الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محطات في المسار.. 1969-2015

2015-02-14

دمشق ـ وكالات الأنباء

1849

دراسات

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين آذار 2015

أمانة السر – مكتب التثقيف المركزي

(24)

■ في شباط (فبراير) 2015 تعبر الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التي تأسست في العام 1969 إِلى عامها السابع والأربعين، وهي فترة زمنية طويلة تغطي عملياً الشطر الأعظم من تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة التي يُصطلح على تعيين تاريخ إنطلاقتها مع تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية في أيار (مايو) 1964، والتي جددت نفسها إثر حرب 1967، بعد تعميم ظاهرة الكفاح المسلح ودخول فصائل المقاومة إلى هياكلها، فاستلامها لقيادتها في الدورة الخامسة للمجلس الوطني الفلسطيني في مطلع شباط (فبراير) 1969؛ فما هي المحطات الأبرز في تاريخ وحاضر الجبهة الديمقراطية؟

■ في مقارية أولية نقول: المحطّات النضالية التي تميّز تاريخ الجبهة الديمقراطية متداخلة مع المنعرجات الأهم في المسار الوطني الفلسطيني المعاصر، حيث كان للجبهة الديمقراطية وقفاتها ومراجعاتها وأدبياتها في قضايا الفكر والسياسة والتنظيم والعمل المسلح، عكستها وثائق وقرارات ونتائج أعمال عشرة مؤتمرات وكونفرنسات وطنية عامة، سنأتي عليها لاحقاً؛ فضلاً عن نتائج مراجعات وقرارات ودراسات سائر الهيئات الحزبية والمختصة بما فيها اللجنة المركزية والمكتب السياسي.

(1)

النشأة والتأسيس

1 – أتت نشأة الجبهة الديمقراطية، كما العديد من فصائل اليسار العربي الأخرى، في سياق الانتكاسات الكبرى التي مُنيَ بها المشروع القومي العربي والتي بلغت ذروتها إبّان حرب حزيران (يونيو) 1967. لقد رأت أوساط ملحوظة من الشباب القومي المتأثر بالفكر اليساري أن هذه الحرب بما ترتب عليها إنما كشفت عمق أزمة الحركة القومية بمختلف تشكيلاتها، باعتبارها أزمة برنامج وتكوين قيادي في آن (طبقياً وفكرياً وسياسياً)؛ كما أنها كشفت عن عجز الحركة القومية عن التقدم على طريق إنجاز برنامجها المعلن، بمحاوره الرئيسية: الوحدة القومية، تحرير فلسطين، واستكمال مهام التحرر الوطني والتنمية الإقتصادية والتقدم الإجتماعي.

في الساحة الفلسطينية – الأردنية شكل تلمس هذه الأزمة والمأزق الذي قادت إليه الأساس لتوجه قطاعات واسعة من كوادر وشباب مختلف الأحزاب القومية ومن البنية السياسية القومية عموماً نحو اليسار ونحو تبني برنامج وطني بمضمون ديمقراطي ثوري، وتحت راية طبقية وفكرية جديدة؛ فهذه القطاعات وفق الوعي الجديد الذي تميزت به تلك الكوادر لم يكن خيارها حركة فتح التي كانت من موقع الوطنية الفلسطينية ومبادرتها لإطلاق الكفاح المسلح تمثل النهج العفوي الشعبوي لحركة المقاومة المحكوم بموقع البورجوازية الوطنية وأفق إيديولوجيتها؛ ولم يكن يجذبها اليسار الشيوعي التقليدي الذي عانى في مساره التاريخي من جملة مشاكل في استيعاب خصائص القضية الوطنية الفلسطينية وفقد زمام المبادرة السياسية، وتخلف عن الإمساك بحلقة النضال المركزية في اللحظة التاريخية المحددة، بما في ذلك عدم إدراكه لوظيفة الكفاح المسلح في إنبعاث الهوية واستنهاض الحالة الوطنية الفلسطينية بعد حرب الـ 67، والتخلي عن اسمه (عنوانه) الفلسطيني واستبداله بعد نكبة الـ 48 بعنوان أردني، وابتعاده عن برنامج إحياء الدور الخاص للشعب الفلسطيني، والربط الجدلي بين الوطني والقومي والأممي.

ضمن هذا المناخ إنطلقت الجبهة الديمقراطية من مقولة أنه لا بد من قيادة طبقية تسترشد بأيديولوجية جديدة للثورة الوطنية والقومية، تتبنى توجهاً اشتراكياً علمياً، مستقلاً وبخصوصيات فلسطينية وعربية، لبلورة برنامج يضع حلولاً ناجعة وفق رؤيتها في ذلك الحين لأن ينطلق مثل هذا المشروع ويشق طريقه كتيار متميز في إطار الثورة الفلسطينية.

2 - إرتبطت إنطلاقة الجبهة الديمقراطية في 22/2/1969 أيضاً وبجانب مهم منها بالتحولات اليسارية التي شهدتها مجموع الحركة القومية بمكوناتها الناصرية، البعثية، وبما فيها حركة القوميين العرب بمختلف فروعها منذ بداية الستينيات، والصراع الفكري والسياسي الذي إحتدم بين مختلف أجنحتها في جميع بلدان المشرق العربي (وتسارع هذا الصراع بعد حرب الـ 67 في الساحة الفلسطينية - الأردنية)، والذي انتهى بانخراط فروعها في تأسيس أطرها الحزبية والنضالية المستقلة في أقطارها، بما في ذلك الفرع الفلسطيني بجناحيه الديمقراطي الثوري والقومي التقليدي، الذي كان يعمل منذ 11/12/1967 تحت إسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ضمن إئتلاف بنفس المسمى ضم أيضاً جبهة التحرير الفلسطينية (الجبهة الشعبية – القيادة العامة فيما بعد) ومنظمة فلسطين العربية (بقيادة أحمد زعرور التي إندمجت لاحقاً (تموز/ يوليو 1971) بحركة فتح).

من جهة أخرى إرتبطت إنطلاقة الجبهة الديمقراطية بالتقرير السياسي الأساسي الصادر عن مؤتمر آب (أغسطس) 1968 للجبهة الشعبية، حيث يعتبر هذا التقرير الذي قدمه نايف حواتمة الأساس الذي بنت عليه الجبهة الديمقراطية إستقلالها الإيديولوجي والسياسي والتنظيمي، إذ استطاع الجناح اليساري آنذاك أن يحقق إنحياز أكثرية المؤتمر إلى جانب موضوعات هذا التقرير.

3 - إذ قدمت الجبهة الديمقراطية نفسها عند التأسيس كجبهة يسارية متحدة، ودعت في وقت مبكر لإقامة تحالف ديمقراطي ثوري (بين العمال وسائر الكادحين والمثقفين الثوريين)، فقد إستقطبت سريعاً قطاعات ديمقراطية ويسارية ذات إتجاهات مختلفة لا تنتسب إلى تنظيم بعينه، كما جذبت فئات موزعة على صفوف الحركة الوطنية والديمقراطية وحركات الشباب بشكل عام، وانضمت إليها على قاعدة هذه السياسة بعد شهور قليلة من التأسيس (حزيران/ يونيو 1969) منظمتان يساريتان: «عصبة اليسار الثوري الفلسطيني» و«المنظمة الشعبية لتحرير فلسطين»، فضلاً عن عديد الأطر الشبابية المستقلة ذات المنحى اليساري.

