نايف حواتمة : الوحدة الوطنية والمرجعية... ومطاردة البديهيات

الوحدة الوطنية والمرجعية... ومطاردة البديهيات

2008-11-11

نايف حواتمة

437

مقالات

ما زلنا نطارد البديهيات في قضية الانقسام المدمر، فالانقسام طريق الفشل وضياع القضية والحقوق الوطنية. لا حلول للانقسام بدون حوار وطني فلسطيني شامل، وعلى قاعدة وثائق الإجماع الوطني، اتفاق القاهرة (آذار/ مارس 2005)، ووثيقة الوفاق الوطني (26 حزيران/ يونيو 2006) التي وقعت عليها الفصائل والقوى جميعها بلا استثناء، ومبادرة الوفاق والحوار الوطني التي أطلقها الأخ محمود عباس.

أوصلتنا الأحادية والصفقات الثنائية الاحتكارية إلى طريق الاقتتال والحروب الأهلية والانقلابات السياسية والعسكرية، وكما وقع منذ الانقلاب السياسي (فتح وحماس) على إعلان القاهرة وتعطيل تنفيذه، وعلى وثيقة الوفاق الوطني، والانقلابات المسلحة (14 حزيران/ يونيو 2007)، إثر صفقة المحاصصة الثنائية بين فتح وحماس (8 شباط/ فبراير 2007) بين فتح وحماس، الإقصائية لكل مكونات المجتمع والشعب والفصائل الوطنية الديمقراطية الأساسية.

الحالة الفلسطينية هي مرحلة التحرر الوطني، والنصر أو الفشل مشروط بقوانين هذه المرحلة، للخلاص من الاحتلال وزحف غول الاستيطان على القدس والضفة الفلسطينية، وفي مقدمة قوانين النصر الوحدة الوطنية لكل مكونات الشعب وفصائله وقواه؛ تحت سقف برنامج سياسي وطني فلسطيني موحد، وتضامن عربي وعالمي تحت سقف قرارات الشرعية الدولية.

في مطاردة البديهيات التي حسمتها خبرات التاريخ، والتجارب الكفاحية التحررية الديمقراطية للشعوب، نضطر كثيراً إلى تفعيل دور النقد المتيقظ، بعد التلكؤ في اختصار مرحلة السوء التي طالت، في وضع حد للانقسامات ولصراع علت أصداؤه المدمرة على القضية ما زالت تتفاقم، منذ أن بدأت سيناريوهات الأحادية والمحاصصة الثنائية، لتنتهي بالاحتكام للسلاح والحسم العسكري، في الصراع بين حركتيّ حماس وفتح، وجرفت معها دماء غزيرة هُدرت في طريقها، ومعها كل ما يبعث على النشوة في أحشاء أنسنتنا الفلسطينية المحاصرة، متوالية مدمرة على طريق الإلغاء النهائي لقضيتنا.

يقوم منطق الأحادية على قول: «أنا الكل»، ومنطق الثنائية: «نقتسم سوياً» تحت عنوان «أعمدة فتح الفقرية» التي وصلت إلى الطريق المسدود وانهارت، وتحت عنوان «نسبة التصويت المحصورة بـ 32% فقط من شعبنا» (سكان الضفة والقطاع) كما تقول وتعلن حماس وبقانون انتخابات انقسامي جلب الكوارث والدمار على الحقوق والوحدة الوطنية، والكل مجموع الشعب تحت الاحتلال والحصار ومنافي اللجوء والشتات. تحت الحصار أمام البوابات الموصدة، فلا فرق بين مزاليج بوابات جهنم، ومفاتيح جنة العودة والتحرير؛ في السياق الفعلي للشعارات الشعبوية، التي تفرخ دجاجاتها «الكل»، وقادة فيالق الانقسام تخرخش أنواطها وأوسمتها على صدرها. الشعب هو الكل الحقيقي ويرزخ في أقفاص المدن المحاصرة، التي تحولت بواباتها إلى أنفاق.

