عبد الإله بلقزيز : <<حماس>> الفتحاوية

**** أعمال لتحسين خدمات المياه في مخيم جرمانا بريف دمشق **** مؤتمر منطقة الجليل يناقش قضية الممرضين الفلسطينيين وإلغاء مزاولة مهنة التمريض **** «الديمقراطية»: نتنياهو يتحدى مجلسي السلام والتنفيذي: 14 شهيداً في مجازر غزة، ومنع الهيئة الوطنية من الدخول إلى القطاع **** «الديمقراطية – إقليم سورية » تفتتح فعاليات الذكرى الـ57 للانطلاقة بمجلس سياسي لكادراتها في مخيم جرمانا **** تجمع السكة: واقع معيشي قاسٍٍ مع غياب للأونروا **** مدرسة المنارة بلا كهرباء خلال الدوام المدرسي **** أصحاب الأراضي في مواجهة النازحين صراع على المأوى في زمن الحرب. **** حريق يتسبب بأضرار مادية في منزل بمخيم خان دنون دون إصابات **** الإفراج عن معتقل من مخيم اليرموك كان محتجزاً لدى “قسد” **** جهود مشتركة لتحسين الواقع الخدمي في مخيم العائدين باللاذقية **** حمص. مبادرات تكافلية في مخيم العائدين لمساعدة الأهالي **** تبرع سخي يضمن تركيب أبواب وشبابيك جديدة لـ 13 منزلاً في مخيم اليرموك **** وفد الهيئة العامة للاجئين يزور مخيم حماة لتقييم الاحتياجات والمشكلات **** لقاء تنسيقي لبحث واقع الخدمات تمهيداً لتحسينها مطلع شباط **** تطويق وعزل وتشديد أمني.. حصاد عام من العهد الجديد تجاه المخيمات الفلسطينية **** تواصل الغضب في مخيم البداوي من إجراءات **** غزة تُقصف مرتين: مرة بالسلاح ومرة بتدمير المستقبل **** الشتاء يجدد معاناة أهالي مخيم الطالبية في الأردن.. سقوف تنهار ومنازل تغرقها الأمطار **** اعتصام في مخيم البداوي للمطالبة بتسليم قتلة الشاب محمد زيد **** وزير التنمية الدولية النرويجي يزور مخيم عمّان الجديد ويؤكد دعم "أونروا"

<<حماس>> الفتحاوية

2006-09-14

عبد الإله بلقزيز

950

مقالات

أتى ميلاد السلطة الفلسطينية في العام 1994 – بموجب "اتفاق أوسلو" (1993) – ليمثل لحظة الذروة في مأزق العمل الوطني الفلسطيني. لقد كرّس نهائياً خط التسوية في أسوأ صور التعبير عنه، ورهن حق تقرير المصير الوطني وقيام الدولة المستقلة بمفاوضات ليست محكومة بأية شرعية قانونية ولا مصمّمة للوصول إلى أي هدف معلن، ولا جدول أعمال لها سوى ما يفرضه المفاوض الإسرائيلي المدجّج بالشروط والاملاءات.

وما كان للسلطة من وظيفة فعلية سوى حراسة الأمن الإسرائيلي من بندقية المقاومة، وتحرير إسرائيل من التزاماتها الدولية تجاه المناطق التي تحتلها (بما في ذلك معاهدات جنيف)، وتمكينها من الاستيطان الكثيف في أراضي الضفة الغربية، وإخراج قضية فلسطين من التداول السياسي: الدولي والعربي، وتجزئة هذه القضية بحصر تقرير المصير في فلسطينيي مناطق الـ67، وإسقاط حق العودة، وإغراق الساحة الفلسطينية في صراعات داخلية ذهبت بها أحياناً إلى حدود الصدام.

أما الدولة والقدس، فبدتا في تجربة السلطة وحصيلتها أبعد مما كانتا عليه قبلها وقبل "أوسلو" و"مدريد".

ثم أتت السلطة تفضح الداخل الفلسطيني وما ينطوي عليه من مفاسد ومن أشكال مختلفة من التعفن والاهتراء لم تكن واضحة إلى هذا الحد في تجربة الثورة ومنظمة التحرير. فإلى جانب المذبحة التي تعرضت لها العلاقة بين الفصائل الفلسطينية حين بدأت "فتح" تتصرف بمنطق أنها "الحزب الحاكم" فتفرض إرادتها – عبر السلطة – على سائر الفصائل التي كانت شريكة في الدم والقرار، تعرّض التمثيل الوطني الفلسطيني للتزوير والمصادرة حين نصّبت السلطة نفسها بديلاً من منظمة التحرير فألغت الأخيرة ومَحَت أي دور ممكن لها.