لقد حاولت الجبهة الديمقراطية منذ ولادتها أن تقدم يساراً قادراً على تمثل الخصائص الوطنية للقضية الفلسطينية ومشكلات الصراع مع الاستعمار الاستيطاني الإجلائي من أجل توفير شروط إنجاز المراحل الأولى للثورة الوطنية الديمقراطية التي حددها هذا اليسار كمرحلة تمر بها – بشكل عام - حركة التحرر الوطني العربية ■

(2)

المحطات المؤتمرية.. إضاءة على المسار

1 - المؤتمر الوطني العام الأول- المؤتمر التأسيسي (آب/أغسطس 1970): إنعقد بعد عام ونصف العام من تأسيس الجدبهة الديمقراطية عشية أحداث أيلول 1970 في الأردن، وإنتخب اللجنة المركزية الأولى وخوَّلها بصلاحيات المؤتمر، وصادق على الوثائق السياسية التالية: 1- التقرير السياسي حول الوضع الراهن في الساحة الأردنية- الفلسطينية والمهمات المترتبة؛ 2- البرنامج العام؛ 3- اللائحة الداخلية المؤقتة. ومن بين الوثائق المجازة من المؤتمر، الوثيقة بعنوان «نحو حل ديمقراطي للمسألة الفلسطينية».

2 - الكونفرنس الوطني العام الأول (تشرين الثاني/ نوفمبر 1971): إنعقد بعد إِنتهاء ظاهرة العمل العلني للمقاومة الفلسطينية في الأردن إثر مواجهات جرش وعجلون (تموز/ يوليو 1971) بعد ساعات من إِختتام أعمال الدورة التاسعة للمجلس الوطني الفلسطيني.

■ إنتخب الكونفرنس الأول اللجنة المركزية الثانية للجبهة الديمقراطية، وخوَّلها بصلاحيات المؤتمر الوطني العام، وصدر عنه أول نظام داخلي وضع في التداول إبتداءً من العام 1972، ومن بين أهم القضايا التي وردت فيه تعريف الجبهة الديمقراطية كـ «جبهة يسارية موحدة» (أي منظمة ديمقراطية ثورية) بدلاً من التعريف السابق كـ «جبهة يسارية متحدة» متعددة الإتجاهات والمناهج اليسارية. كما صدرت عن الكونفرنس وثيقة «الموضوعات السياسية» قدمت خطاً عاماً إستندت إليه السياسة اليومية للجبهة الديمقراطية، ولعبت هذه الموضوعات – عملياً - دور البرنامج السياسي دون إستكمال مواصفاته.

■ تستمد هذه المحطة أهميتها – على الصعيد الوطني - من موقعها الوسيط بين مرحلتين لكل منها إستراتيجيته الخاصة: مرحلة العمل العلني في الأردن بـ «إستراتيجية التحرير الكامل» من خلال «حرب الشعب طويلة الأمد» التي كانت تفترض عمقاً عربياً بذات المستوى؛ ومرحلة إعادة التموضع خارجه وبين لبنان وسوريا بشكل خاص بـ «إستراتيجية إنتقالية» كان لا بد لها من أن ترسو على قاعدة مستقرة في نهاية المطاف أسست لها الجبهة الديمقراطية وأطلقتها في آب (اغسطس) 1973 من خلال «إستراتيجية البرنامج المرحلي على طريق الحل الديمقراطي الجذري للمسألة الوطنية الفلسطينية على كامل التراب الوطني الفلسطيني»، وهي الإستراتيجية التي تبناها المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثانية عشرة في العام 1974، وواصل تحديد معالمها في دورتيه اللاحقتين الـ 14 والـ 15 (1979 و1981).

■ لعبت اللجنة المركزية الثانية (1971- 1981) دوراً فائق الأهمية في حياة الجبهة الديمقراطية على مختلف الصعد الفكرية والسياسية وفي إِنضاج خط العمل التنظيمي الحزبي والجماهيري والعسكري على يد العديد من الوثائق ذات الطابع التأسيسي، بما فيها البرنامج المرحلي الذي سبقت الإشارة إليه.

■ بعد هذا التطور المفصلي توفرت – موضوعياً - عناصر صياغة برنامج سياسي متكامل للجبهة الديمقراطية؛ وهو ما تحقق في الربع الاخير من العام 1975 عندما صادقت اللجنة المركزية على البرنامج السياسي الأول للجبهة الديمقراطية وعلى نظامها الداخلي الثاني. وبإقرار هاتين الوثيقتين إستكملت الجبهة الديمقراطية إرساء الأسس الفكرية، والبرنامجية السياسية والتنظيمية لإنجاز تحولها إلى حزب ديمقراطي ثوري (حزب يساري موحد) وتنظيم حياتها الداخلية وعلاقاتها مع الجماهير على أساس المركزية الديمقراطية ولتوطيد وحدتها الفكرية والسياسية والتنظيمية على طريق البناء المتين للمنظمات الجماهيرية الديمقراطية ولمختلف التشكيلات العسكرية.

3 - المؤتمر الوطني العام الثاني (أيار/ مايو 1981) إنتخب اللجنة المركزية الثالثة وأجاز تعديلات محدودة للبرنامج السياسي والنظام الداخلي لم تخرج كثيراً عن نطاق وثيقتي العام 1975، وصادق على «التقرير النظري والسياسي والتنظيمي»، ومن ضمنه الفصل «حول مهمات البناء الحزبي - نحو حزب طليعي جماهيري».

ومن بين الأمور التي تجدر الإشارة إليها النقد العلمي والموضوعي الذي وجهته الجبهة الديمقراطية لنظرية «التطور اللارأسمالي» (وللمفاهيم المشتقة منها) التي إعتمدها الاتحاد السوفياتي من أجل تبرير تحالفاته مع أنظمة البورجوازية الجديدة في عدد من بلدان العالم الثالث لاعتبارات متعلقة بأولويات سياسته الخارجية كدولة عظمى وأحياناً بالتضاد مع رأي ومصالح الحركة الشعبية ونضال القوى الديمقراطية الثورية في هذه البلدان. وفي هذا الإطار مّيزت الجبهة الديمقراطية بوضوح بين الحليف السياسي الكبير للحركة الوطنية الفلسطينية الذي نلتقي معه بالتأكيد، وحامل ملف القوى الثورية العالمية بالموقع التنظيري والقيادي التوجيهي الذي يعود إليه، الحليف الذي نختلف معه أو نتباين في عدد من القضايا، منها ما تمت الإشارة إليه، دون أن يفسد هذا الخلاف أو التباين للود قضية .

4 - الكونفرنس الوطني العام الثاني (تموز/ يوليو 1991) إنعقد تتويجاً لعملية إنتخابية ديمقراطية كاملة شملت للمرة الأولى دورة إنتخابية كاملة لمنظمات الجبهة الديمقراطية في الأراضي المحتلة.

■ أهمية هذه المحطة المؤتمرية تكمن في كونها وضعت حداً لخلاف سياسي بدأ في المكتب السياسي حول عناصر المبادرة السياسية التي يترتب على الجبهة الديمقراطية إعتمادها من أجل حماية الإنتفاضة الشعبية الكبرى التي إندلعت في كانون الأول (ديسمبر) عام 1987، وفتح أوسع الآفاق أمامها للتقدم نحو إنجاز الحقوق الوطنية.