لا فرق بين باب العمود وبوابات القدس، التي مرت ذكرى تحريرها في الثاني من تشرين الأول (أكتوبر) 1187 على يد صلاح الدين، ودخوله المدينة محرراً بعد ثمانية وثمانين عاماً من احتلال الفرنجة، فأي واحد من المعاني أكثر إفصاحاً وإشراقاً لمعنى الوحدة الوطنية، الجملة التي يحلم بها وتشرئب أعناق ملايين الشعب الفلسطيني باتت حلماً، عبرها يصيغ أعمق كفاحاته ونداءاته للحرية، والتي لا تستقيم دون عقلاً منحازاً إلى قيم الإنسانية الحقة. الدروس التاريخية كثيرة رغم أن ما يفصل بين الغزوتين هو تسعمائة وخمسين عاماً.

أمامنا دروس حركات وخبرات حركات التحرر الوطني الغنية، دروس وخبرات الشعوب التي تحررت، وفي بديهياتها وقانونيتها الدرس الأساس والمصيري الذي ينبغي أن نشرع به، ونتعلم منه عمق معاني ودلالات جبهات التحرير الوطنية الموحدة. وعلى سبيل المثال التجربة الفيتنامية، وقد ضمت جبهة تحرير فيتنام 22 تنظيماً، من أقصى اليسار الشيوعي إلى أقصى اليمين البوذي الوطني، تحت برنامج وهدف الاستقلال الوطني وطرد الاحتلال. لم يكن لديهم «زواج متعة» مثنى أو ثلاث ورباع، لأن الهدف كبير وهو طرد الاحتلال، لم يكن لديهم تحاصصات، بل لم يتصارعوا على شكل ومحتوى الحكم المقبل، لم يختلفوا على اقتسام جلد الدب قبل اصطياده، فتمكنوا من هزيمة إمبراطوريتين: الفرنسية ثم الأمريكية.

والآن تجربة شعب لبنان المرة، انهارت محاصصات «التحالف الرباعي» بين (تيار المستقبل، حزب الله، اللقاء الديمقراطي، أمل) وفشلت محاصصات الثلاثي بحل الأزمة الوطنية اللبنانية، استخلص حزب الله وأمينه العام بعد عدوان حرب تموز (يوليو) 2006 الدرس الأساسي حكومة وحدة وطنية لمكونات الشعب لا نسب التصويت البرلماني، وقانون انتخابات جديد توحيدي، مؤكداً لا للمحاصصة الرباعية أو الثلاثية أو الثنائية بين الكتل البرلمانية، بل حكومة وحدة دخلها بعد صيغة الحوار الشامل في الدوحة كل الأحزاب والشخصيات البرلمانية وغير البرلمانية وعلى حساب حصة «تيار المستقبل وحزب الله واللقاء الديمقراطي (جنبلاط)»، لصالح الذين لا حضور لهم في البرلمان والشخصيات المستقلة عن الكتل البرلمانية الخمسة.

لقد جربت الحركتان «زواج المتعة» في المحاصصة، وحصد الانقلاب والطلاق أرواح الأبرياء، وعصف بالمشروع الوطني، ولفّ على رقبته حبلٌ من مسد، طريق التيه بين الانقلاب العسكري وطريق الثورة، فالثورة الوطنية الديمقراطية لا تأكل أبنائها، ولا تضلُّ روافدها الطريق إلى نهر الشعب، سبق لاتفاقات المحاصصة أن شكلت وزارتها، وتبين أن حقائبها الوزارية مليئة بالمتفجرات الموقوتة، مليئة بشتى أنواع الخناجر والسكاكين، أنانية تعجز عن رؤية تنوع الواقع الوطني، وأن القضية الفلسطينية لا يمكن تلخيصها بفصيل أو فصيلين، أو أي استنساخ انقلابي جديد، لم يعد بمقدوره إقناع الشعب الفلسطيني، لأن الخيارات باتت واضحة، وبعيدة عن الصيغة المترفة وموائدها الشائعة في الإقطاع السياسي العربي، صيغة «لا غالب ولا مغلوب». المطروح واضح جداً ديمقراطية أو لا ديمقراطية، صندوق الاقتراع والتمثيل النسبي الكامل، أم السلطة المدججة بالسلاح والانقلابات، «أنا الكل أو نحن الاثنين»، أم نحن الشعب المجموع الوطني العام.

