تُدين سكرتاريا اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني (أشد) بأشد العبارات القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي والقاضي بتجميد تمويل التعليم الفلسطيني وربطه بشروط تمس جوهر المناهج الوطنية الفلسطينية، في خطوة تمثل تدخلاً واضحاً في الهوية الوطنية لشعبنا، وانتهاكاً خطيراً لحقه في تقرير مصيره وصياغة روايته التاريخية بحرية واستقلال.
 
إن هذا القرار لا يمكن فصله عن سياق الضغوط السياسية المتواصلة التي تستهدف الوعي الفلسطيني، ومحاولات فرض رواية مغايرة للحقائق التاريخية، عبر اشتراط “تجريد المناهج” من مضمونها الوطني، وهو ما نعتبره شكلاً من أشكال الابتزاز السياسي المرفوض، وانحيازاً واضحاً للرواية الصهيو-نية على حساب حقوق شعبنا المشروعة.
 
ونؤكد في سكرتاريا “أشد” أن التعليم الفلسطيني ليس مجرد عملية أكاديمية، بل هو ركيزة أساسية في معركة الحفاظ على الهوية الوطنية وصون الذاكرة الجماعية وتعزيز الانتماء لقضية الحرية والاستقلال. وانطلاقاً من ذلك، تدعو سكرتاريا “أشد” القوى التقدمية والديمقراطية في أوروبا إلى رفض هذا القرار والعمل على إسقاطه، كما ندعو الاتحادات الطلابية والشبابية حول العالم إلى تصعيد حملات التضامن مع التعليم الفلسطيني والدفاع عن حق شعبنا في مناهج وطنية مستقلة.
ختاماً إننا نؤكد أن شعبنا، الذي صمد في وجه محاولات الطمس والتشويه، سيبقى متمسكاً بهويته الوطنية ومناهجه التي تعكس نضاله وتاريخه، ولن تنجح أي ضغوط أو شروط في انتزاع هذا الحق.


الإعلام المركزي - أشد
2/5/2026