الخلاف في المكتب السياسي (آب/ أغسطس 1988) نشب بين موقفين: أكثري يتمسك بقرارات الشرعية الدولية التي تكفل الحقوق الوطنية بكافة جوانبها كأساس لا محيد عنه لأي تحرك سياسي؛ وأقلي يقصر الأساس السياسي على قراري مجلس الأمن 242 و 338 غير الموجهين أصلاً للقضية الفلسطينية - ناهيك عن حلها - ولا يغطيان بالتالي وحدهما مروحة الحقوق الفلسطينية، بما فيها حق تقرير المصير، وحق العودة للاجئين الذي يكفله القرار 194، والقطع بالهوية السياسية المحض فلسطينية للأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 67 بما فيها القدس الخ..

لم يكتفِ موقف الأقلية بهذا ولم يتوقف عنده، بل تراجع إلى مستوى القبول بتنازلات سياسية أخرى، سرعان ما إِنكشف مداها بمثال القبول بشروط واشنطن لفتح الحوار مع منظمة التحرير؛ فإلى التسليم بقراري مجلس الأمن المذكورين كأساس وحيد للمفاوضات مع إسرائيل، أضافت الإدارة الأميركية شرطين تنازليين فادحين: الإعتراف بحق إسرائيل في الوجود (التسليم بالرواية الصهيونية، أي قرن التنازل السياسي بالتنازل الفكري والعقيدي)+ التخلي عن الإرهاب (ما يعني أن الحركة الفلسطينية كانت تمارسه وسوف تتخلى عن حقها المشروع في المقاومة).

كانت هذه بداية الخلاف السياسي في صفوف الجبهة الديمقراطية الذي في سياق إتساعه إمتد ليشمل معظم العناوين السياسية والتحالفية والفكرية وصولاً إلى إستراتيجية العمل التنظيمي، تحولت فيه الأقلية في المكتب السياسي إلى تكتل منظم في الحزب بلور أفكاره وخياراته السياسية والتحالفية، ومن ثم أعلن عن برنامجه الخاص كجسم تنظيمي مستقل (منظمة فدا)، قبيل الحرب على العراق في كانون الثاني (يناير) 1991 مستبقاً بشهور المحطة المؤتمرية، أي الكونفرنس الثاني، التي كان من المفترض أن تفصل في قضايا الخلاف بالوسائل الديمقراطية.

أما الإيجابي في كل هذا، الذي أطلقت عليه تسمية: «مخاض التجديد»، أن الخلاف على مدار 3 سنوات (1988 - 1991) أُدير بالوسائل الحوارية، التي تجنبت أي شكل من أشكال الضغط والقسر وخلافهما، رغم إكتسائها لطابع سجالي حاد في عدد من المحطات؛ والأهم فقد أسست لمراجعة شاملة لسياسة الجبهة الديمقراطية بكل جوانبها، بما فيها التنظيمية والعلاقات الداخلية، وأطلقت عملية تجديد ديمقراطي داخلية أعطت أكُلها في سياق العمل اللاحق.

■ إنتخب الكونفرنس الثاني اللجنة المركزية الرابعة، وصادق على التعديلات اللازمة على مشروع التقرير السياسي، وناقش تقريراً تنظيمياً شاملاً تضمن مقترحات تعديلية واسعة على النظام الداخلي، تم ترحيل صياغتها النهائية إلى المؤتمر الوطني العام الثالث، فاقتصر الأمر على تعديل رئيسي بإنهاء العلاقة بصيغة منظمة الجبهة الديمقراطية في الأردن (مجد) لصالح بناء علاقة ينظُمْها إطار العمل المشترك مع حزب الشعب الديمقراطي «حشد»، الحزب المستقل المتحدِّر من صلب «مجد».

5 - المؤتمر الوطني العام الثالث (تشرين الأول/ أكتوبر 1994) إنعقد بعد المحطة المفصلية المتمثلة بالتوقيع على إتفاق إعلان المباديء (أوسلو) في 13/9/ 1993، وإتفاق 4/5/1994، ودخول ياسر عرفات إلى غزة (1/7/ 1994) لإقامة سلطة الحكم الذاتي بموجب الإتفاقين الموقعين.

■ تعتبر المحطتان المؤتمريتان في العامين 1991 و 1994، محطتا التجديد الديمقراطي حيث أجرتا مراجعة فكرية، سياسية، تنظيمية شاملة لأوضاع الجبهة الديمقراطية تجسدت خاصة بالوثائق الصادرة عن المؤتمر الثالث: سواء من الناحية الفكرية على يد مجلدي مراجعة التجربة السوفياتية في بناء الاشتراكية لاستخلاص دروسها، كما والرأسمالية المعاصرة في مرحلة الإمبريالية المتطورة؛ أو من الناحية السياسية في ما يتصل باتفاقي 13/9/1994 و 4/5/1994 وتداعياتهما، أو من الناحية التنظيمية من خلال التقرير الشامل عن الشوط الذي تم قطعه في عملية التجديد الداخلية والتوجهات.

■ إلى هذا إنتخب المؤتمر اللجنة المركزية الخامسة، وصوت على الصيغة الجديدة للنظام الداخلي (النظام الداخلي الثالث في تاريخ الجبهة الديمقراطية)، كما صادق المؤتمر على الصياغة الجديدة للبرنامج السياسي الذي حوَّله إلى البرنامج السياسي الثاني للجبهة الديمقراطية، وهي الصياغة التي إستوعبت المتغيرات الكبرى التي وقعت عربياً ودولياً، وفلسطينياً (الإنتفاضة الكبرى عام 1987، عملية أوسلو، نشوء السلطة الفلسطينية..)

■ في الجانب التحالفي المتعلق بعملية التسوية (مفاوضات مدريد بدءاً من 30/10/ 1991، ومفاوضات القناة الخلفية التي أفضت إلى إتفاق إعلان المبادئ في 13/9/ 1993) والمخاوف الكبيرة التي أثارتها في أن يؤدي إفتقادها إلى المتطلبات السياسية اللازمة التي إنعقدت على أساس منها، إلى نتائج تنعكس سلباً على المسار الكفاحي الوطني وعلى الأهداف الوطنية موضع الإجماع الفلسطيني، نشأ إطار ضم 10 فصائل (الفصائل العشرة) لمواجهة المخاطر الناجمة عن هذه المواجهة بالموقف السياسي المعلن، لكنه عملياً لم يتجاوز – إلى جانب إصدار البيانات السياسية بين الحين والآخر - بعض التحركات الجماهيرية المشتركة أو المنسقة.

■ التطورات المتلاحقة أفقدت هذا الإطار الذي لم يطور أوضاعه على مستوى العلاقات بين أطرافه وفي دوره الجماهيري، فضلاً عن إفتقاده للحد المطلوب في التجانس السياسي الذي يضمن إستمراره لفترة أطول، فالموقف الذي إلتقى على إدراك مخاطر العملية السياسية الجارية، كان يفتقد إلى رؤية مشتركة للسياسة العملية التي من شأنها أن تواجه هذه المخاطر، خاصة بعد التوصل إلى إتفاق أوسلو والشروع بتطبيقه من خلال إقامة سلطة الحكم الذاتي الإداري بمسمى السلطة الفلسطينية.