لقد عصفت أزمة المحاصصة الثنائية بين حركتي فتح وحماس بمصير الشعب بأكمله، بعد اقتطاع قطاع غزة عن الضفة، سلطتان لشعب واحد في انقسام جغرافي وديمغرافي، الشعب الذي استعصى ويستعصي على كل أساليب الإخضاع لإرهاب الدولة الصهيونية المنظم، وقد أضيفت عليه ممارسات فصائلية عبثية مدمرة ومخزية متبادلة، رصدتها المنظمات والجمعيات الحقوقية، وأصدرت تقاريرها في انتهاكات التعذيب غير المسبوقة، تفاصيل فظيعة غير مسبوقة في تاريخ النضال الوطني الفلسطيني، وهذا كله يجري تعبيراً عن الإصرار على اختزال الحركة الوطنية بحضورها القوي والفاعل في المجتمع الفلسطيني، مجموع المكونات وأطياف الألوان المتنوعة في النضال من أجل التحرير. من حركة يقودها مجموع الشعب بأكمله ممثلاً بفصائله وقواه إلى حركة تقودها بضعة آلاف من أبنائه من العاملين في الميليشيات والأجنحة العسكرية والأمنية، محاولة تنحية المجتمع الفلسطيني جانباً، في تغييب تسطيحي لأولويات النضال ووسائله وأدواته، ومراجعتها وتطويرها في كل مرحلة من المراحل التي تمر بها القضية.

في المشهد البائس الراهن، تحولت الوسائل إلى غايات وباتت هدفاً بحد ذاتها، عبر تبريرات مثيرة للأسى والسخرية معاً، بدلاً من استنهاض الديناميات المختلفة الداخلية لشعب بأكمله تحت الاحتلال؛ وزهاء ثلثيه في بلدان اللجوء والمهاجر والشتات، والحل بالعودة للأسانيد العقلية وتجارب الشعوب وبديهيات التحرر الوطني الديمقراطي.

إن الصراع الفلسطيني، العربي ـ الصهيوني ليس كأي صراع دولي آخر، فهو في جوهره صراعاً على الأرض، عبر صراع المصالح لضواري كبرى، المصالح السياسية والاقتصادية للدول المتنافسة والمتنازعة والمؤتلفة دولياً، وتوازن موازين القوى الإقليمية، صراع تنافس على الثروة في المنطقة، وتشكل فلسطين عبر المشروع الصهيوني بؤرة هذا الصراع وتفاعلاته، الأمر الذي يتطلب رؤية شمولية، وتوظيف عناصر القوة والمواجهة، من خلال رؤية مرحلية، تقود كل مرحلة منجزة منها إلى التأسيس عليها، نحو ما يليها. ونقاط القوة والضعف داخل إسرائيل ذاتها، والقوى الاجتماعية المحركة لها. ودراسة كل يواجه الشعب الفلسطيني وقضيته من مخاطر محدقة، في بندها الأول بناء الوحدة الوطنية، والخروج من «حوار الطرشان»، وتقديم الحلول الوطنية، التي تسترجع روح المقاومة الشعبية الجماعية بقطاعاتها المختلفة ضد العدو الصهيوني، وتخفف من وطأة العدوان والحصار، وتقرب مسافة الزمن نحو هدف العودة والدولة وتقرير المصير.

في لقائي الأخير مع الأخ محمود عباس، اتفقنا أن الحوار الوطني الشامل طريق إنهاء الانقسام وبناء الوحدة الوطنية، وأن لا عودة للاجتماعات الثنائية وصفقات واتفاقات المحاصصة الثنائية بين فتح وحماس، فقد تم تجريب هذا في اتفاق 8 شباط (فبراير) 2007 في مكة المكرمة، وانهار بجحيم الحرب الأهلية والانقلابات السياسية والعسكرية.