أما مكمن التعفّن الأساس، فكان جهاز السلطة الإداري الذي فرّخ فيه الفساد وأطلق ظواهره وعلاقاته في النسيج العام: الهدر العالي، وتفويت المنافع للمحسوبين والازلام، وسرقة المال العام، والصفقات المشبوهة، والعمولات على مشتريات كمالية وأساسية. ولقد زكمت روائحه الكريهة الأنوف، ودفعت قطاعات عريضة من المجتمع إلى الاحتجاج بصور مختلفة؛ بل وضعت في حوزة فريق فتحاوي مادة للتحريض ضد قيادة الشهيد ياسر عرفات بدعوى تغطيته لرموز الفساد في السلطة.

ربما انتبه ياسر عرفات متأخراً - بعد ست سنوات عجاف من تجربة السلطة والتفاوض – إلى عُقم الرهان على تسوية سياسية مع إسرائيل، والى أن السلطة لم تعد نواة الدولة كما ظُن. ومع أنه أدى دوراً اعتراضياً مميزاً على إملاءات الإدارة الاميركية وإسرائيل في "مفاوضات الوضع الدائم" في "كامب ديفيد 2" (تموز 2000)، فرفض التفريط بأي حق فلسطيني في العودة والقدس، مثلما رفض بعدها أي صدام مع المقاومة أو حتى إدانتها.

ومع أن العلاقة استقامت نسبياً بين السلطة والمقاومة منذ صيف العام 2000 والى حين رحيل ياسر عرفات، ومع أن "فتح" عادت إلى تقاليدها الثورية فدخلت إلى ساحة المقاومة من خلال "كتائب شهداء الأقصى"؛ إلا أن شيئاً كثيراً لم يتغير في مشهد الأزمة الحادة التي ألمّت بالمشروع الوطني الفلسطيني. فقد ظل في نفق خيار التسوية والاعتراف بحدود الوطن الصغير في الضفة والقطاع، وفي نفق سلطة لم تكن تزيد إلا تآكلاً وخاصة منذ الاجتياح الإسرائيلي للضفة وتدمير مؤسسات السلطة.

هل تغيّر شيء من هذا كله بصعود "حماس" إلى مركز السلطة بعد الانتخابات التشريعية وتشكيلها حكومة؟ بل هل تغيّر بعد أن باتت "حماس" القوة السياسية الأكبر تمثيلاً في الداخل الفلسطيني على الأقل؟ وإذا جاز أن نتحدث عن عهدين سياسيين وعن عهدين حكوميين – وهو يجوز – يصبح السؤال على النحو التالي: هل اختلفت صورة العمل الوطني الفلسطيني في عهد حركة "حماس" عما كانت عليه في عهد حركة "فتح"؟

ربّ قائل يقول إن من المبكّر الحكم على "حماس" وهي حديثة عهد بالسلطة، وهذا صحيح. لكن الحكم عليها بعد عامين أو ثلاثة من التجربة في السلطة – إن استمرت فيها أو إن بقيت هناك سلطة – لن يغيّر كثيراً من حقيقة أن "حماس" تذهب، منذ سنوات، في الطريق نفسه الذي ذهبت فيه "فتح" قبلها وتقطع الاشواط السياسية ذاتها التي قطعتها الأولى. ونستطيع أن نسوق أمثلة ثلاثة تؤكد هذا الاستنتاج الذي ذهبنا إليه:

أولها إن "حماس" انضمت سياسيا – ومنذ سنوات – إلى خيار الحل المرحلي القاضي بقيام دولة فلسطينية مستقلة في الأراضي المحتلة في حرب العام 1967. سيقال أنها ما فتئت متمسكة بتحرير كامل فلسطين. وهذا صحيح، لكنه تمسك فكري وعقائدي شبيه بما لدى بعض "فتح"، أو بما لدى "الجبهة الشعبية" أو "الجبهة الشعبية – القيادة العامة"، وليس ثمة ما يدل على صلة له بالموقف السياسي الفعلي اللهم ما كان من صلة إيديولوجية تفيد في المجال التعبوي.

ليس لنا أن نعترض على هذا الخيار لدى "حماس"، ولا أن نعترض على نهجها سبيل الواقعية السياسية، لكننا ندرك أن هذا الحل المرحلي لم يعد مرحليا منذ زمن بعيد، وان الخوض فيه بات خوضاً في التسوية، وان ثمنه فادح لا يقل في الفداحة عن نقل المشروع الوطني الفلسطيني من فكرة الوطن إلى فكرة الدولة، ومن استراتيجية التحرير إلى استراتيجية الاستقلال. ولا نبالغ إذ نقول إن "حماس" تقيّم مساهمتها – منذ فترة – في تكريس مفاعيل ذلك الانتقال بالمشروع الوطني إلى حيث تضيق به الأرض بما رحبت.

وثانيها إن المشروع السياسي لحركة "حماس" انتهى بها – مثلما انتهى بـ"فتح" – إلى السلطة الفلسطينية: وهي الدرجة الأعلى في التعبير عن خيار التسوية! ما أغنانا عن التذكير بأن السلطة (والحكومة) مؤسسة من مؤسسات "اتفاق اوسلو"، وأنها – لذلك السبب – محكومة بالحدود التي يرسمها ذلك الاتفاق على ما في تلك الحدود من إبهام لا يُفْصِح عن أي أفق.