وبالتالي كانت مسألة خروج الجبهتين الديمقراطية والشعبية من إطار الفصائل العشرة مسألة وقت، كما وإنفراط عقده بعد أن تحول إلى «تحالف القوى الوطنية» الذي ضم 8 فصائل، منها فصائل خارج إطار م.ت.ف، أو ضمن إطارها لكن غير ممثلة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

■ حيال مفاوضات مدريد - واشنطن التي تلتها عملية أوسلو فالإتفاق باسمها، إتخذت الجبهة الديمقراطية موقف المعارضة بحزم، ودعت إلى تجاوز هذا الإتفاق باعتباره بات أمراً واقعاً من خلال كسر طوق إكراهاته في نقاطه المفصلية الأمنية والإقتصادية.. وذلك من بوابة إستعادة وحدة الصف من جهة، وتصعيد المواجهة مع الإحتلال من جهة أخرى.

أحداث النفق (أيلول/ سبتمبر 1996) التي إنطلقت شرارتها في القدس بمواجهة حفريات الكيان تحت المسجد الأقصى وإمتد لهيبها لكي يشمل المناطق الفلسطينية المحتلة التي إشتعلت في مواجهة دموية بين الحركة الجماهيرية والقوى الأمنية للسلطة مع قوات الإحتلال والمستوطنين، هذه التطورات خلقت البيئة السياسية الملائمة لإطلاق الجبهة الديمقراطية لمبادرة سياسية تدعو إلى إستعادة الوحدة الداخلية بواسطة الحوار الوطني، وهذا ما تم في شباط (فبراير) 1997 عندما أطلقت اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية مشروعها الداعي إلى ذلك.

6 - الكونفرنس الوطني العام الثالث (كانون الثاني/ يناير 1998) إنتخب اللجنة المركزية السادسة وصادق على التقرير السياسي والتنظيمي وإتخذ قراراً بالدعوة إلى مؤتمر وطني عام ينعقد بأقصى ما يمكن من سرعة لإقرار برنامج التعاطي مع الإستحقاق الوطني الداهم المتمثل ببدء العد العكسي لإنتهاء المرحلة الإنتقالية التي نصت عليه إتفاقيات أوسلو (أيار/ مايو 1994 – أيار/ مايو 1999)، كما وإنتهاء المدة الزمنية المفترضة لمفاوضات الوضع الدائم التي كان ينبغي أن تبدأ في موعد أقصاه نهاية العام الثالث من المرحلة الإنتقالية (أيار/ مايو 1997) وتنتهي بعد سنتين (أيار/ مايو 1999).

7 - المؤتمر الوطني العام الرابع (أيار/ مايو 1998) إنعقد لإقرار مشروع «بسط سيادة دولة فلسطين على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967» عند إستحقاق أيار (مايو) 1999 السابق ذكره، بما يعني الإلغاء الرسمي من الجانب الفلسطيني للمرحلة الإنتقالية المسقوفة بخمس سنوات، وبالتالي تجاوز مفاعيل إتفاق أوسلو الذي علَّق إعلان الإستقلال والدولة (1988) الذي كان قد أكد على كون الأراضي الفلسطينية هي أراضٍ محتلة وليس متنازعاً عليها، والذي يترتب عليه قيام الشرعية الدولية بتفعيل سيادة دولة فلسطين المعلقة بفعل إستمرار الإحتلال.

8 - الكونفرنس الوطني العام الرابع (تشرين الأول/ أكتوبر 2005) إنعقد في ضوء إنقضاء الفترة القانونية لولاية اللجنة المركزية السادسة، فقرر إعتمادها وتفعيل الآلية الحزبية الديمقراطية الواردة في النظام الداخلي لملء شواغرها كلجنة مركزية سابعة يتصدر مهامها إستكمال التحضيرات الجارية لإنعقاد المؤتمر الوطني العام الخامس والتي كانت قد قطعت شوطاً هاماً وصولاً إلى إنجاز وثائق المؤتمر وإنعقاد مؤتمرات الأقاليم، هذه العملية إنقطعت، ولم يكن بالإمكان تتويجها بانعقاد المؤتمر الوطني العام في الموعد المقر له في نهاية العام 2000، بحكم إندلاع الإنتفاضة الثانية في 28/9/ 2000.

إستمرت الإنتفاضة عملياً حتى نهاية العام 2004، وإمتدت تداعياتها حتى مطلع العام 2005 [رسمياً مع قبول الجانب الفلسطيني وقف إطلاق النار أثناء إنعقاد القمة الرباعية في شرم الشيخ (8/2/2005) التي ضمت إلى فلسطين، اسرائيل (شارون)، مصر (مبارك)، الأردن (عبد الله الثاني)]، فكان لا بد من دعوة الكونفرنس الوطني العام الرابع للإنعقاد في تشرين الأول (أكتوبر) 2005 في ضوء إنقضاء الفترة القانونية لولاية اللجنة المركزية السادسة، حيث قرر الكونفرس بموجب صلاحياته إعتماد الأخيرة كلجنة مركزية سابعة كما سبقت الإشارة، يتصدر مهامها القيام بما يلزم للتسريع بإنعقاد المؤتمر الوطني العام الخامس.

9 - المؤتمر الوطني العام الخامس إختتم أعماله في آب (أغسطس) 2007، بعد إنتخابات المجلس التشريعي الثاني في كانون الثاني (يناير) 2006 التي أتت بأغلبية لحماس (74 نائب من أصل 132 مقابل 45 لحركة فتح) وتشكلت على إثرها الحكومة العاشرة بقوام ورئاسة حمساوية خالصة، ومن ثم الحكومة الحادية عشرة، حكومة التوافق الوطني في العام 2007 برئاسة حماس. كما أتت أعمال المؤتمر الوطني الخامس الجارية مباشرة بعد إنقلاب حماس بغزة في 14 حزيران (يوليو) 2007، حيث تكرس الإنقسام السياسي والمؤسسي والجغرافي الفلسطيني. هذا دون أن نغفل الإشارة إلى توافق وطني شامل على «وثيقة الوفاق الوطني» في 27/6/2006، الوثيقة الأهم والأكثر نضجاً التي أنجزتها الحركة الفلسطينية في سبيل جسر الخلافات السياسية بإعتبارها الجامع السياسي المشترك بين جميع القوى، والتي على أساس منها تشكلت الحكومة الـ 11، حكومة الوفاق الوطني.

■ المؤتمر الوطني العام الخامس إنتخب اللجنة المركزية الثامنة، وأقر التدقيقات على النظام الداخلي الثالث والبرنامج السياسي الثاني، وكذلك التقرير السياسي والتنظيمي مستوعباً تداعيات الإنقسام المُرسم.

10 - المؤتمر الوطني العام السادس إختتم أعماله في شباط (فبراير) 2013 في فترة تضافر المشكلات الكبرى وتفاقمها أمام الحالة الفلسطينية: إستمرار الإنقسام وفشل جهود المصالحة الداخلية رغم الإتفاقيات المتواترة + مسلسل الحروب (2008/ 2009 و 2012) والإعتداءات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة + تواصل إستيطان الضفة وتهويد القدس وعزل الأغوار + المأزق المستحكم للعملية السياسية التي إختزلت بمفاوضات ثنائية عقيمة تدور على نفسها بالرعاية الحصرية للولايات المتحدة الأميركية .

