكبها زيادة عن قمتها نظرا لارتكابه الإثم أو وقع فيما يعرك ويدرك في مفهوم البدو. فإذا قرر الضريبي أن هذه المسألة تعرك وتدرك يرفعها إلى الزيادي ليحدد قيمة الغرامة ويخسر الجاني.

3. مناقع الدموم:

منقع الدم هو المكان الذي يجتمع فيه الدم كغدير الماء, والدموم جمع دم ويستشف من التسمية أن هؤلاء القضايا يختصون في مسائل الدم, سواء القتل أو الجروح البليغة والكسور, وفي تحديد الديات وتقدير قيمة الإصابات, ويطلق عليه اسم القصاصين أيضا, ومعظم مناقع الدموم في النقب وسيناء من قبيلة بلي مثل الهرفي وابن دلاخ وأبو دهثوم وأبو القيعان وابن حبينان.

4. أهل الديار:

هم القضاة المختصون بالأرض وكل ما يتعلق بها من بيع وشراء ورهن وارث وحدود ويطلق عليهم اسم أصحاب القطاعات أيضا. وهم غالبا ما يكونون من أصحاب الأملاك, وهم ليسوا بالضرورة من قبيلة واحدة بل نجد أن بعضهم من القرويين أمثال النجار, أبي شعث, زعرب الأسطل, ويتقاضى عندهم البدو.

• وقد قال أحدهم في حجته دالا على ملكيته الأزلية لقطعة أرض: <<من يوم انبسط ترابها وزعق غرابه وأنا كرابها>> (أي حارثها) وقال الآخر في الغرض نفسه: <<من يوم هب ريحها ونبت شيحها وأنا فليحها>>.

فحكم القاضي بشأن هذه الأرض أن هذه الأرض لمن يسبق على استملاكها من الناس وحرم المتنازعين منها لكذبهما.

5. أهل الرسان:

هم القضاة المختصون بقضايا الخيل, وهم لاشك من أصحاب الخيول الأصلية يعرفون أصولها وأنواعها وأمراضها, وتعالج عندهم المشاكل الناجمة عن بيعها أو تفييضها أو تشبيتها أو إعارتها أو سرقتها ورعيها لمزروعات الغير, وهم على علم أكيد بصفائها ونقائها وعندهم دلائل خاصة يسترشدون بها نظرا للخبرة وطول المشاهدة.

ـ هناك قضاة عديدون ينتخبهم البعض لحل المشاكل المتعلقة باختصاص كل منهم, فقد نجد أحدهم يخط لصاحبه ثلاثة من أرباب الفلايح, وهم مزارعون لديهم معرفة بشؤون الزراعة والمزارعة سواء البعلية أو المسقية وما يستحقه المزارع والشريك وصاحب الأرض.

فبعضهم يخط ثلاثة تجار إن كان الأمر متعلقا بالتجارة, وقد يخطط آخر ثلاثة صيادين لأمور الصيد, أو ثلاثة كيفية إن كان الأمر يتعلق بالكيف من قهوة وشاي أو تبع. وهناك من يقول هذا لك ثلاثة هجانة إن تعلق الأمر بالسباق أو ثلاثة كرابة قشاط كناية عن التهريب وأموره, فهم قد اعتادوا على كرب أحزمة إبلهم لينقلوا عليها المخدرات من بلاد أخرى فهم أدرى بما يتعلق بشؤون التهريب من مشاكل وقد تحال القضية مباشرة إلى ثلاثة مهربين وقد يتقاضى اثنان عند ثلاثة كتاب إن تعلق الخلاف بشأن القراءة أو الكتابة. إذن القضاة الفرعيون لا حصر لهم واكتفينا بذرك القضاة الأساسيين وأسلوب وحيثيات القضاء.

من سمات القضاة:

والقضاء يكون محصورا في عائلات معروفة ومحددة من العشائر وعلى الخاط أن يذكر اسم القاضي وكنيته كي لا يحدث التباس أو مراوغة. فعند ذكر اسم العائلة فقط قد يذهب أحد الفريقين إلى القاضي المشهور بينما يذهب القبيل إلى رجل آخر من نفس العائلة, فلا يتقابل الطرفان في مقعد واحد وإذا طولب الطرف الذي تخلف عن الحضور عند القاضي الرسمي يسأل القاضي من حضر: (أنتم سميتم) أو (خططتم قضاة مسميين أو مغميين) أي ذكرتم أسماء القضاة بأسمائهم أو بكناهم. فإن قيل من قبل الشهود أنهم مسميون يخسر الغائب القضية أما إذا قال أنهم مغميون يعاد إلى ذكر الأسماء صريحة في بيت الملم, ومعروف أن ميعاد التقاضي <<ميعاد فلج>> أي أن المتخلف يخسر ويفلج.

