زار وفد من قيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برئاسة عضو مكتبها السياسي الرفيق علي فيصل و عضوية الرفاق اركان بدر ، علي محمود و خميس قطب ، رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الاسمر ، بحضور نائب رئيس الاتحاد حسن فقيه ابو طلال والامين العام للاتحاد سعد الدين حميدي صقر وعضوي المكتب التنفيذي للاتحاد علي ياسين وجورج علم  .
 

 
هنأ الوفد الدكتور بشارة الاسمر بمناسبة اعادة انتخابه رئيسا للاتحاد وتنمى له كل التوفيق و النجاح في مهماته . و اشاد بتضحيات ونضال الطبقة العاملة اللبنانية ،  و دعم الاتحاد للقضية الفلسطينية و وقوفه الدائم الى جانب الحقوق الانسانية و الاجتماعية للشعب الفلسطيني في لبنان و شرائحه العمالية و المهنية  . و قد ادان الوفد العدوان الاسرائيلي على لبنان .
 

 
كما استعرض الوفد اوضاع العمال و اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الذين يعيشون اوضاعا معيشية واجتماعية واقتصادية ماساوية ، من جراء الحرمان التراكمي من ابسط الحقوق الانسانية ، و التعاطي مع اللاجئين باعتبارهم اجانب او وافدين ، وتحرمهم من حق العمل والضمان و من حق التملك و  استمرار سياسية التمييز منذ عقود ، والتي تفاقمت نتيجة تداعيات جائحة الكورونا وقرار التعبئة العامة و الحجر المنزلي  الذي اتخذتة الحكومة اللبنانية ، و اجراءات وزير العمل السابق ، اضافة لاستهداف الادارة الامريكية لقضية اللاجئين و حق العودة من خلال وقف الالتزامات المالية لوكالة الاونروا في اطار المحاولات الهادفة لتصفيتها كونها تجسد المسؤولية الدولية عن الكارثة الوطنية التي حلّت بالشعب الفلسطيني عام ١٩٤٨ . اضافة للازمة الاقتصادية التي تعصف بالشعب اللبناني و الارتفاع الجنوني بسعر صرف الدولار و تدني القدرة الشرائية للعملة اللبنانية ، و انعكاساتها السلبية الخطيرة على اللاجئين ، بارتفاع نسبة البطالة الى ٨٠ % ونسبة الفقر الى ٩٠ % في ظل تدني خدمات الانروا ، و تجاهل الحاجات الاجتماعية باعتماد  خطة طوارئ اغاثية وصحية . اضافة الى عدم شمول المخيمات و التجمعات الفلسطينية و عموم اللاجئين بالاستراتيجية الصحية والاغاثية التي اعلنت عنها الحكومة اللبنانية .
 

 
و اكد الوفد على ثقة شعبنا و عماله بالاتحاد العمالي العام في دعم حقوق العمال و اللاجئين الفلسطينيين و حقهم بالعمل و التملك ، و تعديل القانون رقم ١٢٩ عبر استثناء العمال واللاجئين الفلسطينيين من اجازة العمل ، وتعديل القانون رقم ١٢٨ بما يضمن الافادة من صندوقي المرض والامومة والتقديمات العائلية ، واستثناء اللاجئين من مبدأ المعاملة بالمثل من كافة القوانين اللبنانية ، ومساواة العامل الفلسطيني بأخيه العامل اللبناني .
 

و عرض الوفد لمخاطر المشروع العدواني الامريكي الاسرائيلي ، المسمى صفقة القرن ، وتطبيقاته من خلال خطة الضم التي لا تستهدف الحقوق الفلسطينية فحسب ، بل المنطقة والحقوق العربية وشعوبها وسيادتها وثرواتها ، في اطار بناء دولة اسرائيل الكبرى ، و دعى الى وقف  الرهان على احياء اللجنة الرباعية ، مشددا على ضرورة  الاسراع في استكمال خطوات التحلل من الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال وسحب الاعتراف به بشكل رسمي ، و اعلان بسط السيادة الفلسطينية على كامل الاراضي المحتلة حتى حدود الرابع من حزيران عام  ١٩٦٧ . كما شدد الوفد على انهاء الانقسام و استعادة الوحدة الوطنية وتصعيد المقاومة بكافة اشكالها و اطلاق العنان للانتفاضة الثالثة و العصيان الوطني الشامل في مواجهة الاحتلال و الاستيطان و القضم و التهويد و استمرار حصار قطاغ غزة ، و وضع الاليات العملية لتطبيق قرارات المجلسين الوطني و المركزي باعتماد استراتيجية نضالية بديلة عن مرحلة اوسلو .