■ إنتخب المؤتمر الوطني العام السادس اللجنة المركزية التاسعة (الحالية) للجبهة الديمقراطية، وأجاز التقرير السياسي والتنظيمي كما والتعديلات على البرنامج السياسي والنظام الداخلي بما في ذلك تعريف الجبهة الديمقراطية كـ «حزب يساري ديمقراطي» يناضل من أجل تحقيق أهداف التحرر الوطني لشعب فلسطين من موقع تَمَثُّلْ مصالح أوسع الفئات الشعبية والشباب والمرأة والدفاع عن موقعها ودورها بالمشاركة في القرار المتعلق بإدارة المعترك الوطني والإجتماعي والديمقراطي التحرري ■

(3)

الجبهة الديمقراطية .. ثوابت في السياسة

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بحصادها الوفير في الإنتاج النظري وبعطائها السخي في الممارسة الكفاحية التي عمّدتها بدماء أكثر من ثلاثة آلاف شهيد من قادتها وكوادرها وعموم مناضلاتها ومناضليها، على إمتداد خمسة عقود من عمر الثورة الفلسطينية المديد، أرست مساهمتها الرئيسية في إقامة الصرح الوطني الكفاحي العظيم لشعب فلسطين على ثلاثة ثوابت، ثلاثة أعمدة قامت وما زالت على الإدراك الواعي، والإرادة السياسية المصممة على التمسك بما يلي:

1 – أولوية الوحدة الوطنية، كشرط أساس لا بد منه ولا غنى عنه لإنجاز الحقوق الوطنية. أما وعاء الوحدة الوطنية فهو منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كافة مناطق تواجده.

إدراك هذه الحقيقة يقتضي بداية تجاوز الإنقسام الحالي وإستعادة الوحدة الداخلية من خلال تطبيق إتفاقيات المصالحة التي تسلسلت في السنوات الأخيرة بغزارة لا يضاهيها سوى عدم الإلتزام بآلياتها.

لكنه يقتضي أيضاً الشروع بإصلاح ديمقراطي واسع (وصولاً إلى مستوى إعادة البناء في بعض المجالات وكلما إقتضى الأمر) لبنيان المنظمة ومؤسساتها، وتصويب نمط علاقاتها الداخلية ومع الشعب بمختلف قطاعاته وفي مختلف مناطق تواجده، الأمر الذي يوفره إنبثاق هيئات المنظمة بمختلف مؤسساتها وعلى مختلف مستوياتها من عملية إنتخابية تقوم على نظام التمثيل النسبي الكامل، كما يوفره أيضاً الحرص على توفير قيادة جبهوية مؤتلفة على البرنامج الوطني المشترك.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى ينبغي فتح أبواب م.ت.ف على مصراعيها أمام تلك القوى التي لم تسمح إعتبارات تاريخية وغيرها أن تحتل الموقع الذي يعود إليها، بين سائر المكونات السياسية لمنظمة التحرير.

2 – موقعية البرنامج المرحلي ومرجعيته في أي عملية سياسية جارية. ودرءاً لأي سوء أو عدم دقة في تعيين أركان البرنامج المرحلي نعيد التذكير بها كأهداف راهنة تُبنى عليها، وفي إطارها، الأهداف اللاحقة:

■ دولة حرة، مستقلة وسيدة على وبحدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، بالقدس عاصمة. وفي هذا الإطار تسعى الجبهة الديمقراطية إلى نظام سياسي برلماني ديمقراطي، تعددي، يضمن المساواة القانونية الكاملة بين المواطنين وبين المرأة والرجل.

■ حق العودة إلى الديار والممتلكات للاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من ديارهم بدءاً من العام 1948، وهو الحق الذي يكفله القرار الرقم 194 .

■ المساواة بين المواطنين في مناطق الـ 48، باعتبارها محور نضال القوى السياسية الناشطة في هذه المناطق.

■ إن كل ما سبق يأتي على طريق الحل الديمقراطي الجذري للمسألة الوطنية الفلسطينية على كامل التراب الوطني الفلسطيني وتعبيراً عن حقه في تقرير المصير من خلال إقامة دولة ديمقراطية موحدة تسودها المساواة بين مختلف مواطنيها بصرف النظر عن الإنتماء القومي أو الأثني أو الديني، فضلاً عن المساواة بين المرأة والرجل.

3 – محورية البناء التنظيمي المنهجي تحضيراً لإنتفاضة شعبية شاملة في مواجهة الإحتلال والإستيطان، إن على مستوى المكوّنات الفصائلية أو على مستوى الأطر الوطنية الجامعة من إتحادات ومؤسسات الخ.. وصولاً إلى منظمة التحرير، المؤسسة الأم التي توحد الكل الفلسطيني تحت مظلتها. وفي هذا الإطار تؤكد الجبهة الديمقراطية على مايلي:

■ البعد البرنامجي للبناء التنظيمي بمضمونه الوطني التحرري والديمقراطي بشقيه السياسي والإجتماعي، وهو بعد ينطلق من إدراك سليم للمصالح الحقيقية لمختلف مكونات الشعب الفلسطيني في كافة مناطق تواجده، كما وبمختلف شرائحه وفئاته الإجتماعية وبخاصة الكادحة والفقيرة ومتوسطة الحال، فضلاً عن قطاعي المرأة والشباب.

■ البعد التكتيكي في التطبيق العملي للبرنامج الكفاحي بمختلف عناوينه، والقائم على تعدد أشكال التنظيم والنضال. وفي هذا الإطار، نشير إلى الأهمية الخاصة للكفاح المسلح في إستنهاض المواجهة الوطنية الشاملة ضد الإحتلال، مع الإشارة إلى أن الأهمية التي تعود إلى هذا الشكل النضالي لا تضعه فوق القرار السياسي الوطني، بل تدرجه في سياق أولويات هذا القرار وبما يلبيه ويخدم أهدافه ■

(4)

المرجعية الفكرية

1 – في مرحلة التحرر الوطني تعني المرجعية الفكرية بالنسبة للجبهة الديمقراطية ما يلي:

■ نهج في تحليل الواقع الإجتماعي وفهمه لاشتقاق المهام النضالية الملبية لأولويات التحرر الوطني، آخذين بالإعتبار أنه بعد نشوء سلطة الحكم الذاتي في الضفة والقطاع، بات البعد الديمقراطي بشقيه السياسي والإجتماعي يحتل حيّزاً أكبر من إهتمامات ومهام الحركة الفلسطينية، الأمر الذي ينعكس بالضرورة على برنامج مختلف مكوناتها.

■ إنحياز لمصالح وتبني مطالب العمال وعموم الكادحين والفئات الوسطى، فضلاً عن قطاعي المرأة والشباب، بإعتبار أن مرحلة التحرر الوطني ليست محايدة، ولا يمكن أن تكون محايدة من الناحية الديمقراطية، سواء بجانبها الإجتماعي، أو السياسي (الحريات العامة، المنظومة القانونية السائدة، أنظمة الحكم والإنتخابات الخ..). هذا مع التأكيد على التالي: يبقى التناقض الرئيسي هو التناقض مع الإحتلال، وطابعه قومي (وليس ديني)، بينما التناقضات الأخرى في صفوف الشعب هي تناقضات ثانوية.

■ نهج لفهم واقع الصراعات الجارية في العالم من زاوية إنتسابها وتوضعها في صلب طموح الإمبريالية التي إنتقلت إلى مرحلة عليا من العولمة، لإحكام سيطرتها على مقدرات العالم شعوباً ودولاً، ما يترتب عليه تحالفات وتقاطعات تضع الحركة الوطنية الفلسطينية موضوعياً وبالأصالة في معسكر قوى التحرر والتقدم والديمقراطية والإشتراكية.