ومعنى ذلك أن التوسل بالسلطة، حتى على فرض الرغبة في "تثويرها" أو ترشيدها، إنما يؤذن بميلاد اعتقاد لدى "حماس" – هو عينه الاعتقاد لدى "فتح" – بأن شعب فلسطين وَلَجَ مرحلة بناء الدولة، أي أيضا طوى حقبة التحرر الوطني، وإلا فما معنى كل هذا الصراع على السلطة: هل هي من أدوات الثورة والتحرر الوطني؟ وما معنى التهدئة واحترام التهدئة إن لم يكن شيئا على صلة شديدة بفكرة منح السياسة، أي التسوية، إي السلطة، فرصة للوصول إلى "شيء ما"؟!

وثالثها إن "حماس" تعيد إنتاج الخطأ السياسي القاتل نفسه الذي وقعت فيه "فتح": احتكار السلطة والتمثيل. فلقد حرصت على تشكيل حكومة منسجمة، تماماً مثلما فعلت "فتح"، ودونما استعداد لتقديم تنازلات لغيرها من الفصائل قَصْدَ تكوين حكومة وحدة وطنية أو حتى حكومة ائتلاف مع "الجبهة الشعبية"! في المقابل، رفضت الاعتراف بمنظمة التحرير بوصفها مرجعية للعمل الوطني – مثلما فعلت "فتح" حين كانت في السلطة – فيما ارتضت، ويا للمفارقة، الاعتراف بالسلطة – وهي من مؤسسات "أوسلو" – بل وحسبانها ضمنياً تلك المرجعية.

ربما بَدَتْ "حماس" للجمهور الفلسطيني ولقسم كبير من الرأي العام العربي القوة السياسية التي تحمل بديلاً سياسياً مما قدمته حركة "فتح"، وخاصة منذ أن دخلت هذه في متاهات التسوية والسلطة. والحق أن هذا الانطباع لا يلحظ ما لدى "حماس" من تغيرات كبيرة في الرؤية السياسية، ويكتفي بالانتباه إلى أدوارها التي نهضت بها في ميدان المقاومة المسلّحة ضد الاحتلال: وهي ادوار عظيمة ورائعة من دون شك. ولكن، إذا أمكن القول أن "حماس" قدمت ذلك البديل على صعيد أدوات المواجهة مع الاحتلال، فإنها لم تتجاوز سقف الرؤية السياسية المستندة إلى فكرة الاستقلال الوطني في كيان صغير على جزء صغير من ارض فلسطين، ولم تنجح في أن تحمي نفسها من إغراء سلطة غير مشروعة وخارجة من أحشاء تسوية مغشوشة ومجحفة.

وعلى ذلك، لا نجد ما يمنعنا من القول إن المشروع السياسي لحركة "حماس" لم يقدم جواباً على أزمة المشروع الوطني وأزمة الحركة الوطنية الفلسطينيين، وأنه ما برح يدور في مدار الرؤية السياسية الفلسطينية السائدة منذ العام 1974.

لا مناص، إذن، من مراجعة تجربة العمل الوطني الفلسطيني خلال العقود الأربعة الماضية، وإعادة النظر في الكثير من المسلّمات واليقينيات التي سادت وترسّخت فأتَتْ على الكثير من مقدّمات المشروع الوطني الفلسطيني. وهي مراجعة لا تكتمل قطعاً إلا بإعادة النظر – أيضا – في الأدوات والأساليب والمؤسسات.

شارك هذا المقال

لا يوجد تعليقات

عزيزي المتصفح

كن أول من يقوم بالتعليق على هذا المقال ! أدخل معلوماتك و تعليقك !!
أهلاً و سهلاً بك معنا في الموقع

الرجاء الالتزام بآداب الحوار

اسمك *

البريد الالكتروني *

العنوان

المعلومات المرسلة *

أدخل الكود*

المكتبة الالكترونية +

أطلقت دائرة الإعلام والتوثيق والنشر في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين منصة إلكترونية جديدة بعنوان «المكتبة الإلكترونية»، تختص بنشر إصدارات «الديمقراطية» على صفحاتها، بما يتيح للقراء الوصول إليها خلال لحظات، وإعتمادها كاملة.

الجاليات الفلسطينية +

الجالية الفلسطينية تلبي دعوة السفير التركي بالقاهرة باليوم العائلي الفلسطيني.

صورة و تعليق +

الذكرى الأولى لـ «طوفان الأقصى»

انضم للنشرة البريدية

الأونروا أصدقاء الموقع مواقع حركة اللاجئين لإرسال مساهماتكم من نحن اتصل بنا

للاعلى


	Tweets by @group194