كما اتفقنا على أن «صيغة الدوحة لحل الأزمة اللبنانية بالحوار الشامل« تحت رعاية الجامعة العربية هي الصيغة التي تؤدي لإنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية، وليس صيغة الحوار واللجان الثنائية والمحاصصة الثنائية بين فتح وحماس، وهذا ما أكد عليه (12) اثني عشر فصيلاً بما فيه فتح مع القيادة السياسية المصرية. وأكدنا معاً على ضرورة تقديم المشروع المصري للفصائل والجامعة العربية للتوافق عليه قبل الذهاب للحوار الشامل برعاية الجامعة العربية، وعلى تبني المشروع المصري الداعي للتوافق بين جميع الفصائل، على حكومة وطنية جديدة من شخصيات سياسية ومهنية مستقلة، بديلاً عن حكومة فياض وحكومة هنية، لضمان فك الحصار عن قطاع غزة، وعدم عودة كل أشكال الحصار إلى الضفة الفلسطينية. وعقد انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة تحت سقف زمني يتم التوافق عليه، بانتخابات تمثيل نسبي كامل لتوحيد الشعب والقوى الوطنية، لا قانون انتخابات انقسامي وتقسيمي كما وقع بانتخابات 1996 وانتخابات يناير/ كانون الثاني 2006، رفضناه في حوار القاهرة الشامل وبعده، وانتخاب مجلس وطني جديد لمنظمة التحرير في الوطن والشتات وفق التمثيل النسبي الكامل بعيداً عن «المحاصصة والكوتا» بين الفصائل. كما اتفقنا على أن مرجعية الحوار الشامل إعلان القاهرة وبرنامج وثيقة الوفاق الوطني الموقع عليه بإجماع الفصائل بلا استثناء (حزيران/ يونيو 2006) والمشروع المصري المستند إلى حوارات القاهرة مع جميع الفصائل الفلسطينية، وقرار الإجماع العربي في قمة دمشق (آذار/ مارس 2008).

وعلى ما تقدم أعيد التأكيد على البديهيات، أمامنا الفرق بين الثورات حتى النصر والانتصار؛ وبين الثورات حتى النخر والانتحار. الأولى بديهيات الهندسة الوطنية وطبقاتها وديمقراطيتها، والثانية أن تتحول من وعد لفجر الاستقلال إلى وعيد الانتحار، بسلبها الإرادة الموحدة الشعبية الوطنية ضد الاحتلال، وهي محفوفة بالألغام والكمائن السوداء للمصير الوطني، كما أنها انعطاب للبوصلة والإرادة.

العدو الصهيوني يتربص بالجميع بدءاً من الأرض، الجميع الوطني اليساري الديمقراطي، والقومي العربي، الليبرالي والعلماني، والقومي الاجتماعي، والإسلامي الوطني والإسلاموي السياسي ... الجميع.

واثقاً أقول لكم وأنا متفائل بسبب العقل وإرادة شعبنا، ورغم طعنات الخناجر كلها، أنه سيقف بصلابة وعيونه على المستقبل، سيخرج من تحت الدمار والرماد، كما الطائر الكنعاني «الفينيق»، فلم يعد بمقدور أحد في الساحة الفلسطينية تحمل المزيد من الصراعات والدمار والعبثية والشرذمة والأسى والفجيعة، صراعات داحس والغبراء، والحل باستعادة الوحدة الوطنية، واسترجاع الإرادة الموحدة وروح المقاومة الشاملة، على كل الأرض الفلسطينية ضد العدو الصهيوني، الخروج من الحالة السلبية لوطأة العدوان والحصار، وتقريب المسافة والزمن نحو الدولة المستقلة السيدة.

اسمك *

البريد الالكتروني *

العنوان

المعلومات المرسلة *

أدخل الكود*