2 – على خلفية الصراع السوفياتي – الصيني الذي شطر المعسكر الإشتراكي، في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، إلى قسمين، إلتزمت الجبهة الديمقراطية (بما كانت تطلق عليه في حينه) بالخط الفيتنامي، القاضي بالتزام الحياد حيال هذا الخلاف والسعي – في الوقت نفسه - إلى تعزيز نقاط التلاقي والتحالف والتعاون بين مختلف مكونات هذا المعسكر.

هذا الموقف لم يَحُلْ، بالنسبة للجبهة الديمقراطية من إتباع سياسة نقدية تجاه بعض أوجه المواقف النظرية والسياسية العملية التي كانت تصدر من الصين (نظرية العوالم الثلاثة على سبيل المثال..) أو الإتحاد السوفياتي (نظرية التطور اللارأسمالي..).

كما أن سياسة الحياد هذه كما عبّر عنها الخط الفيتنامي في العلاقات الأممية، لم تَحُلْ دون إدراك الجبهة الديمقراطية للأهمية المتعاظمة للسياسة السوفياتية في دعم م.ت.ف والحقوق الفلسطينية بالموقف السياسي المقرون بترجماته العملية؛ بينما كان الموقف الصيني ينزع للإكتفاء بالتحرك على مستوى الإعلان المبدئي، دونما إنغماس في ترجماته السياسية والعملية المباشرة.

3 – علاقة الجبهة الديمقراطية كمنظمة يسارية بسائر المكونات اليسارية في ساحة العمل الوطني الفلسطيني تنطلق من واقع تعددية هذه المكونات تعبيراً عن غنى هذا اليسار، خصوبة فكره وعراقة تاريخه. على هذه الخلفية تسعى الجبهة الديمقراطية إلى تحقيق وحدة العمل بين مختلف مكونات هذا اليسار، وبطموح توسيع مساحته بإضطراد، وبأفق التقدم نحو تجبيه مكوناته ضمن صيغ تنظيمية وبرنامجية مستقرة ■

(5)

في العلاقات العربية

1 - حتى في أوج الكلام عن «حرب الشعب طويلة الأمد لتحرير كامل التراب الوطني» وعن إمتدادها في المدى العربي، لم تكن الجبهة الديمقراطية تقدم نفسها كمشروع لحزب قومي عابر للحدود، بل كانت تتمسك باستقلالية كل حركة وطنية – برنامجاً وعملاً – ضمن حدودها القطرية (حتى لو كانت هذه الحدود وليدة إتفاق سايكس – بيكو)، مع إقامة أفضل العلاقات فيما بينها من خلال أطر تنسيق وتعاون الخ.. نذكر منها: الجبهة العربية المساندة لـ (ومن ثم المشاركة في) الثورة الفلسطينية التي عقدت مؤتمرها التأسيسي في بيروت أواخر العام 1972، أو اللقاء اليساري العربي القائم حالياً الخ..

2 - ما سبق لا يعبر عن موقف إقليمي منغلق بدليل السعي الدائم لإقامة أوثق العلاقات مع فصائل الحركة الشعبية العربية وأحزابها، لا بل مع الجهات العربية الرسمية على قاعدة الإستقلال والتكافؤ طالما أحد الأغراض الرئيسية من كل هذا هو دعم النضال الوطني الفلسطيني.

3 - في فترة النهوض الجماهيري وبدايات الكفاح المسلح الفلسطيني، كان من الطبيعي أن تشهد الثورة الفلسطينية إقبالاً، لا بل دفقاً من المتطوعين العرب، لما كانت تمثله من نقطة مضيئة في ظلام هزيمة الـ 67، ونظراً لطبيعة القضية الفلسطينية بإعتبارها قضية قومية منغرسة في عمق الوجدان العربي.

وفي هذا، كان حال الجبهة الديمقراطية كما غيرها من الفصائل، مع الإشارة إلى أن الطبيعة الفكرية للجبهة الديمقراطية ونمط علاقاتها الداخلية، لا تضع حاجزاً أمام إرتقاء أي مناضل – وبصرف النظر عن أصوله القطرية - سلم المسئوليات القيادية وصولاً إلى أعلاها بفعل إقدامه وإلتزامه وجدارته. وهذا ما يفسر الحضور القيادي لبعض هذه الحالات المتميزة بدورها وبإنتمائها وهويتها الوطنية الفلسطينية المتأصلة.

4 - في العلاقات العربية تكتسي العلاقات الفلسطينية – الأردنية مكانة متميّزة لإسباب بيّنة. ومع أن هذه العلاقات إجتازت محطات صعبة، إلا أنها إنفتحت على أفق واعد في ضوء تطورين مفصليين:

- قرار الأردن في تموز (يوليو) 1988 بفك الإرتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية.

- قرار الأردن الإعتراف بالدولة الفلسطينية بعد إعلان الإستقلال الصادر عن المجلس الوطني في تشرين الثاني (نوفمبر) 1988.

وعليه، وبعد نزع فتيل التشابك بالتوترات الناجمة عنه في العلاقات الثنائية، كان من الطبيعي أن تدفع الجبهة الديمقراطية بإتجاه إستقلال منظمتها في الأردن – التي كانت أصلاً تتمتع باستقلالية واسعة - في إطار حزب أردني تقيم معه علاقات ينظُمْها إطار للعمل المشترك ■

(6)

الوحدة الوطنية

1 – كان لها بإستمرار موقع الأولوية في سياسة الجبهة الديمقراطية التي كانت طرفاً مؤسساً في منظمة التحرير منذ دخول فصائل المقاومة إليها وإستلامها لقيادتها في شباط (فبراير) 1969، وكذا الأمر بالنسبة للهيئات والأطر التابعة للمنظمة.

في فترة الإنقسام الفلسطيني الأول بين العامين 1983 – 1987 ناضلت الجبهة الديمقراطية من أجل إستعادة وحدتها على قاعدة البرنامج المشترك الذي كانت الدورة 16 للمجلس الوطني قد أقرته في شباط (فبراير) 1983، أي قبل ثلاثة أشهر من وقوع الإنقسام.

وإستمرت الجبهة الديمقراطية في نضالها ضد الخروج عن البرنامج المشترك بما في ذلك التوقيع على إتفاق عمان (شباط/ فبراير 1985)، إلى أن إستعاد المجلس الوطني في دورته الـ 18 (نيسان/ ابريل 1987) الوحدة المفقودة.

2 – الإنقسام الثاني الذي شهدته الساحة الفلسطينية كان سياسياً (ولم يكتسِ طابعاً تنظيمياً أو مؤسسياً) إثر إتفاقات أوسلو، حيث حرصت الجبهة الديمقراطية على إطلاق مبادرة للحوار الوطني الشامل في شباط (فبراير) 1997، سرعان ما إنتظمت حولها لقاءات حوارية بين رام الله ونابلس وغزة، أثمرت عن توافقات، وإن لم تُتَحْ لها فرصة لأن تأخذ مجراها في الحياة العملية. ومع ذلك فقد أسهمت بتوليد بيئة سياسية داخلية فلسطينية وفرت شروط الوحدة في الميدان بين مختلف الفضائل والإتجاهات، ما أن إندلعت الإنتفاضة الفلسطينية الثانية في 28/9/2000 .