ـ أحيانا يتهرب القضاة من استقبال القضية والحكم بها, ويتذرعون بالشغل أو المرض وقد يكون من أسباب ذلك تفاهة القضية أو عوج المتقاضين أو الخوف من مجانبة الإنصاف أو خشية الاتهام بالميل لأحد الخصمين, خصوصا إذا كانت هناك صلة قرابة بين القاضي وأحد المتخاصمين. وقد يحيل القاضي المتخاصمين إلى قاض آخر أو إلى أحد أقاربه.

ومن المأثور أن العرب كانوا لا يفضلون أن يعملوا قضاة خشية الوقوع في الخطأ وظلم الناس <<عن أبي هريرة أن رسول الله (ص) قال : من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين>> وقال مكحول: <<لو خيرت بين القضاء وبين ضرب عنقي لاخترت ضرب عنقي>> وقد ضرب ابن هبيرة أبا حنيفة نحوا من مئة سوط مفرقة على أن يلي القضاء فأبى>>.

وإذا مرض القاضي قد يرفع الميعاد لأجل آخر أو تحال القضية إلى قاض آخر. أما إذا توفي القاضي يعين رجال القبيلة قاضيا من نفس العائلة ممن لهم خبرة في القضاء ومشهود لهم بالنزاهة وحسن التدبير.

ـ وكثيرا ما نجد القاضي يستشير بعض العقلاء في حق جريمة ما, وأحيانا يرفع الميعاد أياما وأسابيع ليكون لديه متسع من الوقت للمشاوة والتثبت.

ومن المأثور أن أحد القضاة العرب احتار بشأن إنسان قدم إليه مع قوم حين طلب منه تحديد حصة هذا المخلوق من الإرث فلم يستطيع القاضي معرفة أهو ذكر أو أنثى, فأخذ القاضي يحوش حول الخباء, فرأت ابنته حيرته وسألته عن السبب فأخبرها بأمره, فقالت على عجل <<اتبع مبوله>> فأسرع إلى القوم الذين ينتظرونه وقال <<هذا يتبع مبوله>> (أي إن كان العضو الذي يبول منه بارزا عد ذكر أو إن كان غائرا فهي انثى).

ـ والقضاء لا يبت إلا في قضايا جادة ومدركة ومكفولة, ويترفع عن هذر الرعيان وعبث الصبية سواء كان ذلك في بيت الملم أو القاضي فالقضاة لا يأخذون بتكهنات العرافين أو المنجمين والسحرة وإنما يتحرون الحقائق العلمية, ويبحثون عن العدل والإنصاف فقالوا: دورناها ولقيانها والحق الواكد ما عنه>>( بحثنا عن الحقيقة ولا مناص من الحق الأكيد).

وقالوا: <<وكاد وهرج ركاد (أي شيء أكيد وقول ناضح هادئ) كما أن نقاش القضية يجب أن يكون أمام الملأ>> في سمع وجمع <<لا وراء الكواليس وديوان وبكرج مليان>> ( في مقعد للرجال يحتسون فيه القهوة الجاهزة لا في الخلاء) وقيل <<هرج مقرع في بيت مشرع>> و<<في حنية وركبة مثنية>> (أي في مجلس عامر بالرجال الجالسين لا النائمين المضطجعين) والحديث مبني على حقائق دامغة وقالوا في علاج المماطل الذي يتهرب عن الحقيقة<<إن لقيت اللوى الوى>> (أي إن وجدت من يناطح بقرون من طين ويجادلك بغير حق جادله, واللوى مشتقة من الفعل لوى وكأن المقصود إذا وجدت من يريد لوي عنق الحقيقة فجادله سولا تستلم).

اسمك *

البريد الالكتروني *

العنوان

المعلومات المرسلة *

أدخل الكود*