3 – إستمرت الجهود الحوارية لرأب الصدع الداخلي حيث بدأت مصر تستضيف جولات الحوار الفلسطيني بدءاً من كانون الثاني (يناير) 2003، جولات توجت بإعلان القاهرة في آذار (مارس) 2005 الذي سجلت فيه القوى الفلسطينية المتحاورة إنجازاً مهماً عندما إتفقت على عدد من النقاط الرئيسية منها: تطوير منظمة التحرير، وإعتماد قانون إنتخابات قائم على النسبية الكاملة للمجالس المحلية، والدعوة إلى إنتخابات المجلس التشريعي وبالنظام المختلط الذي يجمع بالمناصفة بين الدوائر والنسبية.

غير أن هذه الخطوات الإيجابية، سرعان ما إنقلبت إلى نقيضها إثر إنتخابات المجلس التشريعي في كانون الثاني (يناير) 2006، بالفوز الكاسح الذي حققته حماس، ما أسس لحالة فلسطينية على مستوى العلاقة بين فتح وحماس كانت ومازالت تتراوح بين حدّي الصراع المفتوح أو المحاصصة بديلاً من التوافق الوطني القائم على أساس المشاركة.

ورغم الجهود التي بذلت سواء بإجازة وثيقة الوفاق الوطني في حزيران (يونيو) 2006، التي تعتبر من أرقى وأنضج الوثائق السياسية التي أنتجها العقل السياسي الجماعي الفلسطيني، أو بتشكيل الحكومة الـ 11، حكومة الوفاق الوطني، فإن خيار الصراع المفتوح طغى على تجاذب فتح وحماس، فسارعت حركة حماس إلى القيام بإنقلاب حزيران (يونيو) 2007 في غزة وضع الحالة الفلسطينية أمام الإنقسام الثالث، وهو إنقسام سياسي، مؤسسي وجغرافي ألحق أفدح الخسائر بالنضال الوطني، ومازالت الجراح التي تسبب بها نازفة حتى اللحظة، رغم تسلسل عديد الإتفاقات التي وقعت من أجل تجاوز حالة الإنقسام هذه التي تعتبر من أصعب الحالات التي واجهت الحركة الوطنية الفلسطينية حتى يومنا ■

(7)

الكفاح المسلح

1 – للكفاح المسلح تاريخ مجيد في الحركة الوطنية المعاصرة، كان للجبهة الديمقراطية دوراً مُجلّاً فيه من خلال مختلف تشكيلاتها العسكرية، سواء المحترف منها: القوات المسلحة الثورية، قوات إسناد الداخل، كتائب المقاومة الوطنية؛ او الجماهيري التطوعي، على غرار: الميليشيا الشعبية، لجان الدفاع الوطني، فصائل النجم الأحمر.

وكان للكفاح المسلح ساحاته، كانت الجبهة الديمقراطية حاضرة فيها في جميع المواجهات، على أرض فلسطين، كما على خطوط التماس مع العدو في الأردن، والجولان وجنوب لبنان.

وكان للكفاح المسلح إستراتيجيته وتكتيكه التي إمتلكت قوات الجبهة الديمقراطية ناصيتها، إن بعمليات القشرة البسيطة أو المركبة، أو العمليات الخاصة في العمق، أو معارك الدفاع عن الثورة والشعب، أو مقاومة الإجتياحات الإسرائيلية المتكررة الخ..

أما دور الجبهة الديمقراطية الموثق في هذا المضمار، فهو موثق بجوانب منه: في الفترة ما بين 1969- 1982 (14 سنة) في كتاب «عاشوا من أجل فلسطين»، وكذلك في الفترة ما بين 2001 – 2005 (5 سنوات) في كتاب «كتائب المقاومة الوطنية»، والعمل جارٍ على يد المختصين لإنجاز هذا المشروع التوثيقي المهم في التاريخ العسكري الفلسطيني، الذي لم يغطِ حتى اللحظة سوى 19 سنة من أصل 45 سنة من البذل والعطاء والتضحيات الغالية، آخرها كوكبة 14 شهيداً قدمتها كتائب المقاومة الوطنية في الدفاع عن أرض الوطن إبّان عدوان «الجرف الصامد» على قطاع غزة.

2 – من أهم الإنجازات التي إتسم بها الدور العسكري للجبهة الديمقراطية مايلي:

■ إعتماد تكتيك خطوط المواجهة المركبة والممتدة على مسافة كيلومترات لعمليات الإشتباك والمواجهة متعددة الأنماط على جبهات التماس مع العدو، في الأردن والجولان، نذكر منها عمليات: هوشي منه، مناجل الشمال، الخط الأحمر، الشيخ عز الدين القسام..

■ العمليات الخاصة في العمق المحتل إنطلاقاً من نقاط الإرتكاز في الأردن والجولان وجنوب لبنان، نذكر منها العمليات التي سميت بأسماء المناطق التي دارت رحاها في تلك المعارك على أرض فلسطين ومنها عمليات: دير الغصون، وادي الباذان، نابلس، ترشيحا الأولى والثانية (معالوت)، بيسان، عين زيف، طبريا، القدس الأولى والثانية، معسكر فشكول، شتولا، عملية صفد في مستوطنة شيرشوف، الناصرة، 15 أيار..

■ المعارك التي خيضت في مواجهة الإجتياح الإسرائيلي للبنان في العام 1982: دوار البص، برج الشمالي، قلعة أرنون (النبطية)، مخيم عين الحلوة، دوار الراهبات في صيدا؛ وقبلها إجتياح العام 1978: معركة القنطرة - الطيبة، معركة الخيام؛ وبعدها حرب الجسور في العام 1981، حيث سقط 36 شهيداً جراء قصف المقر المركزي للجبهة الديمقراطية في الفاكهاني، وفي حينها أعلنت إسرائيل أن ضربتها هذه إستهدفت «الرأس السياسي والعسكري المتصلب في قيادة م.ت.ف».

■ المعارك التي خيضت بعد إنتشار القوات الإسرائيلية على أرض لبنان (1982 – 1985) تحت مسمى القوات المسلحة، أو جبهة مقاومة الإحتلال الخ...، ومنها تلك العملية التي ادت إلى أسر أحد الرتباء في الجيش الإسرائيلي.

■ إستمرت قوات الجبهة الديمقراطية في خط العمليات طيلة فترة تسعينيات من القرن الماضي في الشريط المحتل بجنوب لبنان، وانطلاقاً منه باتجاه فلسطين. والدليل الملموس على حجم التضحيات الجسام التي قدمتها قوات الجبهة الديمقراطية، جثامين الشهداء الذين سلمتهم إسرائيل إلى حزب الله في سياق عملية التبادل التي أجراها الحزب في شهر تموز (يوليو) 2008 والتي أُطلق من خلالها سراح عدد من المناضلين منهم سمير القنطار، حيث بلغ عدد جثامين الشهداء من مقاتلي الجبهة الديمقراطية 30% من إجمالي عدد الجثامين الذين جرى تسليمهم (42 شهيد من أصل 151).

■ العمليات القتالية النوعية التي قامت بها كتائب المقاومة الوطنية في الإنتفاضة الثانية، منها واقعة يوم مرغنيت في 25/8/2001، نسبة إلى الحصن الذي إجتاحه أبناء الكتائب الوطنية الذراع العسكر للجبهة الديمقراطية في قطاع غزة، فإعتُبرت هذه العملية فتحاً في عالم المقاومة العسكرية للإحتلال ■

آذار (مارس) 2015

مراجع

I- أدبيات الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

أولاً – المجلات والدوريات

1 – مجلة «الحرية» الأسبوعية بأعدادها الصادرة بإنتظام منذ العام 1967 .

2 – مجلة «194» الفصلية من العدد 1 إلى العدد 18 بإصداراتها المتواترة منذ خريف 2001 وحتى شتاء 2006.

ثانياً – سلسلة كتب «يوميات الإنتفاضة.. يوميات الإحتلال».

1 – إنتفاضة الإستقلال .. العام I - تشرين الأول (أكتوبر) 2002.

2 – إنتفاضة الإستقلال .. العام II - آب (أغسطس) 2003.

3 – إنتفاضة الإستقلال ..العام III - نيسان (إبريل) 2004.

4 – إنتفاضة الإستقلال .. العام IV - شباط (فبراير) 2005.

5 – كتائب المقاومة الوطنية الفلسطينية - آب (أغسطس) 2005.

6 – إنتفاضة الإستقلال .. العام V - حزيران (يونيو) 2006.

7 – إنتفاضة الإستقلال .. العام VI - شباط (فبراير) 2008.

ثالثاً - سلسلة كتب «من الفكر السياسي الفلسطيني المعاصر»

1 – الجبهة الديمقراطية .. النشأة والمسار - حزيران (يونيو) 2001

2 – البرنامج المرحلي .. 1973 - 1974 [صراع – وحدة في المقاومة الفلسطينية] - نيسان (أبريل) 2002.

3 – المقاومة الفلسطينية .. 1970 [في ظل إزدواجية السلطة] - حزيران (يونيو) 2007.

4 – حملة أيلول وما بعدها .. 1970 – 1971 [في المراجعة النقدية للبدايات] - حزيران (يونيو) 2007.

5 – النهوض مرة أخرى .. 1972 – 1973 [في المراجعة النقدية للبدايات] - تموز (يوليو) 2007.

6 – قضايا نظرية [في الاشتراكية، أزمة الرأسمالية، والعلمانية] - كانون الثاني (يناير) 2012.

7 – مخاض التجديد .. 1988 – 1998 - كانون الأول (ديسمبر) 2013.

8 – في المسألة الفلسطينية .. 1975 - 2013 - شباط (فبراير) 2014.

9 – في جماهيرية الحزب .. 1998 - 2013 - آذار (مارس) 2014.

رابعاً - سلسلة كتب «الطريق إلى الإستقلال»

1 – الطريق الوعر [نظرة على المفاوضات الفلسطينية – الاسرائيلية - من مدريد إلى أوسلو] -
أيلول (سبتمبر) 1997.

2 – سلام أوسلو بين الوهم والحقيقة - أيلول (سبتمبر) 1998.

3 – القبضة المثقوبة [نظرة على المفاوضات والحركة الجماهيرية - من مجيء نتنياهو إلى بروتوكول الخليل] كانون الثاني (يناير) 1999.

4 – خمس سنوات على أوسلو - آذار (مارس) 1999.

5 – الدولة المستقلة والسيادة الوطنية - أيار (مايو) 1999.

6 – من أوسلو إلى واي ريفر - كانون الثاني (يناير) 2000.

7 – شرم الشيخ .. اللاجئون .. الحل الدائم .. - تشرين الثاني (نوفمبر) 2000.

8 – عشية الإنتفاضة - نيسان (إبريل) 2001.

9 – «السور الواقي» - آب (أغسطس) 2003 .

10 – ما بعد «السور الواقي» - أيلول (سبتمبر) 2003.

11 – «خارطة الطريق» .. إلى أين؟ - نيسان (أبريل) 2004.

12 – في النظام السياسي الفلسطيني.. - كانون الأول (ديسمبر) 2004.

13 – خطة «فك الإرتباط» - آذار (مارس) 2005.

14 – قبل الرحيل .. في السياسة والنظام الفلسطيني - أيار (مايو) 2005.

15 – رئاسية 2005 - آذار (مارس) 2006.

16 – مفترق طرق بعد غزة - أيلول (سبتمبر) 2007.

17 – الحكومات الفلسطينية .. 1994 - 2006 - آذار (مارس) 2008.

18 – المنعطف .. تشريعية 2006 - أيلول (سبتمبر) 2008.

19 – 2007 .. عام الإنقسامات - تشرين الثاني (نوفمبر) 2008.

20 – من الإنتفاضة إلى الإنقلاب - آذار (مارس) 2009.

21 – 2008 .. عام الأزمات والرصاص - كانون الأول (ديسمبر) 2009.

22 – وثيقة الوفاق الوطني (27/6/2006) - آب (أغسطس) 2010.

23 – خيارات فلسطينية (2008 – 2009) - تشرين الأول (أكتوبر) 2010.

24 – إستراتيجية فلسطينية بديلة - نيسان (أبريل) 2011 .

25 – أحوال فلسطينية - آذار (مارس) 2012 .

26 – إستراتيجية دفاعية للقطاع - تشرين الثاني (نوفمبر) 2012.

27 – على مرمى حجر [ في قضايا الدولة والإستقلال] - أيار (مايو) 2013.

28 – موضوعات تفاوضية – تموز (يوليو) 2014 .

29 – في تدويل القضية – شباط (فبراير) 2015 ■

II- من مؤلفات نايف حواتمة

1 – أزمة الثورة في الجنوب اليمني – دار الطليعة (بيروت) – عدة طبعات، منها الطبعة الأولى:
حزيران (يونيو) 1968 .

2 – حركة المقاومة الفلسطينية في واقعها الراهن – دار الطليعة (بيروت) – عدة طبعات، منها الطبعة الأولى: أيلول (سبتمبر) 1969 .

3 – حول أزمة حركة المقاومة الفلسطينية – دار الطليعة (بيروت) – عدة طبعات، منها الطبعة الأولى:
تشرين الثاني 1969 .

4 – حملة أيلول والمقاومة الفلسطينية – دار الطليعة (بيروت) - الطبعة الأولى: شباط (فبراير) 1971 .

5 – نايف حواتمة يتحدث – دار المناهل (بيروت) ودار الكاتب (دمشق) – عدة طبعات، منها الطبعة الأولى: تشرين الثاني (نوفمبر) 1996 .

6 – أوسلو والسلام الآخر المتوازن – دار الأهالي (دمشق) ودار بيسان (بيروت) – عدة طبعات، منها الطبعة الأولى: 1998 .

7 – أبعد من أوسلو .. فلسطين إلى أين؟ دار الأهالي (دمشق) ودار بيسان (بيروت) – عدة طبعات، منها الطبعة الأولى: 2000 .

8 – الإنتفاضة .. الصراع العربي – الإسرائيلي إلى أين؟ الدار الوطنية الجديدة (دمشق) ودار الفرات (بيروت) – الطبعة الأولى: 2001 .

9 – الإنتفاضة - «الإستعصاء» - دار الأهالي (دمشق) ودار بيسان (بيروت) – عدة طبعات، منها الطبعة الأولى: 2005 .

10 – اليسار العربي .. رؤيا النهوض الكبير – دار الأهالي (دمشق) ودار بيسان (بيروت) – عدة طبعات، منها الطبعة الأولى: 2009 .

11 – الأزمات العربية في عين العاصفة – الدار الوطنية الجديدة (دمشق) ودار الفرات (بيروت) – عدة طبعات، منها الطبعة الأولى : 2012 .

12 – رحلة في الذاكرة – الدار الوطنية الجديدة (دمشق) ودار الفرات (بيروت) – الطبعة الأولى: تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 ■

اسمك *

البريد الالكتروني *

العنوان

المعلومات المرسلة *

أدخل الكود*